تحدت جماعة «الإخوان المسلمين» الحكومة المصرية صراحة، وأكدت إصرارها على المُضي في المطالبة بتحقيق إصلاح سياسي بكل السبل المتاحة. وردت الجماعة على إعلان رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف عزمه العمل على منع «الإخوان» من تشكيل كتلة برلمانية، بالتأكيد على أنها «هي الأقوى والأكثر حضوراً». وهاجم المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف الأسلوب الذي تتبعه الحكومة في مواجهة قوى الإصلاح، معتبراً أنه أسلوب «يقوم على العنف والبطش». وكان نظيف وصف «الإخوان» بأنهم «أعضاء في جماعة سرية». وانتقد نشاط نواب الجماعة في البرلمان. ودعا عاكف في مؤتمر صحافي أمس الشعب المصري إلى «رد الدين الذي يحمله كل مواطن تجاه الإخوان بعد كل ما قدموه من تضحيات»، مشدداً «على استمرار الإخوان في مسيرتهم للإصلاح»، وقال: «إن القسوة المفرطة، والبطش الشديد، والاعتقال الواسع الذي تتعامل به الحكومة التي تدعي الإصلاح، مع دعاة الإصلاح إنما يثبت أنها فقدَت صدقيتها وشرعيتها، وأنها مُصرّة على مزيد من الديكتاتورية والاستبداد حماية للفساد، وإذا كان الإخوان ينالهم القسط الأكبر من هذا «الظلم والاضطهاد» فهم يعلمون أن هذا ثمن الإصلاح». وقال إن «الإخوان المسلمين هم الجماعة الأولى التي تنادي بالإصلاح في مصر» و «سنستمر في دعم القضاة الشرفاء في معركتهم من أجل استقلال السلطة القضائية، وكشف التزوير الذي مارسه النظام الحاكم على نطاق واسع» في الانتخابات التشريعية الماضية. وأضاف ان «الحوادث الكبرى في مصر فى الشهور الأخيرة أثبتت أن الإخوان المسلمين هم القوة السياسية والجماهيرية الأكبر في مصر». وعن زيارة السيد جمال مبارك الأخيرة للولايات المتحدة، قال عاكف «إن السيد جمال مبارك لا يمثل إلا نفسه». وأعلن عاكف مجدداً رفضه لتوريث الحكم في مصر، وقال «نرفض رفضاً باتاً التوريث». على صعيد اخر، أرجأت محكمة مصرية، أمس، النظر في الدعوى التي أقامتها «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» ضد قرار وزير الداخلية منع التظاهر، ودعت «الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم «كفاية» أنصارها إلى التظاهر غداً، في ذكرى اعتداءات الشرطة ضد متظاهرين كانوا يحتجون العام الماضي على استفتاء على تعديل دستوري. وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في قضية منع التظاهر إلى السادس من حزيران (يونيو) المقبل، بعدما طلبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» إخطار الحكومة رسمياً بتعديلات أدخلتها على دعواها. وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة ل «الحياة»: «عدلنا الطلب في الدعوى، بحيث يصبح تنظيم التظاهرات بإخطار مسبق لوزارة الداخلية، بدلاً من إطلاق حرية التظاهر، بعدما طلب محامي الحكومة ألا يكون تنظيم التظاهرات أمراً مطلقاً». وأكد أن «التظاهر شكل من أشكال حرية التعبير، وأن قرار وزير الداخلية مخالف للدستور».