كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البنوك الأمريكي أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأكد التقرير أن مصر حصلت على 25% من القروض التي وجهتها البنوك الأجنبية لحكومات منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يذكر أن مصر اقترضت من البنك الدولي حوالي 1.272 مليار دولار خلال الخمس السنوات السابقة، كما حصلت على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي بإجمالي وصل إلى 3 مليارات دولار. وقال التقرير: إن ربع هذه القروض - للمنطقة كلها - ذهب لمصر وحدها، مثلت منطقة شمال إفريقيا بأكملها 60% من إجمالي هذه القروض، أي أن ما يقرب من نصف القروض لمنطقة شمال إفريقيا ذهبت لمصر في حين ذهب الباقي أي 40% إلى باقي منطقة الشرق الأوسط، مثل إيران وسلطنة عُمان والأردن وسوريا. وأوضح: أنه في السنوات الخمس الماضية اقترضت مصر من البنك الدولي وحده أكثر من أيةِ دولةٍ أخرى في منطقة الشرق الأوسط، فحصلت وحدها على 1.272 مليار دولار، وتبعتها إيران بإجمالي 1.1 مليار دولار، وقال: إن المغرب جاءت في المرتبة الثالثة في الاستدانة من البنك الدولي بمقدار 838 مليون دولار، ثم تونس بمقدار 803 ملايين دولار. وأضاف: التقرير كذلك أن مصر مثلها مثل حالتها مع البنك الدولي كانت الأكثر استدانةً من مؤسسة دولية أخرى تسيطر عليها الدول الصناعية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (إي.إف.سي)، والتي تعتبر الذراع الذي يقدم القروض للقطاع الخاص في الدول المقترضة، فقد اقترضت مصر بمفردها 283 مليون دولار من هيئة التمويل الدولية عبر السنوات الخمس الماضية، تبعها في ذلك سلطنة عُمان والجزائر والعراق، وذلك بحسب تقرير مركز مراقبة المصارف. ورغم أن الرئيس حسني مبارك حدد في توجيهاته للوزارة السابقة عدم تجاوز حجم الاقتراض حاجز 1200 مليون دولار سنويا مع ضرورة سداد الجهة المقرضة لأصل القرض وفوائده من عائد المشروع المقترض من أجله من دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء فإن التقرير المصرفي الأمريكي وهو الأول من نوعه أكد أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحذر من خطورة الاقتراض المصري من دون حساب متوقعاً تأثيرات عكسية للقروض على عملية التنمية في مصر والمنطقة بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن هناك سيطرة أجنبية على البنوك المقرضة من جانب حكومات خارجية، مشيراً إلى تكثيف هذه البنوك من إغراءاتها لإقناع حكومات المنطقة بالاقتراض الذي تجاوز مستوياته القياسية. ولعل ما ذكره تقرير مركز معلومات البنوك الأمريكي يدفع إلى إعادة فتح ملف القروض في مصر وطرح التساؤل الملح وهو أين تذهب أموال هذه القروض؟ وما هي أولويات توجيه هذه القروض؟ وهل ستزيد هذه القروض الكبيرة من عبء الديون الخارجية؟ وهل تستطيع المديونية الخارجية المصرية استيعابها وتحمل فوائدها؟ وكان الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر قد قدم شهادة جاءت في تقرير متابعة وتقييم اتفاقيات القروض والمنح على مدار 32 عاما من خلال 457 اتفاقية من بينها 311 اتفاقية قيمتها 9.7 مليارات دولار و132 اتفاقية منها 4 مليارات و640 مليون دولار تحتوي على الكثير من المغالطات والمخالفات وإهدار الأموال متمثلة في قيمة معونات ومنح وقروض بينما توجد 114 اتفاقية لم يبدأ سريانها حتى الآن وقيمتها 584 مليون دولار. ورغم عدم توضيح جهاز المحاسبات من خلال رصده لمدى شفافية طرق الحصول على مبلغ 9.7 مليارات دولار في الاتفاقيات فإنه يؤكد وبالأرقام حدوث تجاوزات بلغت قيمتها 2.119 مليار دولار أهدرت فعلاً من حوالي 4.584 مليارات دولار تضمنتها 132 اتفاقية من إجمالي المساعدات بالإضافة إلى54.4 مليون دولار من خلال 3 اتفاقيات مساهم في مخاطر رأس المال. وكشف جهاز المحاسبات أن استفادة مصر من هذه الأموال لم تتجاوز 57.3% من القروض و54.8% من المنح و48.7% من اتفاقيات مساهمة مخاطر رأس المال وهو ما يهدر على مصر أموالاً أجنبية بعد إبرام اتفاقيات بشأنها تصل إلى 2.119 مليون دولار. واعترف تقرير المحاسبات أن مصر فشلت في استغلال القروض وتحملت تكاليف قروض عالمية من مجموعة البنك الدولي وتراجعت نسب الاستفادة بالقروض إلى 4% في مشروعات التنمية الريفية والري 18.5% بقروض البنك الإسلامي للتنمية وتغافلت عن قروض لمشاريع الصرف المغطى ومكافحة أمراض الكبد وتحويل قروض الخريجين من الصندوق الاجتماعي. وقال أستاذ التمويل وإدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية د.أشرف دوابة: رغم كل ذلك فإنه مازال حتى الآن لا يوجد في مصر بيان واضح يفصح أين تذهب أموال هذه القروض وأتحدى أي شخص أن يجيب بصراحة كاملة عن هذا السؤال. وتساءل دوابة كيف يستطيع البنك الدولي إقناع مصر بإغراقها في مستنقع هذه القروض الآن رغم أنه رفض من قبل تمويل السد العالي. وأكد أن سياسة البنك الدولي تجاه مصر حالياً بهذه الصورة تؤكد أن مصر مستهدفة وأن هناك أهدافا خفية من وراء السياسة على رأسها فرض أجندة الخصخصة وتنفيذ سياسة مالية مخططة لتحويل مصر كلها إلى يد غيرها. وأشار دوابة إلى أن الاحتلال البريطاني لمصر سبقه تنفيذ سياسة إغراق مصر في ديونها الخارجية مشدداً على ضرورة تنفيذ سياسة الرئيس حسني مبارك في الحد من الاقتراض الخارجي إلا في أضيق الحدود. وأضاف أن هناك تناقضا عجيبا في مصر ففي نفس الوقت الذي تشجع فيه على الاستثمار الأجنبي تعتمد بشكل كبير ومباشر على الاقتراض الخارجي. وطالب بضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية لمصر والاعتماد على مواردها وسواعدها وتقليل الواردات والعمل على زيادة الصادرات. أما د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً فيقول: ان مصر فعلاً أكبر الدول اقتراضا لأن لدينا عجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة أعباء الواردات وضعف حصيلة الصادرات ولتأمين الفرق بين الجانبين لابد من الحصول على الديون الخارجية وهذا يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة وزيادة العبء على الميزان التجاري في صورة أقساط الديون وفوائدها. وفي السياق ذاته تعد مصر أكبر مقترض عبر السنوات الخمس الماضية من بنك الاستثمار الأوروبي (إي.آي.بي)، إذ وصل إجمالي قروضها إلى 3 مليارات دولار، في حين جاءت تونس في المرتبة الثانية بإجمالي 1.7 مليار دولار، ثم المغرب بمقدار 1.3 مليار دولار، وأخيرا سوريا بمقدار 978 مليون دولار.
