أحمد نجيب الشابي ،معارض تونسي بارز، وبسبب نضاله ضد الاستبداد عانى ويلات السجن والاعتقال منذ عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ، هو اليوم يقود المعارضة التونسية التي ترفض التجديد للرئيس زين العابدين بن علي خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2009 . ولأجل تحقيق هذا الهدف تحالف حزبه " الحزب الديمقراطي التقدمي" مع العلمانيين والإسلاميين ممثلين في حركة النهضة المحظورة وشكلوا "هيئة 18 أكثوبر ". وفي هذا الحوار الذي أجريناه بالجزائر العاصمة ، يصف السيد الشابي المشهد السياسي في تونس بأنه سوداوي بسبب القبضة الحديدية التي يمارسها النظام ضد معارضيه ،ولكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية حدوث التغيير .قال الشابي أنه لا يعارض وصول الإسلاميين المعتدلين إلى السلطة ولم يخف إعجابه بالنموذج التركي ،ولكنه ركز على عنصر الحداثة في بناء مشروع مجتمع للتونسيين .. الشروق : كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي في تونس ؟ الشابي : يتسم المشهد السياسي اليوم في تونس بالانغلاق السياسي ومحاصرة نشاط الأحزاب وهيئات المجتمع المدني. وتتخذ المحاصرة أشكلا مختلفة منها ،خنق حرية التعبير والمضايقات ومنع بعض المعارضين من السفر،بالإضافة إلى الاعتقالات والمحاكمات وأحيانا الاعتداء بالعنف مثلما حدث مؤخرا مع أحد المحامين الذي تم حرق مكتبه .. ولكن مقارنة بسنوات التسعينيات، يمكن القول أن المضايقات والمحاكمات خفت نوعا ما . فمثلا في بداية التسعينيات تمت محاكمة 15 ألف إسلاميا، منهم من لا يزال في السجن منذ 17 سنة . كما أن الانتخابات كانت شكلية لأنها تتم تحت إشراف وزارة الداخلية التي تقوم بالتضييق على حرية المشاركة.. والحقيقة أنه ،ومنذ نهاية التسعينيات تغيرت الصورة نوعا ما ، إذ أصبحت هناك حالة من الشفافية تتجلى في استقلال النقابات عن سيطرة الدولة ومطالبتها بالحقوق الاجتماعية للمواطن . وأصبحت هناك انتخابات المحامين الذين يشكلون شريحة مؤثرة في المجتمع التونسي ،بالإضافة تحركات القضاة والصحفيين من أجل افتكاك استقلالهم عن سيطرة النظام .. الشروق : كيف تتحرك المعارضة إذن وتنشط وسط هذا المشهد السوداوي ؟ الشابي : يقوم حزبنا "الحزب الديمقراطي التقدمي" بالتشاور والحوار مع المعارضة التونسية الأخرى ،ومنها الجناح العلماني والجناح الإسلامي ممثلا في حركة النهضة المحظورة ، وذلك من أجل إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة النظام الاستبدادي والاتفاق على ركائز المجتمع الديمقراطي المأمول . وفي هذا الصدد عقدنا حوارا في 18 أكثوبر المنصرم ووضعنا أرضية للمطالبة بالحريات المفقودة في تونس . وفي إطار ما بات يعرف بهيئة 18 أكثوبر نقوم بدراسة وبحث سبل مواجهة هذا النظام، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية "2009 " ،حيث شرع الحزب الحاكم ومنذ عام ،أي قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات، في التحرك من أجل تجديد ولاية الرئيس زين العابدين بن علي . ونحن كمعارضة نقول ونؤكد أننا نرفض الرئاسة مدى الحياة .. الشروق : حزبكم يرفع شعار الديمقراطية والحداثة ، فأين تتفقون وأين تختلفون مع الجناح الإسلامي ؟ الشابي : الإسلام السياسي المعتدل بدأ يتطور من النهج الثوري إلى النهج الديمقراطي وبات يقبل بالدولة المدنية ،وهو ما حدث في تركيا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وكذلك حدث مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحزب العدالة والتنمية المغربي . وعليه نحن نرى بضرورة التحاور مع الجناح الإسلامي المعتدل وإشراكه في عملية البحث عن مشروع مجتمع، لأنه جزء من المعادلة السياسية. ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بدأت الدول الغربية ترصد هذا التطور الحاصل في الحركة الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية.. وأنا من جهتي لا أخشى من صعود الإسلاميين إلى الحكم إذا كانوا يحترمون الحقوق الأساسية للمواطن.. نحن من جانبنا كحزب تونسي، نتحرك من منطلق مصالحنا المشتركة ونبحث مع الإسلاميين والعلمانيين عن مشروع مجتمع مستقبلي يحتوي جميع أطياف المجتمع التونسي. وفي هذا الإطار نحن بصدد مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالمعتقد وبالهوية وعلاقة الدولة بها. وقد اتفقنا من حيث المبدأ على أنه "لا إكراه في الدين" ولا تمييز بين المواطنين بسبب العقيدة. كما اتفقنا على أن الهوية التونسية تتكون من ركيزتين أساسيتين هي : الإسلام والعروبة زائد الحداثة ، باعتبار أننا نعيش في عصر جديد وعلينا أن نواكبه . كل هذه المواضيع الهامة هي محل نقاش وبحث من طرف هيئة 18 أكثوبر .. الشروق : مقارنة مع بقية الدول العربية ، فقد حقق النظام التونسي وللشهادة نوعا من التنمية الاقتصادية ،والمواطن في نهاية الأمر لا يبحث عن الديمقراطية والحرية إذا كان مكتفيا وجيبه مملوءا ؟ الشابي : نعم ،لا شك في أن تونس حققت درجة من النمو في عهد النظام الحالي، ولكنه نمو هش وغير كاف بشهادة تقارير البنك الدولي . ثم أن التقدم الاقتصادي ليس حجة لفرض الديكتاتورية والاستبداد على الشعب ،بدليل أن نظام بينوشيه في الشيلي وكذلك نظام فرانكو في اسبانيا كان مصيرهما السقوط بسبب ديكتاتوريتهما .. نحن نقول أن دور الدولة في تونس تقلص والبلاد بحاجة إلى المبادرات الخاصة والى صحافة حرة تراقب أداء الدولة. والدول العظمى تتعاون مع أنظمة ديكتاتورية في منطقتنا العربية، باعتبارها ترأس دولا حليفة تجمعها معها مصالح مشتركة ،ولكن منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، هناك قناعة لدى تلك الدول والغرب عموما بضرورة وأهمية إشراك النخب في الحياة العامة ،بمعنى أن التوجه الآن يسير نحو تطوير النظم وليس بالضرورة تغييرها . وما أود قوله في هذا الصدد ،هو أن هدفنا كمعارضة تونسية يقتصر على العمل من أجل التغيير السياسي المتمثل في إنهاء الحكم الفردي المطلق ورئاسة مدى الحياة ،ولكن بفعل المجتمع التونسي وليس بفعل القوى الخارجية . المشكل أن المواطن التونسي يعيش حالة إحباط جعلته لا ينخرط في الحياة العامة ، ولكنه لا يعيش غيبوبة ،الأمر الذي يجعنا نتفاءل بإمكانية حدوث التغيير في يوم من الأيام . الشروق : ميزة المعارضة العربية أنها شكلية وغير قادرة على إحداث التغيير ، ولذلك نجد بعضها يستقوى بالخارج مثلما حدث في العراق .فهل تتلقى المعارضة التونسية دعما خارجيا ؟ الشابي : نعم، هناك معارضة ديكور وولاء في تونس وهي ممثلة في الحياة الرسمية وفي البرلمان ، ولكن هذه المعارضة هي اليوم محل انتقاد من طرف النظام نفسه لأنها لم تعد تصلح حتى للدعاية الخارجية .. بالنسبة لحزبنا الذي تأسس من طرف فئة من المناضلين في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ،فقد أيد الحزب الحاكم في البداية لأنه رفع شعار الإصلاح ،ولكننا سحبنا دعمنا له في الثمانينيات بمجرد شروعه في التضييق على المعارضين وتصفية خصومه السياسيين.ومنذ تلك الفترة والحزب "الحزب الديمقراطي التقدمي" يواجه أشكالا من الضغوط والمضايقات ، حيث فرض على الحزب حصارا ماليا وإعلاميا وحرمت أنا شخصيا من حقي الإعلامي خلال الحملة الانتخابية السابقة ،حيث منحت لي ثمانية دقائق فقط للظهور على شاشة التلفزيون .. بالنسبة للبعد الأجنبي في سؤالك، نحن ضد أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول، ونرفض أي دعم مادي يأتي من الخارج، رغم أن هناك دوائر ومؤسسات غربية تستغل الحاجة المادية للأحزاب العربية من أجل التدخل بشكل أو بأخر.. ومن المظاهر الصحية في تونس أن معظم الهيئات والأحزاب ترفض التمويل الخارجي. ولكن هذا لا يعني أننا نرفض الدعم المعنوي السياسي الذي يأتي من الغرب إذا كان لا يرتهن قرارنا السياسي ولا يمس باستقلالنا الوطني . الشروق : هل سيتقدم حزبكم بمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2009 ؟ الشابي : حزبنا مقصى من الحياة السياسية الرسمية بفضل القوانين الاستثنائية والمؤقتة التي يصدرها النظام . وهناك قانون صدر عام 1994 يمنع على أي حزب غير ممثل في البرلمان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.نحن نتوقع أن يقصينا النظام عبر القانون الانتخابي القادم ، ولذلك نحن بصدد البحث عن الإستراتيجية المفيدة لمواجهة هذا الإقصاء، وقد فتحنا نقاشا عبر الانترنت وسنعلن عن ما توصلنا إليه خلال الشهور القادمة .. الشروق : هل تطمح في أن تكون رئيسا لتونس في يوم ما ؟ الشابي : يضحك .. لقد قدمت ترشحي بصفة رمزية خلال الانتخابات الرئاسية السابقة من أجل فضح النظام وكذلك الأحزاب البرلمانية التي تؤيده . أنا الآن لست أمينا عاما للحزب الذي أنتمي إليه " الحزب الديمقراطي التقدمي" ،وقد تخليت عن هذا المنصب لصالح سيدة بعدما شغلته لمدة عشرين سنة . وهدفي من وراء هذه الخطوة هو أن اثبت للمجتمع التونسي وللطبقة السياسية أنني لا أحتكر السلطة وأؤمن بمبدأ التداول والتناوب عليها .. الشروق : هل لحزبكم علاقة بالأحزاب الجزائرية ؟ الشابي : الحزب الوحيد الذي اتصل بنا هو حزب القوى الاشتراكية "الأفافاس" وقد دعانا إلى المؤتمر الذي عقده مؤخرا في الجزائر العاصمة . ونحن نشكر للقائمين على الحزب حسن ضيافتهم لنا .. الشروق : كحزب تونسي معارض ، كيف ترى مستقبل الاتحاد المغاربي ؟ اتحاد المغرب العربي مسألة حياة أو موت ،وبدون هذا التكتل لا يمكن لمنطقتنا أن تواجه التحديات التي تفرضها العولمة . وأنا أرى أن الأنظمة السياسية في المنطقة هي التي تعيق بناء هذا التكتل ،وبدون ديمقراطية وإعطاء الكلمة للشعب والسماح له بمراقبة أداء هذه الأنظمة لن يتحقق حلم بناء اتحاد للمغرب العربي.ولهذه الأسباب تأخر حل قضية الصحراء الغربية .. نحن شعب واحد ،روحيا وحضاريا ونطمح لإزالة الحدود بين بعضنا البعض ..
