- قام الأستاذ منذر الشارني المحامى يوم الثلاثاء 9/10 الجاري بنشر قضية استعجاليه بالمحكمة الإدارية بالعاصمة في حق منوبيه الأستاذين محمد مومني و علي الجلولي و ذلك لهدف إيقاف التنفيذ للقرار الصادر ضدهما بعدم تجديد الانتداب كأساتذة رغم حيازتهما للشروط المتعارف عليها و هي البيداغوجية و الإدارية - يتواصل بكافة المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي توزيع و إمضاء عرائض الاحتجاج و المساندة للأساتذة المطرودين عمدا و التي تؤكد التفاف عموم القاعدة الأستاذية حول مطلب عودة المطرودين عمدا و ظلما، هذا وسننشر القوائم الاسمية في الأيام القليلة القادمة. - تواصل وزارة التربية و التكوين و إداراتها الجهوية غلق أبوابها و منع المسؤولين النقابيين من متابعة ملف الأساتذة المطرودين. كما لازلت ترفض توضيح و تعليل سبب الطرد. - قام الأستاذين محمد مومني و على الجلولي بالاتصال بالأطر النقابية و بعض الأحزاب السياسية لاطلاعها بالجمود الذي يطال ملفهما الذي لازالت وزارة الإشراف تتلكأ حتى في تفسيره و تقديم المسوغات القانونية للقرار رغم تدخل النقابة العامة للتعليم الثانوي و طرحها للمسالة في آخر لقاء تفاوضي بين الطرفين يوم 13 سبتمبر المنقضي، ورغم المساعي التي قام بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ عبد السلام جراد و التي لم تفضي إلى الآن إلى أي نتيجة ملموسة مما جعل الأستاذين يعلمان هذه الجهات بكونهما سيشرعان مباشرة بعد عطلة العيد في توخي أشكال نضالية مباشرة بما فيها الإضراب عن الطعام وذلك دفاعا عن حقهما المشروع و غير القابل للتصرف في القوت و الكرامة و الحياة و قد تفاعلت مجمل هذه الجهات ايجابيا مع قضيتهما العادلة التي تشكل مظلمة واضحة لا غبار عليها. يمكن الاطلاع على المظلمة المسلطة على الاساتذة المطرودين عمدا من خلال الرابط: http://moumni.maktoobblog.com
