يقوم سعد الدين العثماني الأمين العام ل"حزب العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي، بزيارة حاليا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية يركز خلالها على التعريف بحزبه وبرنامجه السياسي، وتعد الأهم له خارج البلاد منذ أن بدأ الحديث يتردد بقوة داخل الساحة السياسية عن اقتراب الحزب من تولي السلطة في المغرب بعد الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. وبينما تعتبر أوساط سياسية مغربية وأجنبية تلك الزيارة فرصة للقاء العثماني بمسئولين أمريكيين، فإن العثماني نفى بعيد وصوله إلى الولاياتالمتحدة وجود ترتيبات مسبقة مع أي مسئولين بالإدارة الأمريكية، مؤكدا أن زيارته تمت وفق دعوة وجهت إليه من "مركز الإسلام والديمقراطية" وهو مركز بحثي أمريكي. كما أكدت مصادر بحزب العدالة والتنمية لإسلام أون لاين.نت أن أنشطة العثماني ستتركز خلال الزيارة على المشاركة في محاضرات تخص التعريف بحزبه وبرنامجه السياسي والتعريف بالوضع السياسي بشكل عام في المغرب، إضافة إلى لقاء نشطاء من جمعيات وهيئات دولية وأفراد الأقلية المغربية بعدد من المدن الأمريكية. غير أن مراقبين للشأن المغربي اعتبروا أن الفعاليات والمحاضرات التي سيلقيها العثماني ستتيح للإدارة الأمريكية التعرف عن قرب على فكر الحزب الذي تتصاعد بشكل مطرد التكهنات بخصوص قرب وصوله للحكم. وتأتي زيارة العثماني إلى أمريكا بعد أسابيع قليلة من نشر نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز بحثي أمريكي، أظهر أن الحزب سيحصل على نحو نصف أصوات الناخبين المغاربة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في سبتمبر عام 2007. وأفاد الاستطلاع الذي أعده المعهد الجمهوري الدولي ونشر نتائجه في مارس الماضي أن 47% من المغاربة يدعمون حزب "العدالة والتنمية"، في حين احتل حزبا "الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية" و"الاستقلال" (القومي) المركزين الثاني والثالث بنسبة 17% و12% من الأصوات. تشكيك وأثارت نتائج الاستطلاع ردود فعل قوية بالمغرب كان أبرزها التشكيك في مصداقيتها حتى من قبل حزب العدالة والتنمية نفسه. وكان الحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، قد شكك خلال ندوة نظمتها القناة الثانية بالتلفزيون المغربي الأسبوع الماضي، في دقة نتائج الاستطلاع، فيما اعتبره مراقبون محاولة من الحزب لتهدئة خواطر باقي الأحزاب التي بدأت تشعر بحرج موقفها قبيل أقل من عام ونصف على إجراء الانتخابات. وتأتي زيارة العثماني لأمريكا بعد بضع أسابيع على زيارة مماثلة قام بها إلى فرنسا والتقى خلالها بعدد من مسئولي الأحزاب الفرنسية المؤثرة، سواء المعارضة أو المشاركة في الحكم. كما قام العثماني قبل نحو عام بزيارة إلى أسبانيا حظيت باهتمام واسع، التقى خلالها بمسئولين أسبان ورجال أعمال سلموه هدية رمزية اعتبرتها الصحف الأسبانية وقتها "ضمانة أسبانية من عدم تخوف الاقتصاديين الأسبان من وصول الإسلاميين المغاربة إلى السلطة". "عولمة عادلة" ووصف العثماني زياراته المتتالية للخارج بأنها تدخل في إطار "تحقيق عولمة عادلة، لا عولمة طاغية ظالمة، والتعريف أكثر بحزب العدالة والتنمية وتوجهاته وبرنامجه". وقال العثماني في حوار أجرته معه صحيفة "التجديد" اليومية المقربة من الحزب قبيل الزيارة: "نتفهم أن كثيرا من القوى في الداخل والخارج تريد أن تتعرف علينا وعلى مواقفنا أكثر، ولدينا هدف آخر من هذه الزيارات وهو الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه". كما أوضح أن تلك الزيارات تسهم في تقوية حضور الحزب في صفوف الأقلية المغربية ذات الأهمية البالغة بشريا وسياسيا واقتصاديا". وطالب العثماني بأن تقيم الدول الغربية مع المغرب "علاقات متوازنة، وليس علاقات تبعية أو إذلال أو تحكم في قراره السياسي والاقتصادي". وكان حزب العدالة والتنمية بدأ نشاطه السياسي نحو الخارج قبل 3 سنوات، حين قام أمينه العام بزيارة إلى الجزائر وأسبانيا، إضافة إلى بلدان ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية مع المغرب ممن بينها فرنسا، المستعمر السابق للمغرب، والولاياتالمتحدةالأمريكية التي يزورها حاليا. كما سبق له أن زار من قبل بلجيكا وإيطاليا، وهما بلدان يتميزان أيضا باستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين المغاربة. ورفض العثماني التطرق إلى الاحتمالات عن قدرة حزبه على قيادة الحكومة المقبلة، معتبرا أن الحزب "يمكن أن يبقى في المعارضة"، وهو ما يدعو إليه أيضا قياديون بارزون في الحزب يرون أن الوقت لم يحن بعد لكي يقود العدالة والتنمية دفة البلاد. واعتبرت وسائل إعلام مغربية أن تلك الزيارات خاصة زيارته لواشنطن محاولة للتخفيف من تخوف تلك البلدان التي تحظى باهتمام كبير في السياسة المغربية في حال وصول إسلاميين للسلطة. ويتفق سياسيون وإعلاميون مغاربة على أن خريطة التحالفات الحزبية تعيش "اضطرابا غير مسبوق" قبل الانتخابات التشريعية التي يرون أنها ستكون مختلفة، باعتبار أنها قد تفرز لأول مرة حكومة ينخرط فيها الإسلاميون. ويمثل حزب العدالة والتنمية في البرلمان ب 42 مقعدا مما يجعله حاليا القوة المعارضة الأولى في المغرب، خاصة أنه دخل الانتخابات الماضية التي أجريت في عام 2002، في عدد محدود من الدوائر باختياره تجنبا لاكتساحها لتفادي تكرار التجربة الجزائرية، بحسب ما عبر عنه محللون سياسيون.
