العودة إلى المدارس هذه السنة كانت متثاقلة بفعل جسامة المسؤوليات الرمضانية على العقول والأجسام والجيوب، تزامن مال بالكفّة لفائدة رمضان مفقدا العودة المدرسية روحها المتوهّجة التقليدية، لكن رغم ذلك لا تكاد كل عودة إلى مقاعد الدراسة تكفّ عن جرّ أسئلتها وهواجسها التي ترتقي إلى صفّ الأولوية في هموم وانشغالات المجموعة الوطنية. جهد الإصلاح والتطوير هاجس قائم بإرادة وحماس كل المتدخّلين في العملية التربوية من رجل التربية إلى سلطة الإشراف لكنّ حجم التحديات يميل دوما إلى إبقاء مشاعر التساؤل والإحتراز حاضرة ونشيطة في التعاطي مع ملفّ التربية والتعليم وهو المتّصل مباشرة بمستقبل البلد وتضحيات شعبه وأحلام كل عائلة تونسية مهما كان موقعها أو تصنيفها. هل مدرستنا العمومية بخير؟!! لا أعتقد أن تعليمنا العمومي مريض ولكن مجرّد القول أن التعليم العمومي ليس على ما يرام جدير بدقّ نواقيس الخطر وفتح النقاش الوطني الجدّي حول المسألة. فرز محيّر بصدد التمركز خاصة في مرحلة التعليم الأساسي بين تعليم خاصّ ذا جودة ومردودية مكلّف وفئويّ وتعليم عمومي متخبّط وغير واضح النتائج يؤمّه أبناء الشعب من الفئات المتوسطة والكادحة. لا أحد بإمكانه صدّ رياح السوق العاتية باتجاهاتها المختلفة في الخوصصة والمبادرة الفردية وحرية العرض للبضاعة الخدماتية في عصر العولمة الليبرالية وما سحب وراءه من تغيّرات هيكلية شملت أنساق الحياة وحتى الأمزجة الشخصية والجماعية ولكن ما يحزّ في النفس هو أن فئات متنامية من التونسيين الذين اختاروا وضع أبناءهم في المدارس الخاصة سلكوا هذا الطريق لا تحت لافتة البحث عن المردودية الأرفع أو التأقلم مع النسق اليومي الكثيف للإلتزامات العائلية بل للأسف تحت مسمّى حزين هو انهيار الثقة في المؤسسة التعليمية العمومية. درّة الإنجاز الوطني التونسي الذي أطلقته دولة الاستقلال هو مدرستنا العمومية التي نهضت عليها مسؤولية صناعة الأجيال المتحملة لاحقا لمهام بناء الدولة وتنمية المجتمع، جيل المدرسة العمومية التونسية هو الذي شيّد البلد ولا يزال يتحمل اليوم هذه المسؤولية لكن حين نعاين أفول الوردة لا بدّ أن نشرع بجدية في المعالجة حتى لا تحتضر الوردة بين أيادي الأبناء الذين منحتهم الربيع. أعتقد أن مجهودا جبارا ينبغي أن يبذل في هذا الاتجاه حتى تستعيد المدرسة العمومية على الأقل الأدنى من شروط المنافسة الجدية لمدارس التعليم الخاص لأن القضية في ما وراء أبعادها البيداغوجية والتربوية الصرفة تتصل في عمقها بشروخ مربكة لطالما كافحت البلاد ضدّها من أجل وحدتها وتماسكها لأن أصل انشطار تونسين: واحدة للمحظوظين وأخرى للكادحين هو انشطار مدرستين واحدة للنبلاء وأخرى للمحرومين، ذاك الإنشطار الذي لا يمكن أن يرضى به أحد في بلد التضامن حيث يقف التوازن الاجتماعي قاعدة لإستقرار ومشروعية النظام السياسي. أخيرا أودّ أن أشير على هامش هذه الأفكار الخاصة بالعودة المدرسية إلى الإشكال الذي طرأ هذه السنة بخصوص عدم تجديد انتداب بعض الأساتذة المعاونين صنف «أ» وبالتالي إحالتهم على البطالة كما قرأنا في بيانات البعض منهم والتظلّمات التي أرسلوها إلى جهات مختلفة. أرجو من أصحاب القرار في وزارة التربية مراجعة هذا الإجراء بموجب الأولويات التي تعطيها الدولة للتشغيل خاصة وأن جلّ هؤلاء الأساتذة المعفيين يمثّلون حالات اجتماعية تحتاج المساندة علاوة على أن حقهم في الشغل حقّ طبيعي إضافة إلى مستلزمات ضمان سلامة أجواء العودة المدرسية بعيدا عن الإشكالات المجانية. لا أعتقد أن مراجعة هذا الاجراء بإعادة هؤلاء الأساتذة إلى عملهم سيمس هيبة أي كان بل سيؤكد بما لا يدع للشك سلوك مسؤولية وترفّع وقوّة تتحقق بالاستيعاب والمرونة والحكمة والذّكاء التي نؤمن جازمين بتوفّرها لدى أصحاب القرار بوزارة التربية. شخصيا أعرف جيدا معنى أن تصلك برقية لإعلامك أنه قد وقع التخلي عنك لأسباب تهم عدم كفاءتك البيداغوجية، كان ذلك منذ سنوات... شهر واحد قبل زواجي... رغم كفاءتي البيداغوجية!!! أرجوكم وسّعوا ولا تضيّقوا.... نقلا عن صحيفة الصباح التونسية- بتاريخ 27 سبتمبر 2007 http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=3548