تعتبر زيارة الديبلوماسي الفرنسي المحنك جان كلود كوسران الى دمشق الاسبوع الماضي، خطوة انفتاح وحوار تجاه سورية مهمة، بل ربما تشكل انقلابا في السياسة الفرنسية تجاه سورية، لكن معظم المحللين الغربيين ينظرون الى هذه الزيارة بواقعية شديدة، فاذا كان من المبكر القول: «ان المياه عادت الى مجاريها بين باريس ودمشق، لكن يمكن الجزم من دون اي حرج ان العمل بدأ من جانب فرنسا لطي صفحة الجفاء الذي طبع العلاقات الثنائية منذ اكثر من ثلاث سنوات، ولا سيما ان أي مسؤول فرنسي لم يزر العاصمة السورية منذ سنتين». زيارة جان كلود كوسران الى دمشق، ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة من الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، يجب النظر اليها في سياق تداعيات الأزمة اللبنانية، لا في سياق المراجعة النقدية للعلاقات الثنائية الفرنسية - السورية، او إلى مراجعة سياسة فرنسا الشرق أوسطية.. من هنا علينا ان نميز بوضوح بين التحرك الفرنسي الجديد في مناخ الازمة اللبنانية والتحرك في مناخ مراجعة العلاقات الدولية. فكما هو معروف، عندما تكون هناك قطيعة او جفاء في العلاقات الدولية بين بلدين، تستغرق العودة الى العلاقات الطبيعية او العادية بعض الوقت، قبل ان تتوصل الدولتان المعنيتان الى «تفاهمات» جديدة. والسؤال: ما موجبات الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل، مادامت عقبة الاتصالات خارج اطار السفارتين في البلدين قد رفعت، بعد ان حط السفير كوسران يوم الثلاثاء الماضي الرحال في دمش، كأول محطة ديبلوماسية له في جولة اقليمية تقوده الى السعودية ومصر ولبنان، بهدف تفعيل نتائج لقاء «سان كلو» اللبناني - اللبناني؟ الاجابة يمكن العثور عليها في التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أخيرا، حيث اعترف بتلقي فرنسا اشارات ايجابية من سورية، الامر الذي دفع باريس لإيفاد السفير جان كلود كوسران الى دمشق، والذي تلقى بشأنه من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع تأكيدا ان دمشق تدعم كل جهد يؤدي الى انهاء الازمة اللبنانية، «عبر صيغة تتوافق عليها جميع الاطراف اللبنانية»، كما تبلغ من وزير الخارجية السوري وليد المعلم حرص دمشق الكامل على «دعم ما يتوافق عليه اللبنانيون، واستعدادها الى بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل الى اتفاق بين الاطراف اللبنانية لحل خلافاتهم على اساس احترام الدستور اللبناني، وصيغة العيش المشترك، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان». تأتي زيارة الديبلوماسي الفرنسي كوسران الى دمشق في توقيت مهم، لانها سبقت الزيارة التي قام بها الى دمشق الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الخميس 19 يوليو، اذ يحتل الملف اللبناني حيزا مهما في مباحثاته مع الرئيس بشار الأسد. كما انها أتت ايضا بعد اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر مع نظيره البريطاني ديفيد ميليباند، إذ قال الوزير الفرنسي ان «عقبات أزيلت» لأن سورية وافقت على ذلك، والواقع أنه «مادامت ثمة اشارات ايجابية، فإننا سنواصل اتصالاتنا مع سورية»، ف «الإشارات الإيجابية» التي يقصدها الوزير الفرنسي، هي تلك التي أرسلتها سورية بشأن اللقاء الحواري الذي عقد يومي السبت والأحد الاسبوع الماضي في قصر لاسيل - سان كلو قرب باريس بين اطراف الحوار الوطني اللبناني. وبالمقابل شككت الولاياتالمتحدة بجدوى ايفاد كوسران الى دمشق، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك «حصلت مبادرات عدة حتى الآن من جانب عدد من الدول وعدد من الموفدين لاقناع سورية بتغيير تصرفها، ولا نزال ننتظر». واضاف ان الولاياتالمتحدة مقتنعة مع ذلك بأن فرنسا تبقى «شريكا ممتازا» حول الملف اللبناني. هناك لازمتان في السياسة الفرنسية بقيتا تترددان في الخطاب الديبلوماسي الفرنسي، منذ تدهور العلاقات مع سورية: الاولى، هي «الاشارت الايجابية»، والثانية، هي «الحكم على الأفعال». كانت هاتان اللازمتان الأثيرتان تقفزان الى ألسنة الديبلوماسيين الفرنسيين، كلما طرح عليهم سؤال عن العلاقات الطبيعية مع سورية، وها هو الوزير كوشنير يعترف منذ يومين بتلقي هذه «الاشارات الايجابية»، على طبق من «الأفعال»، وهو ما لاحظته صحيفة «لوموند» بتاريخ 18 يوليو الجاري على سبيل الاستنتاج الذي توصلت اليه، في معرض قراءتها لاسباب رحلة كوسران الى دمشق: «ان عدم قيام السوريين بوضع العراقيل في طريق لقاء سان كلو، جرى الحكم عليه من طرف باريس بطريقة ايجابية». الفرنسيون من خلال خبرتهم واشتباكهم مع معضلات الشرق الأوسط، يقولون دائما انهم يحكمون على العلاقات مع سورية، انطلاقا من زاوية مدى تطابق «الأفعال» مع «الأقوال». فكلما تتلقى باريس «اشارات ايجابية» من دمشق، تأخذ سكة التطبيع في العلاقات بين البلدين مجراها الطبيعي، كما تسمح لفرنسا باقناع حلفائها الذين لا يرون حتى الآن جدوى من الاتصال