قال الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس الذي يخوض اثنان من قادته اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما ان محكمة تونسية قضت باخراج الحزب من مقره المركزي بالعاصمة. وقال احمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الاثنين لرويترز "كما هو منتظر صدر اليوم حكم قضائي بفسخ عقد ايجار مقر الحزب ومقر جريدة الموقف والزامنا بالخروج منه". وتخوض مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ونجيب الشابي مدير صحيفة الموقف والامين العام السابق للحزب منذ يوم الخميس الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام للتصدي لما سمياه "عرقلة السلطة لحزبهما.. باستهداف مقراته". ويتهم الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز احزاب المعارضة السلطات بالسعي منذ فترة لطرده من مقره المركزي بالعاصمة من خلال الضغط على مالك المقر. لكن السلطات نفت هذه الاتهامات واصرت على ان هذا النزاع المتعلق بمقر صحيفة الحزب هو نزاع مدني عقاري. وقالت ان "محاولات توظيف هذا النزاع توظيفا سياسيا هي تصرفات غير مسؤولة". وقال مالك المقر ان عقد الايجار ينص على ان المقر مخصص لصحيفة " الموقف" الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي غير انه تفاجأ بانه اصبح مركزا للاجتماعات السياسية. ويحظى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتراف حكومي لكنه غير ممثل في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم. وتقول الحكومة ان الاحزاب السياسية تعمل في حرية. وفي تونس تسعة احزاب سياسية معترف بها. وقال رشيد خشانة وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي لرويترز " لن نلجأ للاستئناف لاننا لانثق في القضاء المسيس.. وقائدانا سيواصلان الاحتجاج بطريقة سياسية وهي الاستمرار في اضراب جوع حتى تحقيق مطالبنا". ومن المقرر ان يعقد نجيب الشابي ومية الجريبي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء لكشف الموقف الرسمي لحزبهما من القرار القضائي. 1 أكتوبر2007
