يقاطع حزب النهج الديمقراطي وهو حزب ماركسي يمثل صوتا قويا للمعارضة وله تأثير بين النقابات والطلاب والمنظمات الحقوقية المغربية الانتخابات البرلمانية التي وصفها زعيمه بأنها "مسرح عرائس". وقال عبد الله الحريف الكاتب الوطني (زعيم الحزب) "الانتخابات لا تسمح للشعب المغربي في الواقع بتقرير مصيره لان المؤسسات التي تنتجها مثل تلك الانتخابات.. بما فيها البرلمان والحكومة.. لا تملك أي سلطات." ويتوجه الناخبون في السابع من سبتمبر ايلول الى صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية بالمغرب منذ اعتلى الملك محمد السادس ذو التوجهات الاصلاحية العرش في عام 1999 مدعوما بموجة من الشعبية عقب رحيل والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 38 عاما. ويدفع الملك محمد السادس باصلاحات تدريجية في الوقت الذي يحتفظ فيه بسيطرة محكمة على مقاليد السلطة وعلى حدود العملية الديمقراطية. وقال الحريف لرويترز في مقابلة يوم الاثنين "كل السياسات والاستراتيجيات الجوهرية تبقى في يد الملك ومستشاريه. اذا شاركت في تلك الانتخابات فيجب أن تقبل أن تكون المنفذ لسياسيات لم تقررها." ويتنافس 33 حزبا الى جانب عشرات المرشحين المستقلين على مقاعد البرلمان البالغ عددها 325. ويتوقع محللون أن تبعث الانتخابات الحياة من جديد في أجزاء بهيكل النخبة الحاكمة وتنشط العملية السياسية رغم أن سلطات البرلمان محدودة. لكن الحريف قال ان الانتخابات ستكرس المؤسسة الحالية. وقال "نعتقد أن هامش الانفتاح السياسي الحالي لا يفيد الطبقة العاملة. النخب الغنية وملاك الاراضي والمخزن هم فقط من يستفيدون من هذا الوضع." ويمثل المخزن وهو شبكة من ملاك الاراضي والزعماء القبليين والدينيين والموظفين والسياسيين جوهر الملكية الحاكمة. وقال الحريف الذي سجن 17 عاما بسبب أنشطته المعارضة خلال حكم الملك الحسن الثاني ان مشكلات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ستزداد تدهورا في المستقبل في غياب اصلاح دستوري لتقليص سلطات الملك. واضاف "نعيش حاليا في ظل مظهر خادع من الديمقراطية وديمقراطية تحت سيطرة محكمة. يجب ادخال تعديل دستوري للسماح لممثلي الشعب بتنفيذ الاصلاحات والسياسات التي تحتاجها البلاد." وحزب النهج الديمقراطي الذي يتزعمه الحريف ويتمتع بصفة قانونية من بين عدد قليل من الجماعات السياسية التي تقاطع الانتخابات. وليس للحزب تمثيل بالبرلمان غير أنه يتمتع بنفوذ بين الدوائر الاشتراكية واليسارية بما فيها نقابات العمال وداخل الحرم الجامعي ولدى منظمات حقوق الانسان وهو ما يرجع بشكل رئيسي الى ما تتمتع به شخصياته البارزة من احترام. وكان زعماء النهج الديمقراطي في مقدمة الكفاح ضد الحكم المطلق خلال الفترة من الستينات وحتى التسعينات. وتخشى الاحزاب الحاكمة أن يؤدي انتقاد الحزب للانتخابات الى زيادة اللامبالاة بين الناخبين وتقليل الاقبال الذي تراجع بالفعل من 67.4 في المئة في عام 1984 الى 51.6 في المئة في الانتخابات الماضية في عام 2002. وقال الحريف "الانتخابات تديرها وزارة الداخلية في اطار سيطرة محكمة على المشهد السياسي لجعل السياسة مسرح عرائس يتم فيه اختيار اللاعبين والتحكم فيهم من خلال النظام الذي يقصي بالضربة القاضية الذين يرفضون مثل هذه اللعبة." وتعهدت الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة كما حث الملك محمد السادس السلطات والسياسيين على ضمان خلو الانتخابات من أي فساد.
