كادت أن تكتمل فرحة التونسين بانحسار ظاهرة مضايقة المحجبات على مختلف أعمارهم حتى عاودت السلطات التونسية ممثلة في الأمن و ملشيات الحزب الحاكم من المتنفذين في مختلف المؤسسات الحكومية حملتها المسعورة على الحجاب على اعتبار أنه لباس غير قانوني , مستغلة العودة المدرسية و ضعف مؤسسات المجتمع المدني وقد شملت هذه الحملة عدة مدن تونسية إلا أن أشدها كان بمدينة سيدي بوزيد, حيث عمد أعوان بالزي المدني و آخرون بزي فرق النجدة إلى مطاردة المحجبات في مختلف شوارع المدينة و المحلات التجارية وإجبارهن على إمضاء إلتزامات وتهديدهن بإستعمال أبشع العبارات و أشدها قساوة . و قد أثارت هذه الحملة حفيظة المواطنين بالجهة وانتابهم قلق شديد وجعلهم يعيشون حالة من التوتر و الخوف الشديد على مصير بناتهم و أخواتهم خاصة وأنه بعد انتهاء العطلة المدرسية ستكون الفتيات مجبرات للخروج من البيت و الالتحاق بمدارسهن ليكن بذلك أكثر عرضة لمضايقات الأمن و المتنفذين في الكليات و المعاهد و أمام هذه الوضعية تفكر الفتاة التونسية المحجبة أكثر من مرة قبل الخروج من المنزل. الجدير بالذكر أن خيار التمسك بالحجاب و مواجهة أعوان السلطة كثيرا ما تكون نتائجه وخيمة من حرمان من مواصلة الدراسة أو الإنقطاع عن التعليم ,و قد شهدت السنوات الماضية انقطاع عدد مهم من المحجبات عن الدراسة. و أمام هذا الوضع فإن البلاد ستكون أكثر عرضة للغلو و التطرف بسبب الممارسات القمعية و التعدي على حق المرأة التونسية المحجبة في ارتداء اللباس الذي اختارته لنفسها. و هذه الصور هي غيض من فيض مما تعانيه المرأة المحجبة في تونس "بلد القانون والمؤسسات" كما يزعمون.