أجمع عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال اجتماع المكتب السياسي أول أمس، على ضعف لجنة الهياكل وعدم اضطلاعها بالمهمة التي أنيطت بعهدتها، والمتمثلة في إتمام عملية هيكلة الجامعات والفروع، تمهيدا لعقد المؤتمر المقرر في النصف الأول من العام القادم.. ووصف بعض أعضاء المكتب السياسي هذه اللجنة ب "الكارثة"، على اعتبار أنها تكرس منطق المجموعات، وتساهم بشكل واضح في تعطيل المؤتمر من خلال تجميدها لعملية الهيكلة طالما أنها لا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.. وقرر المكتب السياسي القيام بزيارات إلى الجهات قصد إنجاز عملية الهيكلة فيما تبقى من الجامعات، وحث في هذا السياق لجنة الهياكل على استئناف اجتماعاتها بصورة دورية ومنتظمة، لكي تكون منسجمة مع مقررات المجلس الوطني.. لكن هذا النقاش بخصوص لجنة الهياكل، دفع السيد حسين الماجري، عضو المكتب السياسي، إلى تقديم استقالته من لجنة الهياكل، احتجاجا على بطء أعمال اللجنة وعدم إيفائها بالالتزامات المكلفة بها من قبل المجلس الوطني والمكتب السياسي، إلى جانب ضعف دورها ووجود أزمة ثقة بين أعضائها.. الجدير بالذكر، أن الاستقالة لم تكن فجئية، إذ تفيد بعض المعلومات المؤكدة، أنها جاءت عبر تنسيق بين عدة أعضاء في المكتب السياسي ومسؤولين على الجامعات، بعد حصول شعور لديهم بعدم جدية اللجنة في إنجاز الهيكلة.. وحسب بعض المصادر في الحركة، فإن عددا من أعضاء المكتب السياسي رفضوا هذه الاستقالة.. ويبدو أن هذا الرفض جاء بناء على تخوف من داخل قيادة الحركة، على أن يقع تأويل ذلك باعتباره إعلانا رسميا على فشل المصالحة صلب الحزب.. على أن هذا التخوف سجل حضوره بقوة صلب اجتماع المكتب السياسي، حيث أشار عدد كبير من قيادة الحركة، إلى ما أسموه ب "فشل حقيقي للمصالحة".. واعتبر هؤلاء أن الأمين العام يميل إلى شق دون آخر في الحركة، مكرسا بذلك منطق المجموعات، وهو ما بدا واضحا من خلال اجتماعاته بالسفيرين الأميركي والفرنسي، التي لم يعلم أعضاء المكتب السياسي بها، وخاصة من مجموعة محمد مواعدة، على الرغم من تردد عضوين بارزين من هذه المجموعة على مقر الحركة بشكل يكاد يكون يوميا.. غير أن بولحية، شدد في رده على هذه الانتقادات، بكونه أمينا عاما لجميع أعضاء المكتب السياسي، وبأنه يحرص على التعامل بشكل متساو معهم، من دون أي إقصاء.. وتم الاتفاق في أعقاب ذلك، على أن يتم إعلام جميع أعضاء المكتب السياسي بكل المقابلات التي يجريها الأمين العام، خصوصا مع السفراء، على أن يحضرها المكلف بالعلاقات الخارجية، السيد الطيب المحسني دون سواه.. لجنة لإعداد المؤتمر وبخصوص لجنة إعداد المؤتمر التي كان المجلس الوطني الأخير قرر تشكيلها، اقترح بولحية، أن تكون مكوّنة من كامل أعضاء المكتب السياسي، الأمر الذي وصفه البعض ب "عدم الجدية"، واعتبروا ذلك محاولة جديدة من الأمانة العامة للحزب للالتفاف على مقررات المجلس الوطني من ناحية، ورغبة مجددة لتسويف مسألة المؤتمر، وبالتالي وجود نية لعدم عقده في تاريخه المحدد من قبل المجلس الوطني.. يذكر في هذا السياق، أن المجلس الوطني كان قد اقترح تشكيلها من 9 إلى أحد عشر عضوا، فيما يتألف المكتب السياسي من نحو 25 عضوا، وهو ما يعني تهميشا لدور اللجنة، حسب اعتقاد بعض المسؤولين في الحركة.. وكان المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، شهد انتقادات من بعض أعضائه للاجتماعات الإقليمية التي تمت في مستوى الجنوب والشمال في غضون الفترة القليلة الماضية، حيث اعتبرت قفزا على قيادة الحركة، لكن البعض الآخر من أعضاء المكتب السياسي، صنفوها ضمن الاجتماعات العادية سيما وأنها جاءت في سياق دعم قرارات المجلس الوطني وتجاوبا مع ما تطالب به الهياكل الجهوية.. وكانت أنباء ترددت في وقت سابق بوجود نية لدى بعض أعضاء المكتب السياسي لإحالة القيادات والمسؤولين الجهويين على لجنة النظام لمعاقبتهم، لكن الأمين العام بدا مرنا في هذه الحالة، وأكد أنه لن يطرد أحدا من الحركة، مشددا على دوره في جمع شتات الحركة وعودة كل أبنائها إليها ممن انسحبوا في ظروف سابقة.. الرسالة اللغز.. من جهة أخرى، علمت "الصباح" من مصادر موثوقة داخل الحركة، وجود رسالة تم توجيهها خلال الأيام القليلة الماضية إلى الأمين العام السابق، السيد محمد مواعدة، تحثّه على تفعيل دوره في الحركة.. ويبدو من خلال معلومات مؤكدة، أن بعض القيادات صلب المكتب السياسي التي وجهت له هذه الرسالة، حرصت على تنبيهه بخطورة مسار المصالحة التي يعتقد البعض أنها فشلت فعلا.. ويرى مراقبون، أن هذه الرسالة "السرية"، التي لم يطلع على فحواها إلا عدد قليل من قيادات الحركة، يمكن أن تؤشر لدور جديد لمواعدة صلب الحركة، التي تضررت من فترة مرض الأمين العام الحالي من ناحية، ومحاولة البعض توظيف هذه الظروف لتعطيل مسار المصالحة وعقد المؤتمر وإنجاز مقررات المجلس الوطني..
