سيداتي، سادتي، نشكركم على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المشتركة بين الحزب الديمقراطي التقدمي وصحيفة الموقف والتي وددنا من خلالها إحاطتكم علما بآخر تطورات ما بات يعرف بقضية "مقر الحزب الديمقراطي التقدمي" والتي تهدد كما أسلفنا القول بالقضاء على آخر مربع لحرية التعبير والنشاط السياسي في بلادنا. كنا أعلمناكم خلال الندوة الصحفية التي عقدناها يوم 17 أفريل الماضي أن مدير جريدة "الموقف" توصل بتنبيه صادر عن مالك المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي (الذي تتواجدون فيه اليوم) يعلمه فيه بأنه فوجئ باستعماله كمقر لنشاط حزب سياسي والحال أن عقد الكراء نص على أن المحل معد لنشاط مؤسسة صحفية وينذره فيه بفسخ العقد قضائيا في صورة عدم إيقاف هذا النشاط وكنا أعلمناكم في الإبان بأننا نرفض الإذعان لذلك التنبيه لأنه يندرج ضمن سلسلة من الضغوطات والقضايا العدلية التي تعلقت بالحزب الديمقراطي قصد إخراجه من مقراته في العديد من الولايات وخاصة منها ولايات قابس ومدنين وتطاوين وتوزر وجندوبة والقيروان. وقد أثار ذلك التنبيه في وقته استنكار قطاعات واسعة من الرأي العام الوطني ومن المراقبين الأجانب ووصلتنا العديد من مظاهر التعاطف والتآزر وواصل الحزب نشاطه العادي بمقره المركزي طيلة الأشهر الماضية حتى جاءنا صباح يوم 17 سبتمبر الجاري تنبيه ثان من مالك المقر يعلمنا فيه بضرورة الحضور يوم الاثنين 24 سبتمبر الجاري أمام قاضي الناحية بالعاصمة لسماع الحكم بفسخ العقد وإخراجنا من المقر. ويهمنا بهذه المناسبة أن نوضح لكم من جديد: - أن مقر صحيفة الموقف كان باستمرار وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاما مقرا لنشاط الحزب الديمقراطي التقدمي حتى قبل الاعتراف به قانونا سنة 1988 - أننا نشغل المقر الحالي كمقر للحزب ولصحيفة "الموقف" منذ ثلاثة عشر عاما وذلك قبل انتقال ملكتيه إلى مالكه الحالي سنة 1999 والذي ربط معنا الصلة على ذلك الأساس وتقاضي معينات الكراء دون أن يثير أدنى تحفظ. - أن جميع الأحزاب السياسية في تونس تتخذ من مقراتها المركزية مقرا لنشاط صحفها وأن اختلاط هذا النشاط لم يثر تحفظا من قبل السلطة إلا بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي وبسبب استقلاله في الرأي والقرار لا غير. - أن التنبيه الصادر إلينا من مالك مقرنا المركزي تزامن مع حملة وطنية لتجريدنا من مقراتنا في الجهات من ذلك أن جامعتنا بقابس اضطرت إلى الخروج من مقرها بناء على تنبيه بالخروج لانتهاء المدة صدر تحت ضغط السلطات الجهوية حسبما أعلمنا بذلك مالك المقر نفسه. كما صدر حكمان قضائيان يلزمان جامعتينا بكل من تاطاوين والقيروان بإخلاء مقريهما بناء على نفس الإدعاء (استعمال المحل لغير ما أعد له) كما اضطرت جامعتا الحزب في كل من جندوبة وتوزر إلى التخلي عن مقريهما بعدما تعرض مالكاهما إلى أقصى الضغوط من السلطات الأمنية. وتعلقت بنا أخيرا قضية جديدة تهدف إلى فسخ عقد كراء مقرنا بمدنين بدعوى أن مالكه غير مميز (هكذا ) كما يتعرض اليوم مالك مقرنا بمدينة نفطة إلى أقصى أنواع الضغوط ومنها منعه من الانتقال بالعمل إلى بن عروس حيث تعمل زوجته وذلك بعد أن تولى إكراء محل على ملكه كمقر للحزب بمدينة نفطة. - إن لجوء الحكومة إلى هذه الأساليب الملتوية لمحاصرة الرأي