قال مصدر رسمي امس الثلاثاء ان المشرعين التونسيين أقروا مشروع قانون يمهد الطريق أمام أكبر تدفق استثماري الي داخل البلاد في اطار صفقة مشروع عقاري فاخر شمالي العاصمة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان شركة سما دبي وهي وحدة تابعة لشركة دبي القابضة الحكومية ستقود المشروع الذي يشمل اقامة شقق سكنية ومكاتب ومراكز تجارية وفنادق علي مساحة837 هكتارا بجوار بحيرة شمالي تونس العاصمة. وأضاف تبني البرلمان التونسي ومجلس المستشارين قانونا يتعلق بمشروع سما دبي وهو أكبر وأهم استثمار في تاريخ البلاد . وتابع المسؤول أن المشروع سيوفر الاف فرص العمل وسيبدأ العمل فيه قريبا. ولم يورد مزيدا من التفاصيل مثل مدة العمل في المشروع. ويقول محللون ان تونس تجاهد لانعاش الاستثمار الاجنبي لدعم النمو المهم في خفض معدل البطالة البالغ 14.3 بالمئة. وبلغ اجمالي التدفقات الاستثمارية علي تونس 4.2 مليار دولار علي مدي الاعوام الخمسة الماضية. وتستهدف الحكومة تدفقات استثمارية قدرها 1.3 مليار دينار (مليار دولار) هذا العام بالمقارنة مع 1.2 مليار دينار في عام 2006 باستبعاد ايرادات الخصخصة. وقالت صحيفة تونسية في وقت سابق هذا الشهر ان صفقة دبي جارية وستوفر 150 الف فرصة عمل للتونسيين.