وعد الامين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني الاحد بتصدر اسلاميي حزبه في الانتخابات التشريعية المغربية التي ستجرى في السابع من ايلول/سبتمبر. وقال عثماني لحوالى خمس مائة من انصاره المتحمسين الذين شاركوا في اول لقاء في الحملة الانتخابية في الدار البيضاء، ان "حزب العدالة والتنمية سيكون الاول في الانتخابات". واضاف في ندوة صحافية عقدها في وقت لاحق "نتوقع الحصول على مليون صوت واكثر بقليل من 70 مقعدا. ومن الطبيعي ان نكون الحزب الاول". وتعهد الحزب في حالة مشاركته في الحكومة المقبلة بمحاربة الفساد الاداري والبيروقراطية والعمل على أن يكون القضاء مستقلا. وقال سعد الدين العثماني الامين العام للحزب في مهرجان خطابي نظمه الحزب في الدارالبيضاء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية "بالنسبة لنا الاولويات محددة أولا على مستوى الادارة والتسيير وثانيا على مستوى العدالة وثالثا على مستوى التعليم". وقال "سنعمل على انشاء ادارة اكثر جدية وأقل بيروقراطية وأقل فسادا لأن الفساد متفشي في ادارتنا". كما اضاف ان الحزب يهدف الى "أن تكون لنا عدالة مستقلة نزيهة وفعالة وعصرية". ويتوقع محللون أن يحقق الحزب مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من سبتمبر\ايلول وأنه ربما يأتي في المرتبة الاولى في هذه الانتخابات التي يخوضها 33 حزبا. وقال العثماني في كلمته في المهرجان الذي نظم تحت شعار" معكم.. نبني مغرب العدالة "نراهن على مليون صوت وأكثر من 70 مقعدا نيابيا يعني من المفروض أن نكون أول حزب". وحضر المهرجان المئات من قياديي الحزب و أعضائه والمتعاطفين معه بمن فيهم نسبة كبيرة من النساء والشباب. ويرى المحللون ان النتائج التي سيحققها حزب العدالة والتنمية ستكون مقياسا لمدى خيبة أمل الناخبين في النخب العلمانية والليبرالية التي حكمت المغرب خلال الخمسين عاما الماضية. وقال العثماني في ندوة صحفية نظمت على هامش المهرجان "المغرب له امكانياته وخيراته الطبيعية ورجال ونساء أكفاء قادرين على العمل والانتاج ولكن المشكلة في طريقة التسيير". وتشكل حزب العدالة والتنمية في عام 1996 بعد توحيد الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وحركة التوحيد والاصلاح". ويرى محللون أن الحزب جاء ليسد الطريق في وجه التيارات الاسلامية غير المعترف بها رسميا خاصة منها جماعة العدل والاحسان. ويعتبر العدالة والتنمية من أقوى الاحزاب الاسلامية في المغرب ورفع عدد مقاعده في الانتخابات التشريعية عام 2002 من 14 الي 42 مقعدا مما مجموعه 325 مقعدا ليصبح بذلك ثالث اكبر حزب بعد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الاساسيين في الائتلاف الحكومي. كما حصل على نسبة هامة من الاصوات في انتخابات المجالس البلدية به ذلك بعام بالرغم من ترشحه في 50 في المئة من الدوائر فقط بطلب من السلطات نظرا للحساسية من الاسلاميين بعد تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية في مايو\ايار عام 2003 والتي خلفت 45 قتيلا بمن فيهم 13 انتحاريا. وأتهمت بعض الاحزاب اليسارية وذات التوجه العلماني الحزب بأنه يغذي الارهاب معنويا بعد هذه التفجيرات. وهاجم العثماني في المهرجان الخطابي هذ الاحزاب ووصفها ب " الديكتاتورية والاقصائية". وللبرلمان سلطات محدودة في المغرب حيث يسيطر الملك على القطاعات الرئيسية بدءا من الجيش وحتى الشؤون الدينية كما يعين رئيس الوزراء ويمتلك سلطة الاعتراض على القوانين.