المخالف ونشاط أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني المستقلة غير جديد وقد سبق أن علقت بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من ثلاثين قضية أثارها منخرطون مزعومون موالون للسلطة انتهت إلى شل جميع نشاطاتها وغلق مقراتها بالمدن الداخلية ومحاصرة مقرها المركزي كما يتذكر الجميع التنبيه الذي صدر للأستاذ العياشي الهمامي بإنهاء كراء مكتبه بسبب احتضانه لإضراب الجوع لشهر أكتوبر 2005 وها هو يستعد اليوم لإخلائه رأفة بمالكه الذي لم يعد يطيق ضغوط الدوائر الأمنية بعدما تعرض المكتب إلى جريمة الحرق وإتلاف محتوياته بداية هذا الشهر وفي واضحة النهار. - وغني عن التذكير هنا بالمضايقات المختلفة والمتواصلة التي تتعرض لها صحيفة الموقف، من حرمان من الدعم العمومي وحجب للإشهار العمومي عنها وإلى الحجز من الأكشاك بصفة غير قانونية ومن طرف أشخاص خارجين عن القانون كما يمنع على الحزب الديمقراطي استعمال الدور العمومية وحتى قاعات الفنادق الخاصة لنشاطاته كما تتعرض مواقعه الإلكترونية الثلاثة (تونسوقابس ومنريال) إلى القطع الدائم . وبناء على ما تقدم فإن الحزب الديمقراطي التقدمي: - يعتبر أن الدعوى القضائية المثارة من مالك المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي تعبر عن إرادة حكومية مبيتة للقضاء على آخر مربع لحرية التعبير والاجتماع بعدما قضت على نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولا تعد سوى أداة لتنفيذ تلك الإرادة التي لا تريد أن تفصح عن نفسها حفاظا على مظهر من الحياد الزائف والذي لا ينطلي على أحد. - يعبر عن رفضه الانخراط في مسرحية قضائية أثبتت التجربة عدم جدواها في وضع تختلط فيه المصالح الخاصة للفريق الحاكم بأجهزة الدولة . - يعبر عن قراره بالتصدي لمحاولة إخراجه من مقره المركزي بكل الوسائل الشرعية ويعلن عن دخول الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب والأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اليوم 20 ستبمبر 2007 وحتى يوضع حد لكل الإجراءات الجائرة التي يتعرض لها الحزب في مختلف المناطق وخاصة تلك التي تستهدف مقره المركزي بالعاصمة وإيقاف كل الدعاوي المثارة ضده والتي لا تعدو سوى استعمال مهين للقضاء والزج به في متاهات الهدف منها خنق حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي في بلادنا - يناشد كل القوى الديمقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معه في هذا الاختبار الذي لا يستهدف الحزب الديمقراطي التقدمي وحده بل يرمي إلى حرمان التونسيين جميعا من آخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر وإلى مصادرة حقهم المشروع في المشاركة السياسية الحرة. سيداتي، سادتي، إن الحدث الذي دعوناكم من أجله اليوم لا يعد أمرا بسيطا بل يعد تهديدا خطيرا لما تبقى من حرية العمل السياسي ويقوم شاهدا في الذكرى العشرين لتحول 7 نوفمبر 1987 على ما أصاب الحياة السياسة في بلادنا من ترد وتدهور خلافا لكل الوعود المقطوعة بإصلاح النظام السياسي ووضع البلاد على سكة التعددية والديمقراطية. ونشكركم ، سيداتي سادتي،على حسن استماعكم ويسعدنا أن نتولى الإجابة عما قد تتفضلون به من أسئلة. مية الجريبي أحمد نجيب الشابي الأمينة العامة مدير صحيفة "الموقف" للحزب الديمقراطي التقدمي
