اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس الجمعة السلطات بالتضييق عليه وعرقلة ملتقى شبابي له محذرا من ان منع مثل هذه الانشطة القانونية قد يدفع الشبان الى الانسياق وراء تيارات التطرف. وقالت مية الجريبي الامينة العام للحزب في مؤتمر صحفي "نعلمكم بكل اسف ومرارة بان الحكومة عرقلت وحاصرت تنظيم الحزب الديمقراطي التقدمي لملتقى شبابي ايام 24 و25 و26 اغسطس الحالي". واضافت الجريبي ان السلطة ضغطت على الشركة التونسية لسياحة الشباب لكي تمتنع عن استضافة ملتقى يشارك فيه 70 شابا من المنتمين للحزب. واشارت الى انه "كان من المقرر ان يقام الملتقى في القرية السياحية ببرج السدرية لكن فوجئنا باعتذار شركة سياحة الشباب رغم اننا حجزنا الفضاء بالفعل وسلمناهم تسبقة مالية." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصادر حكومية. ومن المقرر ان يتصدر جدول اعمال الملتقى نقاشات سياسية حول دور الشباب في معركة الحريات والتنمية والحكم الصالح ومشاغل الشباب اضافة لورشة حول تكنولوجيات الاتصال. وحذرت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب معترف به لكنه غير ممثل في البرلمان من ان "هذه الممارسات الخطيرة تحد من افاق شبان تونس وقد تفتح امامهم ابواب الجريمة والعنف اللفظي والمادي والتطرف." واعتبرت ان "منع مؤتمر شبابي لا يتضمن برنامجه تهديدا للبلاد امر مناقض للخطاب الرسمي في تونس الذي يؤكد على ضرورة تحصين الشباب ويتهم المعارضة بالتقصير في تأطير الشبان." وقال احمد بوعزي المكلف بالشباب والمرأة في الحزب ان السلطة انفقت نحو 50 الف دينار لمنع اقامة هذا الملتقى. واضاف ان عدة فضاءات اخرى امتنعت عن استضافة اشغاله من بينها دور عمومية للشباب. وقالت الجريبي ان الحزب سيعقد ملتقاه في مقره بالعاصمة في ظروف " صعبة لا تليق ببلد يرفع شعار الشباب" محملة الحكومة مسوؤلية انعكاسات وتبعات هذا التضييق عليه. وبدأت بالفعل اشغال بالقرية السياحية ببرج السدرية لكن الجريبي قالت ان "هذه الاشغال استحدثت خصيصا للتمويه علينا وعرقلتنا مهما كلف ذلك".