بسورية. ودمشق تنتظر في المقابل، ان تلمس مفعول كلام كوشنير عن استقرار لبنان، الذي تستفيد (تربح) منه سورية، ايضا، كما يقول كوشنير. يلمس الكثير من المحللين العرب والاجانب، ان الرئيس ساركوزي منذ مجيئة الى قصر الإليزيه، ينتهج سياسة خارجية متباينة مع سياسة سلفه جاك شيراك. فقد فاجأ ساركوزي قوى سياسية لبنانية كثيرة كانت لا تزال تراهن على مواصلة المقاطعة الفرنسية لأي حوار مع دمشق، عندما ارسل الديبلوماسي الفرنسي «المحنك» والمطلق الصلاحية السفير كوسران الى دمشق، وكان قد سبقها بزيارة طهران، وهي خطوة لها دلالاتها، وقد وضعها مراقبون لبنانيون ومتابعون للأزمة اللبنانية ولخط سير العلاقات الفرنسية -السورية في سياق الاعتراف الفرنسي، ولو المتأخر، بدور اساسي لسورية وايران في الازمة اللبنانية، وفي نجاح اي حل تسعي اليه فرنسا في لبنان، وهو حل يعول عليه ساركوزي من اجل الدفع بالسياسة الفرنسية لتأخذ موطئ قدم، ودورا اساسيا، في الاستحقاقات السياسية الاقليمية، المتصلة بالشرق الاوسط. لقد استطاع التحرك الفرنسي من خلال الانفتاح على سورية، ان يكسر سياسة القطيعة التي كانت سائدة في عهد شيراك الذي اصطف على ارضية الخط السياسي الأميركي في مجلس الأمن - لاسيما إلى جهة تشديد باريس الخناق على سورية، المستهدفة من قبل لجنة التحقيق حول مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري - من دون ان يشكل هذا التحرك دعوة صريحة لإعادة ترميم العلاقات الفرنسية - السورية واعادة بنائها من جديد، أولا، وأن يوجه رسالة الى دمشق مفادها دعوة غير مباشرة الي ضرورة تطوير سياساتها، ورسالة الى واشنطن ايضا مفادها ان باريس ترى ان المصالح الأميركية - الفرنسية، متشابكة وان تكن متنافسة في بعض الميادين، اذ تريد فرنسا في لبنان تحديدا، دورا يعزز موقعها ودورها فيه كشريك مع الدور الأميركي من دون التصادم معه،ثانيا. من طبيعة التحركات السياسية الفرنسية، انها لا يمكن لها ان تتجاوز اطرافا اقليمية عربية مهمة مثل المملكة العربية السعودية ومصر، ومن دون التنسيق مع جامعة الدول العربية التي كان أمينها العام عمرو موسى اطلق اكثر من مبادرة لايجاد تسوية للأزمة اللبنانية، ويعرف تفاصيل التفاصيل في هذه الأزمة. ففرنسا تعلم جيدا ان تحركها هذا لن يكتب له النجاح اذا لم يوفر غطاء عربي من الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي السعودية ومصر، اللتين لديهما علاقات قوية مع فريق الموالاة. وهناك موقف الكاردينال الماروني نصرالله صفير المتميز بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل في لبنان، الذي حسمه بالتأكيد على مسألة نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية القادم، واضعا حدا لجدل قانوني وسياسي حول دستورية النصاب لمصلحة الثلثين، اي لمصلحة ما تقول به المعارضة، وهذا الموقف الحاسم جاء بعد مؤتمر «سان كلو» الأخير، وهو ما تضعه المصادر ضمن تسوية تعمل عليها فرنسا بالتوافق مع عواصم اقليمية للمجيء برئيس توافقي. ليس من شك، أن السوريين يريدون القيام بمراجعة العلاقات الفرنسية - السورية، التي شهدت تطورا كبيرا على جميع الصعد منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1989، بيد ان الرئيس السابق جاك شيراك اغلق الباب في وجه هذه المراجعة، وعزا المحللون الغربيون الانقلاب في الموقف الفرنسي من سورية الذي قاده الرئيس السابق شيراك الى ثلاثة عوامل رئيسة، الأول، تقول التسريبات الفرنسية ان الرئيس شيراك الذي فتح الأبواب أمام الرئيس السوري الشاب بشار الاسد ومنع الأوروبيين من وضع حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الارهابية وقدم كل الدعم الممكن للقضايا العربية على حساب علاقاته الأوروبية والأميركية و«الاسرائيلية» أخذ في السنوات المنصرمة يشعر بخيبة الأمل جراء السياسات السورية، ويئسه من عملية التحديث والاصلاح في سورية.الثاني، يتعلق بتجاهل دمشق للمصالح الاقتصادية الحيوية للشركات الفرنسية، لاسيما في مجالي النفط والغاز والتلكوم، حيث فضلت دمشق الشركات الأميركية.والثالث، يتعلق بقناعة شيراك ان لا فائدة من معارضة الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الاوسط، حيث ان سياسة الحضور الفرنسية التقليدية، اصبحت تجر بلاده الى عزلة دولية، من دون ان يحصل المقابل من العرب على شيء سوى التهجم عليه وعلى التاريخ الاستعماري الفرنسي في أول سوء تفاهم مع هذه العاصمة العربية او تلك. انفتاح الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي على سورية يظل محدودا، ومحكوما بسقف تحدده الولاياتالمتحدة الأميركية، ولا يمكن لباريس ان تتمرد على السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، إلا إذا قرر الرئيس ساركوزي ان ينتهج سياسة ديغولية جديدة خارج المظلة الأميركية، وهو ما ليس واردا في سياسته الدولية. * كاتب تونسي أرسل الى الوسط التونسية بواسطة الكاتب التونسي توفيق المديني.
