أصدرت وزارة التربية و التكوين بلاغا ببعض الصحف ليوم 18 سبتمبر2007 ووزع بعد ذلك بالمؤسسات التربوية بخصوص الأساتذة المعاونين صنف أ و صرف مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية و المنحة الخصوصية لتغطية مستلزمات العودة المدرسية ردا على الندوة الصحفية التي أجرتها النقابة العامة يوم 14/09/2007 و البيان الصادر عن اجتماع النقابة العامة بالكتاب العامين للنقابات الجهوية بتاريخ 09/09/2007 و يهم النقابة العامة للتعليم الثانوي أن تتقدم بالتوضيحات التالية: - وضعية الأساتذة المعاونين صنف أ: تدعى الوزارة أنها "و في نطاق حرصها على تكريس مبادئ العدالة و الإنصاف و الموضوعية و إعطاء كل ذي حق حقه قررت عدم الاستغناء عن خدماتهم" و الحقيقة إن وزارة الإشراف قد تخلت عن عدد من الأساتذة المعاونين و لم تجدد انتدابهم و استغنت عن "خدماتهم" بقرارت تعسفية و غير قانونية وكدليل على ذلك عدم تجديد انتداب احدهم رغم أعداده العالية ( 12 من 20 كعدد بيداغوجي و 65 من مئة كعدد إداري)، بما يتناقض مع مبادئ العدالة و الإنصاف و الموضوعية و للنقابة كل الحجج على ذلك. كما أن الوزارة أقدمت على إسناد أعداد ادارية دون 50 من مئة للعديد من الأساتذة المعاونين الذين شاركوا في الإضراب القطاعي المنجز يوم 11 أفريل 2007 في خطوة تصعيدية مبيتة و قد تدخلت النقابة العامة في حينها مع ديوان الوزارة و المصالح المختصة التي تعهدت بمراجعة ذلك القرار و عدم المس بهذا الصنف من المدرسين و لكنها لم تلتزم بشئ، ثم أقدمت أيام قليلة قبل العودة المدرسية على خطوة تصعيدية ثانية ضد هؤلاء المدرسين تمثلت في نقلة عدد كبير منهم الى مراكز عمل بادارت جهوية أخرى دون طلب منهم، فهل يمكن لتلك النقل التعسفية التي تأتي على خلفية مشاركة أصحابها في الإضراب القطاعي أن تعكس" مبادئ العدالة و الانصاف و الموضوعية و إعطاء كل ذي حق حقه" كما تزعم الوزارة!!؟ هل أن التفريق بين الأزواج و تشريد العائلات عبر النقل التنكيلية تجسيد للموضوعية التي تتحدث عنها الوزارة؟ كما ادعت الوزارة في البلاغ الصحفي الذي وزعته على المدرسين أنها " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة و إمهالهم بتمكينهم من فرصة للتدارك و مزيد التكوين لتحسين ادائهم و البت في شأنهم بعد تقييمهم من جديد" مدعية انه " بعد ورود تشكيات صادرة عن العديد من الأساتذة المعاونين صنف أ حول نتائج تقييمهم..." " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة..."،فمتى كانت الوزارة تستمع إلى تشكيات الأساتذة؟ خاصة منهم المعاونون الذين تتصرف الوزارة فيهم كما تشاء و تعتبر انتدابهم " مزية" تحتمها " ضرورة متأكدة وحاجة ملحة" لا تخرج عن الأمزجة و الخلفيات عير القانونية. فماذا تعنى نقلة أستاذ من إدارة جهوية إلى أخرى " لغاية تمكينه من فرصة للتدارك و مزيد التكوين لتحسين الاداء"؟ أليس في ذلك تمويه و تشكيك مبطن في الإطار البيداغوجي المشرف على تأطير هؤلاء المدرسين؟ فإذا كان الأساتذة المعاونون في حاجة إلى مزيد التكوين أفلا يتحقق ذلك بنفس المركز و بنفس الإطار البيداغوجي؟ إنها المغالطة بعينها و التلاعب بمصالح المدرس و المدرسة؟ فالنقل التي قررتها الوزارة و عدم تجديد الانتداب للبعض غير قانونية و لا إنسانية و غير أخلاقية لأنها تهدد الاستقرار الاجتماعي و التواصل التربوي للمدرس- على عكس ما تزعمه الوزارة- انه عقاب على خلفية ممارسة الحق النقابي الذي تدعى الوزارة احترامه في خطابها المروج؟ فهل أن نقلة أستاذ من تطاوين إلى القصرين أو العكس مثلا أو من بنزرت إلى قبلي يمثل قرارا تربويا و فرصة حقيقية لاكتساب مزيد من الخبرة و تحسين الاداء؟ هل أن نقل أستاذ معاون صنف أ له عدد بيداغوجي ممتاز و عدد إداري يساوي 85/100 هو توفير لفرصة للتدارك و مزيد التكوين و تحسين الاداء؟ إن النقابة العامة للتعليم الثانوي تؤكد للرأي العام إن نقلة عدد كبير من الأساتذة المعاونين يمثل قرارا تعسفيا على خلفية مشاركة هؤلاء في الإضرابات القطاعية و التزامهم بمطالب القطاع وهو ما تؤكده تلك النقل التي لم تشمل سوى المضربين منهم. نحن نؤكد حق كل الزملاء في النقلة التي يطلبونها و نرفض رفضا تاما كل قرار يضرب هذا الحق أو يستعمل النقلة سلاحا لعقاب المدرسين المضربين، كما نرفض القرارات الارتجالية في عدم تجديد انتداب الأساتذة المعاونين بسبب الالتزام النقابي. ثم تذكر الوزارة في سياق ردها على النقابة العامة و القطاع ككل إنها كانت" تنتظر أن ترحب النقابة بهذا الإجراء بأبعاده الإنسانية!! و الاجتماعية!! و التربوية!! و تباركه!! لكنها فوجئت!! بعكس ذلك تماما!!" هكذا إذا تتصور الوزارة العلاقة مع النقابة أو هكذا تنتظر أن ترحب النقابة بتلك الإجراءات الرائدة! و تباركها! انه استبلاه للرأي العام لان النقابة لايمكن بأي حال أن تقبل التعسف فكيف لها أن تباركه؟ فقد دعت النقابة العامة منذ مدة و عبر عديد المراسلات و الاتصالات إلى قيام حوار جدي و تفاوض مسؤول لمعالجة هذا المشكل و تطويقه في حينه، إلا أن وزارة التربية لم تعر اهتماما للموضوع و الحوار مع النقابة و سارعت بتنفيذ هذه الخطوة الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل لان الأساتذة المعاونين هم جزء من القطاع و يشاركونه همومه و مشاغله و يلتزمون بما تقرره سلطات قرار القطاع و هياكله النقابية منذ زمن بعيد باعتبار حقا تضمنه المواثيق الدولية و الدستور بينما تريد الوزارة أن تمنع هذا الصنف من المدرسين من الانخراط في العمل النقابي أصلا فضلا عن التزامهم بالقرارات النقابية و لذلك وأمام تصلب موقف وزارة التربية و التكوين في معالجة هذا الملف وغيره من الملفات اضطرت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى تنفيذ اعتصام بمقر الوزارة يوم12 سبتمبر2007 استمر إلى ساعة متأخرة من الليل التزمت على إثره الوزارة بجلسة عمل في اليوم الموالي لم تثمر أي نتيجة بسبب تعنت الطرف الوزاري و إصراره على قراراته التعسفية تجاه زملائنا الأساتذة المعاونين و بسبب عدم التزامه بتطبيق بدون الاتفاقين الممضين مع النقابة و تماديها في انجاز النقل من وراء النقابة و رفضها عقد جلسة نقل إنسانية تكميلية و كذلك رفضها عقد جلسات عمل لمناقشة الإجراءات الوزارية بخصوص التخفيض في توقيت مادتي الفلسفة و العربية و ضواربهما بالسنة الرابعة ثانوي. إن الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة لسلوكها تجاه المدرسين عامة و الأساتذة المعاونين خاصة في مفتتح السنة الدراسية الحالية لأنها المتسبب الوحيد في حالة التأزم التي تعيشها المؤسسات التربوية و ما تشهده من إضرابات و تحركات نقابية بعديد الجهات تحت إشراف الهياكل النقابية و منها الإضرابات التي تشهدها جهة القصرين و القيروان و المهدية و سيدي بوزيد و تطاوين و مدنين و قابس و قبلي و قفصة...