انتهت أجواء المصالحة المفصلية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير باتفاق ثنائي علي زيارة سيقوم بها الرجلان قريباً إلي سورية تهدف إلي تعزيز العلاقات مع حكومة دمشق وعدم ترك الساحة السورية لحركة حماس، ثم إلي مناقشة أوضاع ممتلكات حركة فتح الموجودة في عهدة سورية ولبنان أو في الأراضي السورية واللبنانية. وتمخض عن اجتماع رباعي عقد في تونس وحضره إضافة إلي عباس والقدومي كل من أحمد قريع أبرز مسؤول مالي في حركة فتح وأبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية للحركة، اتفاق علي التوجه لسورية ولبنان لإعادة تنقيح جدول بالأصول المالية وغير المالية التي تتبع لحركة فتح في البلدين. ويريد الرئيس عباس أن يعرف ما إذا كانت الحكومة السورية توافق علي تسليم ممتلكات حركة فتح لأصحابها، خصوصاً وأن دمشق كانت قد منعت حركة فتح من التصرف بأموالها أيام الانشقاق الذي حصل بالحركة بقيادة تنظيم فتح الانتفاضة. ويفترض أن تعقب الاتصالات المالية بين الحركة والجانب السوري عملية جرد لممتلكات الحركة وأموالها في دمشق وبيروت علي أن هذه الخطوة قررت في اجتماع الأربعة الكبار في الحركة كمتنفس لمعالجة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها أطر الحركة التنظيمية. وعلمت القدس العربي أيضاً من أوساط قريبة من الرئيس عباس بأن المصالحة انتهت تماماً وأنجزت بينه وبين القدومي عندما أرسل الرئيس أمس الأول مذكرة لكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بأن فاروق القدومي هو الممثل الشرعي والوحيد الآن لخارجية الشعب الفلسطيني، مشيراً الي ان القدومي مكلف منذ اللحظة بحضور اجتماعات الأممالمتحدة بتكليف مباشر من الرئيس وبصفته وزيراً لخارجية دولة فلسطين. وفي ضوء قراءة تفاصيل المصالحة بين الرجلين سيكون القدومي بعد الآن وزيراً للخارجية ممثلاً للرئيس محمود عباس، وفي النتيجة سيعترف القدومي وخلافاً لمواقفه السابقة بكل سياسات واتفاقيات وبرامج الرئيس عباس، علماً بأن الأخير أبلغ القدومي وأركان الدائرة السياسية في تونس بأن الموازنة المالية ستصل بشكل منتظم بعد الآن للدائرة بناء علي طلب القدومي نفسه. وعلي صعيد اخر استبعد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار امس اعترافا سريعا من حكومته بمبادرة السلام التي تبنتها الجامعة العربية عام 2002 وتنص خصوصا علي الاعتراف باسرائيل. وقال الزهار ندرس هذه المبادرة (...) لكنها ليست امرا عاجلا . واضاف الزهار نناقش (هذه المبادرة) عملا برغبة القادة العرب . وعلي صعيد حرب الاستفتاء بين الرئاسة الفلسطينية والحكومة اكد عباس امس في العاصمة التونسية ان من صلاحيته الدعوة الي استفتاء للخروج من الازمة السياسية المالية في الاراضي الفلسطينية، وهو لا يحتاج الي تصديق المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حركة حماس. وقال عباس في مؤتمر صحافي في ختام زيارة رسمية لتونس ان الاستفتاء يقدمه رئيس السلطة الفلسطينية ولا يحتاج الي تصديق المجلس التشريعي . وشدد علي ضرورة ان يؤدي الحوار الوطني الفلسطيني الي نتائج حول وسائل الخروج من الازمة. واضاف اذا لم يحصل اتفاق خلال الفترة المحددة فمن الطبيعي ان نسأل الشعب رأيه . وانتقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الاستفتاء الذي يريد رئيس السلطة الفلسطينية تنظيمه، مؤكدا انه يلغي نتيجة الانتخابات التي فازت فيها حماس في كانون الثاني (يناير). الي ذلك تظاهر الالاف من عناصر الاجهزة الامنية والشرطة الفلسطينية امس الخميس امام المجلس التشريعي الفلسطيني وسط مدينة غزة مطالبين الحكومة الفلسطينية بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر وضد القوة الخاصة التي شكلها وزير الداخلية الفلسطيني. (تفاصيل ص 5)
