استمرت حال الاستنفار الأمني في قرية تلبانة التابعة لمحافظة الدقهلية (شرق الدلتا) التي شهدت مقتل مواطن إثر تعذيبه في مركز للشرطة الأسبوع الماضي، وفرضت السلطات حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي. واستدعت النيابة العامة الضابط المتهم بتعذيب القتيل للتحقيق معه، فيما رفضت عائلة المجني عليه تقبل العزاء فيه «حتى تتحقق العدالة». وكانت أحداث شغب اندلعت في القرية عقب مقتل ناصر أحمد عبدالله الصعيدي (35 عاماً) إثر تعذيبه في مركز شرطة المنصورة لإجبار شقيقه المطلوب على تسليم نفسه. وأحرق سكان غاضبون 30 سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، كما حاصروا مخفر الشرطة. واعتقلت الأجهزة الأمنية 50 شخصاً. وأمرت نيابة المنصورة أمس باستدعاء الضابط المتهم النقيب محمد معوض، ومأمور مركز الشرطة ونائبه والضابط المناوب للاستماع إلى أقوالهم، كما استمعت إلى 12 معتقلاً. وأكد المواطنون أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم عشوائياً عقب وقوع الحادثة بسبب تظاهر أهالي القرية احتجاجاً على مقتل الصعيدي. وأعلنت عائلة القتيل أنها لن تتلقى التعازي حتى تتحقق العدالة ويقتص من الجناة. واتهمت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» الشرطة بإساءة استخدام سلطاتها، مشيرة إلى أن قرية القتيل «تتعرض إلى عقاب جماعي». وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبوسعدة ل «الحياة» إن لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة انتهت من تقريرها في شأن الحادث وستعلنه اليوم. واستغرب «استمرار الحملة الأمنية ضد المواطنين في وقت ينبغي تهدئة الأمور». من جهة أخرى، تستأنف اليوم محاكمة النائب الثاني لمرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر و39 آخرين من قادة الجماعة. وستواصل المحكمة العسكرية في جلستها الرابعة فض الأحراز المالية، بعدما تجاهلت في الجلسة الأخيرة احتجاج هيئة الدفاع لعدم دستورية محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري. وطالبت «منظمة العفو الدولية» السماح لمراقبين مستقلين بحضور المحاكمة، بعدما منعت السلطات مراقبين دوليين من حضور الجلسة الأخيرة، بينهم وزير العدل الأميركي السابق رامسي كلارك. وقالت الأمين العام للمنظمة إيرين خان: «نحن نلجأ إلى الرئيس حسني مبارك بصفته أعلى سلطة في مصر، ليفتح أبواب هذه المحاكمة المهمة. وعليه أن يمهد الطريق لها لتحظى بالتدقيق الذي تستحقه». إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الحكومة ستلغي العمل بقانون الطوارئ في حزيران (يونيو) المقبل، مشيراً إلى أنه سواء تم الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب في هذا الموعد أو لم يتم الانتهاء منه، فإن الحكومة ستلغي العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ العام 1981. غير أنه أكد أن القانون سيعرض على البرلمان قبل هذا الموعد.