الخ. و ما ستعرفه من إضرابات جهوية لاحقة. - المستحقات المالية للأساتذة: تنفي وزارة التربية عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة في نفس البيان و تؤكد في الجدول الموزع على الأساتذة على تواريخ الأمر بصرف مكافأة المراقبة و الوضعية الحالية، و في هذا الصدد لا بد من ملاحظة الجوانب التالية: 1- إن عددا كبيرا من الجهات لم تصرف لها بعد مكافأة المراقبة تحت عنوان"تمت عملية التحويل للحسابات" أو " بصدد التحويل" ( 18 جهة) أي أنها لم تصرف لان جيوب الأساتذة تكذب ادعاء الوزارة. 2- إن الجهات الست التي صرفت فيها هذه المكافأة- إن صح ذلك- لم تتمتع بهذا الصرف إلا بعد يوم الاثنين 17سبتمبر2007 أي أياما قليلة بعد الحركات الاحتجاجية التي قامت بها النقابة العامة و الهياكل النقابية الجهوية رغم أن الامتحانات قد انتهت منذ موفى جوان. 3- إن الاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي و وزارة التربية قد أقرت المنحة الخصوصية لمستلزمات العودة المدرسية و ليس " مبدأ هذه المنحة" كما يدعى بلاغ الوزارة و قد كان ذلك يوم 15 ماي 2007 و ليس يوم 8 أوت 2007 ( 8 أوت2007 هو تاريخ إمضاء اتفاق التعليم الأساسي) و إن هذا الجمع يهدف إلى التعمية و التضليل الذين لا ينطليان على الأساتذة. و يعنينا أن نؤكد أن الفارق الزمني الكبير بين إمضاء الاتفاقية ( 15 ماي2007) و بين إصدار الأمر ( 11 سبتمبر2007) يعكس كالعادة تعمد التأخير و المماطلة في كل ما يتصل بمستحقات الأساتذة. فهل كان يجب انجاز اعتصامات لتشرع عجلة المصالح المالية لوزارة التربية في الدوران؟ و هل تنطلي على الأساتذة بلاغات الوزارة بأنها صرفت أو بصدد صرف المستحقات في حين يجدون حساباتهم فارغة؟ أما كان على الوزارة أن تدخر معاليم الأنفاق على بلاغات لن يصدقها الأساتذة و تكذبها ارصدتهم الخاوية؟ إن قطاعنا يستعد إلى الدعوة إلى هيئة ادارية استثنائية ردا على تواصل تعنت الوزارة و على حملة التصعيد و التضليل اللتين اعتمدتهما في بلاغها المرتجل-رغم الاتصالات القائمة من اجل حوار جدي و مسؤول- و ردا على مماطلتها في تجاوز الاخلالات التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة، و لا يدفعنا في ذلك الانقياد إلى أي ممارسة تريد أن تجرنا إليها وزارة الإشراف و إنما هي قناعة تامة بان سلطة الإشراف تتمادى فعليا في التراخي في تطبيق الاتفاقات و تعمدت المماطلة في المطالب العالقة و توخت أسلوب المناورة و التضليل لتغطية قراراتها الجائرة ضد الأساتذة المعاونين و هي ما تزال تتهرب من الحوار الجدي و المباشر مع النقابة. عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري @@@@@@@@ تونس في 19سبتمبر2007 من الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي تحية نقابية و بعد: فالنقابة العامة للتعليم الثانوي تتقدم لكم و لكافة الأساتذة بالجهة بالتحية على مشاركتكم الفعالة في تحركاتكم النضالية دفاعا عن زملائنا الأساتذة المعاونين صنف أ الذين تعرضوا لقرارات تعسفية و جائرة ( نقل و عدم تجديد انتداب) من قبل وزارة التربية. و هي تشد على أياديكم من اجل مواصلة النضال دفاعا عن مطالبنا المشروعة و كرامة المدرس و تؤكد لكم التزامها التام و مساندتها المطلقة للقرارات المناضلة. و إلى الأمام. و السلام عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري
