قرّر المحامون المعتصمون في قصر العدالة بتونس العاصمة منذ التاسع من مايو الجاري، الإضراب عن الطعام بعد غد السبت، بعد أن اتهموا قوات الأمن بالاعتداء عليهم، لمنعهم من الخروج للتعبير عن مطالبهم. ومنعت قوات الأمن بالقوة خروج المحامين من دار العدالة، وقامت باقتحام مكتب العميد وتفتشيه، حسبما نقلت فضائية 'الجزيرة' الإخبارية، عن مصادر مسئولة. وقال نقيب المحامين التونسيين عبد الستار بن موسى: إن محامين من العاصمة تونس والمناطق الأخرى في البلاد تجمعوا بأعداد غفيرة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع المحاماة بطريقة سلمية، لكن قوات الأمن اقتحمت قصر العدالة ومقر نقابة المحامين واعتدت على المشاركين في التجمع. وأشار إلى إصابة خمسة من المحامين بجروح نتيجة الاعتداء، وتم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة إغماء. لكن الحكومة التونسية من جانبها اتهمت المحامين باستفزاز الأمن، وقالت: إن نقل المصابين إلى المستشفى كان بغرض التمويه. يأتي ذلك فيما رفضت تونس توجيه أية انتقادات لها في مجال حقوق الإنسان، بعد تعبير سويسرا عن أسفها لطرد تونس ممثلاً سويسريًا لمنظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي. وقال مصدر في وزارة الخارجية التونسية: إن 'تونس لا تتلقّى دروسًا من أي كائن في هذا الميدان'، مدعيًا أنها بذاتها 'حريصة على الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم'.