بطلب من أغلبية أعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجه رئيس الجمعية استدعاءات لكافة أعضاء الجمعية برسائل مضمونة الوصول مثلما يوجبه القانون لحضور أشغال الجلسة العامة للجمعية التي ستنعقد يوم 2 أكتوبر 2007 المقبل و نظرا لأهمية المواضيع التي سيقع طرحها فقد طلبت كتابة الجمعية من جميع الأعضاء عدم التخلف. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري @@@@@@@@@@ أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف /الفاكس:71354984 تونس في 08/09/2007 تكونت لجنة من بين أعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لإعداد أشغال الجلسة العامة المقبلة للجمعية و تقديم مقترحات و مشاريع لوائح و قرارات. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري @@@@@@@@@@@@@@ وجهت لجنة عائلات المساجين السياسيين شكرا للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في شخص رئيسها الذي قام بزيارة إلى المساجين السياسيين كما شكرته على تخصيص أوقاته طيلة الصائفة الماضية لقبول العائلات و المسرحين من بين المساجين و مواساتهم في محنتهم. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري @@@@@@@@@@@@@ أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف /الفاكس:71354984 تونس في 08/09/2007 و اضطر الانقلابيون إلى كشف أغراضهم الدنيئة بعدما انكشفت وسائلهم الخبيثة فقد وجهوا رسالة إلى الرأي العام لتبرير ما أحدثوه من شغب داخل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ضمنوها جملة من الافتراءات و القرارات اللاشرعية التي أصدروها بعدما نصبوا أنفسهم مجلسا انقلابيا بمثابة هيئة وقتية خولت لنفسها حق إصدار البيانات بعدما ساهموا بغيابهم في تأجيل عقد الجلستين العامتين اللتين وقعت دعوتهم لحضورهما برسائل مضمونة الوصول . وبعد افتضاح الكذب الصادر عنهم المتعلق بتخلي رئيس الجمعية و هو كذب تم استعماله كوسيلة للتمويه على بقية أعضاء الهيئة المديرة التي اعتبرها المنسق مكتبا تنفيذيا وما بني على باطل فهو باطل. صرح متزعمهم الذي وضع اسمه في المؤخرة في البيان الأخير أن التهمة التي يوجهها لرئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الذي اعتبره رئيسا سابقا وكأنّ هناك رئيسا سابقا ورئيسا لاحقا هي أنه يجري وراء فرض وصايته على الجمعية ( هكذا ! ) في حين يعلم القاصي و الداني أن رئيس الجمعية المذكورة لم يكن يجري وراء المناصب وقد سبق له أن أعلن عن رغبته في عدم الترشح من جديد لمنصب رئاسة الجمعية و تبين الآن أن ( متزعم الانقلابيين ) هو الذي يجري وراء فرض وصايته على الجمعية لتجميدها مثلما جمد نشاط جمعية هامة أخرى مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة علما بأنه لم يساهم في نشاطها و كان دوره فيها منذ البداية هو تعطيل سيرها. و نحن نسأله كم من اجتماع للهيئة المديرة للجمعية حضره منذ تأسيس الجمعية ؟ و هل دفع اشتراكا واحدا في الجمعية أو ساهم في مصاريفها هو أو من حشرهم وراءه و أعانوه على تجميد نشاطها ؟ كل الناس يعلمون أن إعلان محاولة الانقلاب جاءت إثر الدعوة الصادرة عن رئيس الجمعية لكافة أعضائها لحضور جلسة عامة في آخر السنة القضائية الحالية و هو الموعد الذي يدعى فيه أعضاء الجمعية عادة لحضور الجلسات العامة التي لا تنعقد في أغلب الأحيان في الإبان نتيجة للمحاصرة الأمنية اللصيقة لبعض أعضائها و عدم تمكينهم من حضورها و يكفي الرجوع لبيانات الجمعية للتحقق من ذلك علما بأن دفتر جلسات الهيئة المديرة وقراراتها تحتفظ به الكاتبة العامة لديها تلافيا لمصادرته من طرف البوليس السياسي الذي يدخل مقر الجمعية متى شاء دون أي رادع قانوني. و كل متتبع نزيه يرى أنه كان على الانقلابيين لو كانت هناك تجاوزات حقا من طرف رئيس الجمعية أو مخالفات أو خلافات بين أعضاء الجمعية أو بينهم و بين رئيس الجمعية كان عليهم أن يحضروا الجلسة العامة الاستثنائية و يبدوا احترازاتهم أو معارضتهم على عقدها أو عقد الجلسة الانتخابية والمطالبة إذا اقتضى الأمر ذلك بتأجيل انعقاد تلك الجلسة مهما كانت الأسباب لكنهم و في حالة من الارتباك الشديد انزلقوا وراء أقاويل من الكذب و الخداع و غرضهم الوحيد من ذلك هو تجميد أعمال الجمعية و كل الناس يعلمون من الذي أمرهم بذلك ومن هو المستفيد من ذلك ، وما الكذبة الكبرى بخصوص تخلي رئيس الجمعية عن مهامه داخل الجمعية إلا دليل على إرادة مبيتة للاستفراد بالجمعية وخطوة نحو إفراغ الجمعية من أعضائها الناشطين للتحضير لتسمية رئيس جديد يفرضونه على أعضاء الجمعية و على الرأي العام ولم يتفقوا في البداية على إسناد تلك الصفة للمنسق لإخفاء الصبغة الانقلابية لفعلتهم الشنعاء واضطروا لأن يسندوا له صفة ما لتمكينه من التحدث باسمهم فأسندوا له صفة منسق و هم يعلمون أنه ليست للجمعية نشاطات مختلفة تستوجب التنسيق بينها فهم يريدون إذن من المنسق أن ينسق بين الجمود و الجمود و الهدف هو تجميد أعمال الجمعية. و نزولا عند رغبتهم قبل رئيس الجمعية تأجيل الجلستين العامتين مؤملا في رأب الصدع و أعلم من طلب منه التوضيح من أعضاء الجمعية بتأجيل انعقاد الجلستين إلى بداية السنة القضائية وكما أعلم من توسط لديه من بين الشخصيات الوطنية ومنذ البداية بأنه يرفض القرار الصادر عن الهيئة الانقلابية بخصوص تسمية منسق وأنه سيتمادى في عمله كرئيس للجمعية إلى حين انعقاد الجلسة العامة وفعلا واصل رئيس الجمعية استقبال عائلات المساجين و تقبل تشكياتهم و قام بزيارة تلك العائلات قصد مواساتها كزيارة السجناء المسرحين الذين عبروا له عن رغبتهم في المطالبة بحقوقهم المهدورة تاركا المجال و الوقت الكافي للانقلابيين ليثوبوا إلى رشدهم وعدم الخوض في جدال عقيم لكن وأثناء الاحتفالات بخروج المناضل الحقوقي الأستاذ محمد عبو من السجن أكد القاضي المتزعم الظاهري للانقلاب أنه لا داعي لعقد جلسة عامة للجمعية إذ لا فائدة تنجر من ذلك مادام الأمر قد استتب بالنسبة له ومادامت الجمعية قد استوفت أغراضها بخروج المساجين السياسيين من السجن . و أمام حالة الجمود التي أصبحت عليها الجمعية طلبت أغلبية أعضائها من رئيس الجمعية المبادرة للدعوة باسمهم لعقد جلسة عامة على أن يتم ذلك في بداية شهر أكتوبر 2007 فلبى رئيس الجمعية طلبهم ووجه استدعاءات في الأجل القانوني لكامل أعضاء الجمعية برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد في الموعد المحدد. فما كان من الانقلابيين بعد أن علموا أن أغلبية الأعضاء لا يساندونهم في انقلابهم إلا أن أذعنوا لذلك الموعد لكنهم بدأوا في تنفيذ الخطوة الأخيرة من الانقلاب و ذلك عن طريق التهديد و الوعيد من جهة والمراوغة من جهة أخرى و حاولوا تبرير الانقلاب زورا و بهتانا وجاءوا بوقائع غير صحيحة و من نسيج الخيال و هو ما يتضح من البيان الصادر