طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة من الاممالمتحدة مساعدة حكومته في التحقيق في اغتيال النائب اللبناني انطوان غانم في انفجار سيارة ملغومة يوم الأربعاء. وطلب السنيورة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساعدة فنية في جهود التحقيق في العمل الذي وصفه ب"الاغتيال الرهيب". وقال نيكولا ميشيل المستشار القانوني لبان كي مون للصحفيين إن لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ستحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة في قضية غانم. وأضاف المسؤول الدولي أنه بالنظر إلى الخبرة الماضية التي اكتسبتها اللجنة فإنه من المرجح تقديم هذه المساعدة قريبا. وقتل غانم المنتمي إلى حزب الكتائب المسيحي وسبعة أشخاص آخرين على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في منطقة سن الفيل ببيروت قبل ستة أيام فقط من موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد. وفور اغتياله ألقى حلفاء غانم المسؤولية على دمشق، متهمين إياها بأنها وراء الاغتيال، فيما أدانت العاصمة السورية الاغتيال. يشار إلى أن غانم هو سابع شخصية سياسية مناهضة لسورية يقتل منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط عام 2005. إدانة دولية وقادت الولاياتالمتحدة حملة التنديد الدولية التي أدانت عملية اغتيال النائب اللبناني، حيث قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الاغتيال يعتبر واحدا من الاعتداءات التي نفذت ضد أبطال "لبنان المستقل والديمقراطي". أما السفير الأمريكي في المنظمة الدولية زلماي خليل زاد فقال: "نحن نعتقد أنه من الأهمية البالغة ألا تكون هناك حصانة لاغتيال سياسي" حتى يكون ذلك رادعا من ارتكاب المزيد من مثل هذه الأعمال، مضيفا أن واشنطن "تريد تقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة." وقد أدان بان كي مون ومجلس الأمن الدولي اغتيال انطوان غانم. وقال بان إنه "صدم من هذا الاغتيال الوحشي" لغانم وأنه يدين "بأشد تعبيرات هذا الهجوم الإرهابي". أما المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس فقالت إن "أعمال الإرهاب هذه تهدف إلى تقويض استقرار لبنان وهي غير مقبولة. وقد عاني لبنان كثيرا من مثل هذه المحاولات." من جانبه قال السفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن جان موريس ريبير للصحفيين إن "مجلس الأمن يدين هذا التفجير مع كل محاولة لزعزعة استقرار لبنان ولاسيما خلال هذه الفترة الحرجة." تجدر الإشارة إلى أن مقتل غانم يقلص مقاعد التحالف الحكومي المناهض لسورية إلى 68 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 128 عضوا. وهي تزيد بذلك ثلاثة مقاعد فقط عن الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها التحالف للفوز في عمليات التصويت من أجل اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في 25 سبتمبر/أيلول لانتخاب خلف للرئيس إميل لحود المؤيد لسورية. ZA-F,R