تظاهر عشرات الاف الجزائريين الاحد في المدن الكبرى استنكارا للعمليات الارهابية وذلك غداة عمليتين انتحاريتين اسفرتا عن مقتل 52 شخصا. وتقدم المتظاهرين كبار مناضلي حرب التحرير الوطنية (1954 - 1962) رافعين صور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ولافتات تطالب ب"وقف تدفق الدم". وفي الجزائر العاصمة احتشد المتظاهرون في قاعة ملعب رياضي في وسط المدينة يتسع لعشرين الف نسمة في حضور رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنية احمد اويحيا ورئيس التجمع الوطني الديموقراطي ورئيسة حزب العمال لويزا حنون. وكتبت على لافتات رفعت في القاعة "نعم للمصالحة الوطنية نعم للديموقراطية نعم للتنمية ولراحة الجزائيين والجزائريات لا للعنف والجريمة". واستنكر الخطباء في كلماتهم "الارهاب" داعين الى "احترام الحياة البشرية". واعتبروا ان "العمليات الانتحارية مخالفة لقيم الاسلام واخلاق المسلمين". وقالت احدى المشاركت لمحطة تلفزيونية "نحن هنا لنستنكر الاعمال الاجرامية وندعم المصالحة الوطنية" واضافت "نحن مع بوتفليقة". وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة الاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني واقيمت تحت شعار "لا للارهاب نعم لوقف زعزعة الاستقرار نعم لعدم المساس بالجزائر". ويسعى منظمو التحرك الى مساندة سياسة المصالحة الوطنية التي بدأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطبيقها عام 1999 والتي تستند الى عفو رئاسي عن الاسلاميين الذين يسلمون اسلحتهم. واثمرت هذه السياسة الافراج عن نحو الفي اسلامي فيما استسلم نحو 300 اخرين. وصعدت السلطات الجزائرية اخيرا لهجتها ضد الاسلاميين المسلحين الذين يرفضون تسليم انفسهم. وندد بوتفليقة بالاعتداءات فور وقوعها مشددا على تمسكه بسياسة المصالحة الوطنية. وقال الجمعة اثر العملية التي استهدفت موكبه "المصالحة الوطنية خيار استراتيجي للشعب الجزائري خيار لا تراجع عنه" مؤكدا ان الاعمال الارهابية "لا شيء يجمعها مع قيم الاسلام النبيلة". واضاف "لن اتراجع قيد انملة عن المشروع السياسي المبني على المصالحة الوطنية وتوفير الامن لجميع الجزائريين". من ناحيته اكد بلخادم ان الارهاب سينحسر لان الارهابيين "لم ينجحوا منذ 17 عاما ولن ينجحوا ابدا في سعيهم اليائس لضرب الاستقرار في البلاد" فيما خير وزير الداخلية يزيد زرهوني الارهابيين بين "الاستسلام او الموت". وشهدت الجزائر يومي الجمعة والسبت تفجيريين انتحاريين اسفرا عن مقتل 52 شخصا. -موقع الاعتداء الانتحاري في مدينة دليس واستهدفت العملية الاولى موكب الرئيس الجزائري في باتنة (اوراس شرق) واسفرت عن 22 قتيلا والثانية ثكنة لخفر السواحل في دليس (منطقة القبائل الساحل الشرقي) قتل فيها 32 شخصا غالبيتهم من عناصر خفر السواحل. واعلن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" الذي كان يعرف سابقا باسم المجموعة السلفية للدعوة والقتال مسؤوليته عن العمليتين. وتوسعت العمليات الانتحارية في الجزائر منذ 11 نيسان/ابريل وابرزها عمليتان استهدفتا في الوقت نفسه مقر الحكومة (وسط الجزائر) ومركزا للشرطة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية واسفرتا وفق الارقام الرسمية عن 30 قتيلا و200 جريح. وفي الاخضرية (80 كلم شرق العاصمة) استهدف هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة ثكنة للجيش ما اسفر عن مقتل عشرة عسكريين وجرح 35 آخرين. واثارت العمليات الانتحارية الاخيرة استنكارا دوليا وعربيا واسعا شمل الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي. 09/09/2007