عنهم و الذي أرخوه بتاريخ 3 سبتمبر 2007 فذكروا أن آخر جلسة عامة انتخابية انعقدت يوم 2 أكتوبر 2005 وهذا غير صحيح بالمرة ذلك أن الجلسات العامة للجمعية تعقد عادة خلال شهر جوان من كل سنة أي في آخر السنة القضائية وقبل العطلة الصيفية وأنه و بالنسبة للماضي و بعدما تعذر عقد الجلسة العامة الانتخابية في أخر شهر جوان 2005 قررت الهيئة المديرة في اجتماعها المنعقد في نهاية شهر جوان 2005 تأجيل انعقادها إلى يوم 29 جويلية 2005 وقد استعد جل الأعضاء للحضور بتلك الجلسة ولكن البوليس السياسي منع انعقادها بمحاصرته لمقر الجمعية و وضع أكياسا من الرمل أمام الباب وهو ما برر إجراء الانتخابات عن طريق المراسلة و تبعا لذلك فإنّ الدعوة للجلسة العامة الانتخابية التي كان من المفروض انعقادها خلال شهر جوان 2007 هي دعوة قانونية . وذكر الانقلابيون كذلك أن الأستاذ محمد النوري وجه برقية تهنئة للسيد وزير الداخلية الحالي بعد تعيينه في منصبه وجوابا على ذلك ألاحظ أنني لا أذكر أن كانت تلك الواقعة قد حصلت بالفعل وأطالب الانقلابيين بنشرها كاملة في صورة حصولها وأنا أرجح عدم حصولها لأنه ليس من عادتي التملق على أنني ألاحظ أن إثارة مثل هذا الموضوع الذي يرجعون وقائعه إلى عدة سنوات خلت دليل على محاولة الاصطياد في الماء العكر فأنا أتصرف في علاقتي بالشخصيات الوطنية والإدارية من عدة مواقع أتصرف من موقعي كشخص عادي وأتصرف من موقعي كمحام حيث أتوجه إلى وزير العدل وإلى السادة رؤساء المحاكم والقضاة وإلى الإدارات العامة وذلك في إطار خدمتي لحرفائي , و حيث أن لي صلة من موقعي كرئيس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بوزارة الداخلية بخصوص الطلبات التي أتوجه بها فيما يتعلق بالإقامة الجبرية والتشكي من تصرفات أعوان الإدارة وبخصوص جوازات السفر ولي صلة بوزارة العدل وبقضاة تنفيذ العقوبات . وأضاف الانقلابيون أن الأستاذ محمد النوري أمضى بصفته رئيسا للجمعية بيانات في مسائل فكرية و عقائدية خلافية. وهذا غير صحيح بالمرة والواقعة التي لم تحصل والتي يشيرون إليها هي الاتية: أن القاضي مختار يحياوي كان عضوا في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي شاركت أنا شخصيا فيها بصفتي رئيسا للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بموافقة جميع أعضاء الجمعية وقبلت المشاركة في الإضراب عن الطعام على أساس أن من بين أهداف تلك الهيئة المطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين والمطالبة بسن العفو التشريعي العام وقضيت أكثر من ثلاثين يوما في إَضراب مستمر عن الطعام ترأست خلالها ندوة صحفية تحدثت أثناءها عن مآسي المساجين السياسيين وعائلاتهم بحضور مكثف لوكالات الأنباء وللصحافة الأجنبية. لكن القاضي يحياوي الذي تخلى عن دوره في تلك الهيئة وهذا شأن يخصه حاول إقناعي بوجوب الخروج من هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وأشاعت الأستاذة سعيدة العكرمي الكاتبة العامة للجمعية خبرا زائفا يتمثل في كوني أمضيت باسم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وثيقة تتعلق بحقوق المرأة صادرة عن منتدى الحوار للهيئة المذكورة وحصل من جراء ذلك خصام لم ينته إلى الآن وكان ذلك الخصام مقدمة لما يحصل الآن في حين أنني لم أمض تلك الوثيقة لا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيسا للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ولم تقع مطالبتي بإمضائها وسوف أنشر عند الاقتضاء المزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع وأنا مع ذلك لا أقبل من أي كان محاولة ابتزازي أو الحد من حريتي أو توجيهي للوجهة التي يريدها. و أنا أكذب تكذيبا قاطعا صدور أي استدعاء لي للحضور في اجتماع يكون قد حصل بين أعضاء الهيئة المديرة أو بعضهم علما بأن اجتماعات الهيئة المديرة تتم بمكتب الجمعية و في أوقات يقع تعيينها و يتم الاتفاق على حضورها بالتنصيص على كل ذلك بمحضر الجلسة من طرف الكاتبة العامة التي تمسك و تحتفظ بدفتر المحاضر و أشير إلى أنه حسب علمي حصل اتفاق بحضور اجتماع بمقر الجمعية في يوم من أيام شهر أفريل 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال و ترقبت بمكتبي المحاذي لمقر الجمعية انعقاد ذلك الاجتماع ساعة كاملة خرجت إثرها لقضاء بعض المآرب و حضور جلسة عامة بمقر إحدى الشركات لكن بعض الأعضاء الذين التقوا و أظن ذلك حصل صدفة بمكتب الأستاذ سمير بن عمر بعثوا لي بأحد الأعضاء المنخرطين في الجمعية هو السيد لطفي العمدوني ليطلب مني الخروج من الجلسة العامة للشركة و الالتحاق ببعض أعضاء الجمعية بمكتب الأستاذ سمير بن عمر فعبرت له عن عدم امكانية حضور اجتماع يتم بصورة فجئية و دون سابق إعلام و دون تحديد الموضوع و خارج مقر الجمعية و يبدو أن الأستاذة سعيدة العكرمي جمعت بمكتب الأستاذ سمير بن عمر بعض أعضاء الجمعية طالبة منهم اتخاذ قرار بخصوص ما بلغ إلى علمها من أن الأستاذ محمد النوري أمضى باسم الجمعية بيانا أعدته هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات بخصوص المرأة و ذلك غير صحيح بالمرة . ولم يكتف الانقلابيون بذلك إذ تحدثوا عن شخص اعتبروه أحد المقربين للأستاذ محمد النوري ووجهوا له تهمة في جريمة مستحيلة تتمثل في بيع أشرطة راجعة للجمعية في حين أنهم يعلمون حق العلم أن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لا تتعاطى التجارة و لا تملك أشرطة و ليست لها مكاسب أو أموال وأنا أعتبر أن مثل هذا الحديث هو من باب الهراء. وبخصوص الخبر الذي نشره السيد المختار اليحياوي دون الحصول على موافقة رئيس الجمعية وهو ما أداه إلى نشره وإمضائه بإسمه والمتعلق بقضية العصماني والذي كان أساسا لفتح تحقيق ضده وضد الأستاذ محمد النوري (باعتباره رئيسا للجمعية) فإني لم أقدم بعد أي تصريح بخصوصه لقلم التحقيق وإنما أشرت فقط في هذا الخصوص في بياني الأخير إلى صدور قرار عن الهيئة المديرة للجمعية في اجتماعها المنعقد يوم 18 ماي 2003 يقضي بعدم الترخيص لأي عضو من أعضاء الجمعية بإصدار بيانات باسمها و لا يجوز ذلك إلا لرئيس الجمعية و بصورة استثنائية و في حالة التأكد و في صورة غياب الرئيس للكاتبة العامة و أنا لم أزل على موقفي القانوني و التضامني في هذا الموضوع مع السيد مختار اليحياوي لأني أعتبر أن أركان جنحة نشر أخبار زائفة لم تتوفر و أعتبر أن قرار تحجير السفر عليّ و على السيد مختار اليحياوي هو قرار تعسفي و أني أطلب منه و من بقية أعضاء الجمعية عدم الخوض من جديد خارج هياكل الجمعية في هذا الموضوع. و أخيرا أشير و هذا من المضحك المبكي أن الانقلابين يتحدثون باطلا و عن غير حق عن مكاسب للجمعية و هم يعلمون حق العلم أن الجمعية لا تملك شيئا و أن إيواء مقرها بمكتب الأستاذ محمد النوري هو من باب التطوع و أنه ليس للجمعية موظفون