يبدو ان المواجهة بين الحكومة والجيش في تركيا توقفت الاثنين لفترة حيث تتجه انظار الطرفين نحو المحكمة الدستورية في انتظار حكم حول صلاحية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية. وقد ترك هذا الجدل اثره على بورصة اسطنبول التي تراجعت بنسبة 8% عند بدء التداولات الاثنين قبل ان تسجل تحسنا طفيفا فيما سجلت الليرة التركية تراجعا ايضا في البورصات العالمية. وقال وزير الدولة للاقتصاد عبد اللطيف سينير "نراقب باهتمام تطورات السوق" قبل ان يضيف ان "النظام الاقتصادي قوي". واعلنت تولاي توكجو رئيسة المحكمة الدستورية انها تامل في التوصل الى قرار حول صلاحية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت الجمعة قبل موعد اجراء الدورة الثانية بعد ظهر الاربعاء. وقالت "نتوقع التوصل الى قرار الثلاثاء لكن الحكم قد يصدر ايضا صباح الاربعاء" مضيفة ان مقرر المحكمة عمل خلال نهاية الاسبوع لتحضير تقريره وعرضه على القضاة الاثنين. وفي حال بت القضاة ال11 لصالح المدعي حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) فسيتم الغاء الانتخابات على ان تتم الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في مهلة 45 الى 90 يوما. واستند هذا الحزب في طلبه الغاء نتيجة الانتخابات على عيب مفترض في الشكل مؤكدا ان نصابا من 367 نائبا من اصل 550 هم اعضاء البرلمان مطلوب لفتح الدورة التي ينتخب فيها النواب الرئيس بغالبية 367 صوتا مؤيدا. واعتبر رئيس البرلمان بولند ارينج من حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهته ان نصابا من 184 نائبا كاف لفتح الدورة. وقد فشل مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غول بفارق ضئيل بحصوله على 357 صوتا من الاصوات ال367 المطلوبة في الفوز بالمنصب في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان. واعتبرت المعارضة وغالبية وسائل الاعلام وجمعيات ومجموعات ضغط ان الانتخابات المبكرة ستكون الطريقة الوحيدة لمنع تركيا من الغرق في الفوضى. ويعتبر المدافعون عن العلمانية ان حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يسعى الى اسلمة البلاد رغم انه يعتبر نفسه اليوم تنظيما "ديموقراطيا محافظا". وتظاهر ما يصل الى 1,5 مليون شخص ضد حزب العدالة والتنمية في 14 نيسان/ابريل في انقرة ونحو مليون شخص الاحد في اسطنبول. واودع حزب الشعب الجمهوري طلبه فورا بعد الدورة الاولى من الانتخابات. وبعد ساعات اتهم الجيش بعبارات قاسية جدا الحكومة بعدم الدفاع عن مبادىء العلمانية مذكرا بانه مستعد للقيام بذلك اذا اقتضى الامر. وقد سبق ان قام الجيش التركي الذي يؤكد انه حامي العلمانية بثلاثة انقلابات اعوام 1960 و1971 و1980 وارغم نجم الدين اربكان اول رئيس حكومة اسلامي في تاريخ تركيا الحديثة على الاستقالة عام 1997. لكن غول اكد الاحد انه لن ينسحب من السباق. وقال "من غير الوارد بالنسبة لي ان اسحب ترشيحي باي حال من الاحوال. انه قرار لم يتخذ بين ليلة وضحاها" وانما جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وسيتوجه اردوغان مساء الاثنين بكلمة للامة كما اعلن مكتبه الاعلامي. وفي حال رفضت المحكمة الدستورية طلب حزب المعارضة لا يتوقع ان تشهد الدورة الثانية من الانتخابات الاربعاء انتخاب غول اذ انه لا يزال بحاجة الى غالبية الثلثين. الا ان فوز غول مضمون في الدورة الثالثة المرتقبة في 9 ايار/مايو والتي تتطلب فقط الحصول على الغالبية المطلقة اي 276 صوتا اذ ان حزب العدالة والتنمية يملك 352 مقعدا في البرلمان.
