قال متحدث باسم أسر 426 طفلا ليبيا أصيبوا بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) إن أكثر من نصف الأسر قد تسلم بالفعل أموال التعويضات التي ستمهد الطريق للإفراج عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكم عليهم بالإعدام لإدانتهم بتهمة نقل فيروس (إتش.آي.في) عمدا للأطفال. وقال إدريس الاغا لرويترز إن أكثر من نصف الأسر تسلم أموال التعويضات بالفعل وإن الباقين سيتسلمونها خلال الساعات القليلة القادمة. وفي صوفيا قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن ليبيا تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لدفع ملايين الدولارات لأسر الضحايا في قضية الايدز. وذكر المصدر القريب من المفاوضات الحساسة الجارية في ليبيا أن الاتفاق يمكن أن يعلن مساء الثلاثاء. وأضاف "إنهم في المرحلة النهائية لاستكمال تفاصيل تنفيذ الاتفاق. سيتم الوصول الى هذه المرحلة في الساعات القليلة القادمة ربما نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) حين سيصدر إعلان عن توصلهم لاتفاق." وأيدت المحكمة العليا في ليبيا الأسبوع الماضي أحكام الإعدام التي صدرت على الستة في ديسمبر كانون الاول لإدانتهم بإصابة الأطفال بالفيروس عمدا خلال عملهم في مستشفى للاطفال ببنغازي ووضعت بذلك مصير الستة في يد المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي تسيطر عليه الحكومة ويتمتع بسلطة تغيير الأحكام او إصدار عفو. وأرجأ المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا حتى يوم الثلاثاء قراره بشأن مصير الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني ولن يصدر قراره إلا إذا قبلت أسر الأطفال بالاتفاق. وقال المصدر البلغاري لرويترز إن أسر الضحايا ستحصل على أكثر من 400 مليون دولار. وتطالب أسر الاطفال بتعويضات تبلغ عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) لعائلة كل طفل وهي بمثابة "دية" تسمح في ظلها الشريعة الإسلامية لأقارب الضحايا بالتنازل عن أحكام الإعدام مقابل التعويض. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المحادثات "الأسر ستصدر بيانا اليوم بعد استكمال الاتفاق تخول بموجبه المجلس الاعلى للهيئات القضائية باتخاذ القرار المناسب." وأضاف المصدر "حين يقولون اكتمال الاتفاق فهذا يعني أن الأسر تسلمت الاموال بالفعل" وأحجم عن الكشف عن مصدر هذه الأموال. وأعرب عثمان بيزنطي وهو محام بارز في فريق الدفاع عن الممرضات عن أمله في ان يقرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الليبي الإفراج عن المتهمين. ويقول الستة إنهم أبرياء وإنهم تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم. ويقول بعض العلماء الغربيين إن الاهمال وتدني الاحوال الصحية في المستشفى هما المذنب الحقيقي وإن تفشي العدوى بدأ قبل وصول الستة الى المستشفى. وتقول عائلات الاطفال إن ما قام به هؤلاء الستة يجيء في إطار محاولة غربية للإضرار بالمسلمين وليبيا. وتأمل حكومات الاتحاد الاوروبي بالإفراج عن الستة بعد مفاوضات ناجحة مع رابطة عائلات الأطفال من أجل التوصل الى تسوية مالية. وأشار الجانبان الى قرب التوصل لاتفاق ولمحت ليبيا الى أنها قد تفرج عن الممرضات اذا تم التوصل لاتفاق. ويرفض الاتحاد الاوروبي قبول فكرة التعويض التي تعني ضمنا الإقرار بأن الممرضات مذنبات ولكنه عرض إقامة صندوق لتمويل رعاية الأطفال في المستقبل. ويقول مسؤولون ليبيون إن المجلس الأعلى لن يوافق على الإفراج عن الممرضات الا اذا تم التوصل لتسوية في المحادثات الخاصة بين العائلات والاتحاد الاوروبي. وخرجت ليبيا من عزلة دولية استمرت عقودا في عام 2003 عندما ألغت برامجها للأسلحة المحظورة. وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها سترسل أول سفير أمريكي الى طرابلس منذ نحو 35 عاما ولكن عدم الإفراج عن الممرضات قد يعني ثمنا دبلوماسيا باهظا للزعيم الليبي معمر القذافي.