و أن كتابة التقارير و البيانات تتم تطوعا بمكتب الأستاذ محمد النوري من طرف كتاب و معاوني الأستاذ محمد النوري و هو ما يجعل الحديث عن مكاسب أو أعوان الجمعية من قبيل الهراء . و أنا ألاحظ في خاتمة هذا البيان أن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين واصلت بواسطة رئيسها الأستاذ محمد النوري نشاطها العادي طيلة الصائفة الحالية حيث كان مقر الجمعية يعج بالوافدين عليها من عائلات المتظلمين من الإيقافات الأخيرة و من التجاوزات التي تحصل في السجون التونسية بينما اقتصرت الهيئة الانقلابية على نشر بيانات غير دقيقة و أول ما قامت به هو تعمد منسقها عدم تطبيق القرار الصادر عن الجمعية بخصوص التذكير في رأس كل بيان يصدر عنها بسجن عضوها المؤسس الأستاذ محمد عبو و المطالبة بإطلاق سراحه . و ألاحظ أخيرا أن القرار الفاقد لكل شرعية و الصادر عن الانقلابيين بتجميد عضوية كل من السيدين عمر القرايدي و زهير مخلوف في الجمعية قبل سماعهما من طرف رئيس الجمعية الشرعي و التحقق من صحة التهمة التي نسبت إليهما جزافا لا يقصدون من ورائه إلا تقسيم أعضاء الجمعية بين موالين لهم و موالين للجمعية و الغرض من ذلك هو التأثير على نتيجة الانتخابات المقبلة و على صفاء جو انعقاد الجلسة العامة التي ستنعقد بمقر الجمعية في 2 أكتوبر 2007 و بحضور أغلب أعضائها بعدما وقعت دعوة جميع الأعضاء طبق القانون للحضور بمقتضى رسائل مضمونة الوصول. و أضيف في النهاية أن العضوين المذكورين من أنشط نشطاء الجمعية قلّ وجود أمثالهما في جمعيات حقوقية أخرى و أنه سبق للقاضي مختار اليحياوي أن نشر خبرا زائفا بخصوص أحدهما هو السيد زهير مخلوف متهما إياه بالتفصي من العقاب و ذلك بالهروب من الشرطة التي أرادت أن تلقي عليه القبض و كأنه كان متلبسا بجريمة لا وجود لها في الحقيقة و أن الشرطة أرادت حسب الخبر المذكور أن تحجز عنه آلة الجريمة التي هي عبارة حسب ذكره عن كاميرا للتصوير و نظرا لرد الفعل الصادر عن العضو المذكور وقع تلفيق تهمة له بكونه دعا أعضاء الجمعية للإمضاء على عرائض تنديد بالانقلاب في حين أن ذلك العمل في صورة حصوله هو عمل مشروع و مع ذلك فإنه لم يحصل إذ أن لا فائدة من إيغار صدور البعض من الأعضاء ضد البعض الآخر كل ما هنالك أن الانقلابيين اغتاظوا من إقدام بعض أعضاء الجمعية تطوعا منهم على تقديم مطالب لعقد جلسة عامة. يريدون أن يعطوا الشرفاء المناضلين من أعضاء الجمعية دروسا في الأخلاق كان الأجدى بهم أن يلقنوها لأنفسهم و إني أعتبر قرار تجميد العضوية قرارا باطلا فيه تجاوز للسلطة. و من السخرية و الضحك على ذقون القراء أن يلجأ الانقلابيون للحديث عن محاولة الرئيس الحالي تسمية رئيس جديد للجمعية و هم يعلمون حق العلم و لا أظنهم يجهلون قانون الجمعيات أو القانون الأساسي للجمعية من كون أعضاء الهيئة المديرة و من بينهم الرئيس يقع تعيينهم بواسطة الانتخابات و لا تقع تسميتهم من طرف الأعضاء و أنا أرى من باب السخرية الحديث عن مثل هذا الموضوع و بمثل هاته الطريقة. أكتفي بهذا لوضع حد لأي جدال و أرجو أن لا أضطر للعودة مرة أخرى للجواب على ترهات و تفاهات و أدعو جميع أعضاء الجمعية إلى لمّ الشمل مذكرا إياهم بأن ما يجمعنا هو عمل تطوعي نقوم به لوجه الله و لا نرجو من ورائه جزاء و لا شكورا من أحد غيره و الله الهادي إلى سواء السبيل. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
