يعيش المشهد السياسي في تونس -بعد مرور عام على الثورة وإثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي- تغيرات جديدة، برزت من خلال استعداد بعض الأحزاب لتكوين تكتلات وتنظيمات موحدة في المدى القريب. وأعلنت أحزاب وسطية معارضة عزمها الاندماج في حزب واحد، فيما بدأت أحزاب يسارية وقومية في مناقشة تشكيل تحالفات لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ومنذ أيام أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، وكل من حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري اللذين تأسسا بعد الثورة، نيتهم الاندماج في حزب جديد سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر موحد في مارس/آذار المقبل. ويؤكد القائمون على هذه الأحزاب أن الغاية من هذا الاندماج هو تبسيط المشهد السياسي الذي عرف ظهور أكثر من مائة حزب جديد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتشكيل قوة سياسية قادرة على التداول على السلطة. التداول على السلطة ويقول عضو الحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي -في لقاء مع الجزيرة نت- "نسعى من خلال هذا التنظيم لأن تكون إمكانية التداول على السلطة قائمة وليست مجرد نظرية". وأضاف أن التونسيين يتطلعون إلى عملية ديمقراطية ناجحة، قائلا "نحن نعتقد أنه بإمكان هذه المبادرة أن تتجاوز النقائص التي سجلناها في الانتخابات". وحذر الشابي من اختلال التوازن بين الأحزاب بعد الانتخابات التي فاز بها حزب حركة النهضة الإسلامي، ونبه إلى أن المسار الديمقراطي في تونس قد يفشل في غياب التوازن بين القوى السياسية. يذكر أن الحزب الديمقراطي التقدمي مُني بالهزيمة في الانتخابات الأخيرة رغم بروزه كأحد أشد الأحزاب معارضة للنظام السابق، ولم يحصل إلا على 16 مقعدا من أصل 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. كما لم يحصل حزب آفاق تونس إلا على أربعة مقاعد، ولم ينجح الحزب الجمهوري في الفوز بأي مقعد في المجلس الذي اكتسحته حركة النهضة ب89 مقعدا، وحزب المؤتمر ب29 مقعدا، والتكتل ب20 مقعدا. توازن سياسي وعزا المتحدث باسم حزب آفاق تونس فوزي عبد الرحمن فوز حركة النهضة بأغلبية المقاعد لكونها "حزبا قديما وله نضالاته"، لكنه نبه إلى خطورة أن تهيمن قوة وحيدة على المشهد السياسي. وأكد أن مشروع الانصهار في حزب جديد "غايته تجميع قوى وسطية لخلق توازن سياسي"، وهو ما سيمنع -حسب قوله- خطر الهيمنة السياسية من جانب واحد، في إشارة إلى الائتلاف الحاكم. ويضيف عبد الرحمن أنه "من الطبيعي بعد الثورات أن تبرز مثل هذه الانصهارات، وهذا قوام ديمقراطية سليمة..، إذا كانت الأقلية المعارضة ضعيفة فلا يمكنها أن تجبر الأغلبية الحاكمة على فعل أي شيء". ويصف المعارضة في الوقت الحاضر بأنها "ضعيفة ومشتتة"، لكنه يتوقع أن تقود التكتلات السياسية المرتقبة إلى تعزيز حضورها على الساحة. وبشأن تغير المشهد الحزبي، لاحظ المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الوضع الحالي يتجه نحو بروز تحالفات ومشاريع اندماج عدد من الأحزاب ضمن تنظيم واحد. ظاهرة صحية وفي هذا الإطار يؤكد أن "هذه ظاهرة صحية لأن البلاد لا تحتاج إلى هيمنة حزب واحد على المشهد..، لأن ذلك سيفتح المجال أمام إمكانية عودة احتكار السلطة من قبل الحزب القوي". وأكد الجورشي أن أي ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى حد أدنى من التوازن بين القوى السياسية، معتبرا أن إعادة هيكلة الأحزاب "يشكل شرطا أساسيا لإعادة التوازن في البلاد". ولاحظ أن الأحزاب السياسية من خلال مشروع الانصهار "شرعت عمليا في التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، بعدما ينتهي المجلس التأسيسي المنتخب من صياغة دستور جديد للبلاد العام المقبل كما هو متوقع. ومن جانبه، أرجع الصحفي خالد الحداد الانصهار بين الأحزاب الوسطية إلى قراءات نقدية قامت بها الأحزاب المتقاربة للخروج من حالة الضعف والتشتت. وبخلاف تحالف القطب الحداثي -الذي يضم عدة أحزاب يسارية لم تحصل إلا على خمسة مقاعد في الانتخابات الأخيرة- يرى الحداد أن الانصهار الجديد "سيغلب فيه الاستقطاب السياسي على الاستقطاب الإيديولوجي". وحذر من أن يضر الاستقطاب الإيديولوجي بسلامة المسار الديمقراطي، نظرا لما شهدته تونس بعد الثورة من صراعات إيديولوجية بين العلمانيين والإسلاميين.
