بدأ الاتراك يتوجهون بكثافة الى صناديق الاقتراع صباح الاحد في اطار انتخابات نيابية تشهد تنافسا كبيرا ويبدو ان الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية هو الاوفر حظا فيها. ويفترض ان تؤدي هذه الانتخابات المبكرة الى حل الازمة السياسية الخطيرة التي اندلعت في الربيع بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والاوساط العلمانية وضمنها مؤسسة الجيش. ومنذ ان فتحت مراكز الاقتراع ابوابها وقف الناخبون في صفوف طويلة للتمكن من المشاركة في الاقتراع. واضطر نحو عشرة ملايين من الناخبين من اصل اكثر من 42 مليون مغادرة مدن الاصطياف للتوجه الى مراكز الانتخاب ما تسبب بازدحامات سير خانقة. وقال علي شيتين احد الناخبين في انقرة "انني هنا لاؤدي واجبي الديموقراطي فنحن لم نتظاهر سدى" في اشارة الى التظاهرات الكثيفة التي نظمها انصار العلمانية في نيسان/ابريل وايار/مايو ضد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان. وتمنت صحيفة "ميلييت" الليبرالية الاحد ان يعود الوضع الى ما كان عليه قبل انقسام البلاد الى معسكرين معربة عن اسفها لغياب "ثقافة التسوية" في تركيا. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يخرج حزب العدالة والتنمية فائزا في الانتخابات لا سيما انه يحظى بدعم الطبقات الشعبية واوساط رجال الاعمال انما يبقى العنصر المجهول حجم هذا الفوز. ويقدر عدد الناخبين الاتراك المدعوين للانتخابات بنحو 42,5 مليونا لاختيار نواب برلمانهم الذي يعد 550 مقعدا. وستقفل صناديق الاقتراع عند الساعة 14,00 تغ على ابعد تقدير فيما تنتظر صدور اولى التقديرات اعتبارا من الساعة 18,00 تغ. وقد قرر اردوغان (53 عاما) الدعوة الى انتخابات مبكرة كانت مقررة مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان فشل حزب العدالة والتنمية في البرلمان في فرض مرشحه الى الانتخابات الرئاسية وزير الخارجية عبد الله غو الذي كان في السابق من وجوه التيار الاسلامي. ونزل ملايين المتظاهرين الى شوارع انقرة واسطنبول للتنديد بحزب العدالة والتنمية الذي يشتبهون بانه يريد اسلمة تركيا الدولة التي يقوم نظامها على العلمانية في بلد 99 في المئة من سكانه هم من المسلمين. وقد حذر الجيش الذي اسقط اربع حكومات منذ العام 1960 من مغبة المساس بمبدأ العلمانية. وبعدما الغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في الاول من ايار/مايو قرر اردوغان في اخر المطاف الدعوة الى اجراء انتخابات للخروج من المأزق.
