تورس : بيان بمناسبة الذكرى الثانية لحركة 18 أكتوبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان بمناسبة الذكرى الثانية لحركة 18 أكتوبر

اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 10 - 2007

مرت الآن سنتان كاملتان على الإضراب التاريخي عن الطعام الذي شنه مناضلون بارزون في بلادنا للمطالبة بالحريات الأساسية الكفيلة ببناء مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه المواطنة وتسود فيه قيم الحرية والعدالة والمساواة .
وكانت هذه المطلب :
- حرية التنظم
- حرية الإعلام
- إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام
لقد جمع هذا الإضراب في مكان واحد ولمدة شهر كامل شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف الإتجاهات ومثل بذلك نقلة نوعية في مسيرة النضال السياسي والحقوقي التونسي لما تميز به من تجاوز لعقلية الإقصاء التي كانت سائدة آنذاك .
وقد ساهم هذا التحرك النضالي في حشد طاقات جديدة في بلادنا للمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وبعث آمال كبيرة في العديد من المناضلين .
لكننا اليوم وبعد قرابة السنتين من بعث "الهيئة الوطنية لحركة 18 أكتوبر" لا بد لنا من الإعتراف بأن الإنجازات التي حققتها هذه الهيئة ما زالت دون الآمال المعلقة عليها بمسافات كبيرة إذا لم نقل أنها فشلت في تحقيق هذه الآمال .
وإذا كان السبب الظاهر لذلك يكمن في الإختلافات الفكرية والايديولوجية بين الأطراف المكونة لحركة 18 أكتوبر فإن السبب العميق يكمن في تذبذب هذه الأطراف وعدم قدرتها على وضع خط فاصل بين المعارضة والموالاة أي بين أنصار الحرية والديمقراطية من جهة والاستبداد والقمع من جهة أخرى . ولذلك بقيت هيئة 18 أكتوبر عاجزة عن الحسم بخصوص علاقاتها مع أطراف معادية لها استطاعت بمهارة فائقة أن تكبلها بما خلقته لديها من أوهام وقد برعت في صيانة هذه الأوهام على امتداد السنتين الماضيتين .
وإذا كان من البديهي أن الأطراف المعادية لحركة 18 أكتوبر هي السلطة والأطراف التابعة لها فإن أخطر الأطراف على الإطلاق هي تلك المجموعات التي ترفع شعارات التقدمية والحداثة وحقوق الإنسان وتصنف نفسها زورا وبهتانا ضمن "المعارضة الديمقراطية" بينما هي تحمل مشروعا استبداديا تسلطيا قمعيا وتراهن على أطراف أجنبية ولا تعير أي اهتمام للشعب التونسي وهي تمثل ركيزة أساسية من ركائز النظام القائم .
إن لجوء هذه المجموعات إلى ركوب كل النضالات التي تخوضها حركة 18 أكتوبر وإعلان مساندتها لها ثم إصرارها عل ممارسة الإقصاء والتهرب من تحمل أي مسؤولية فعلية لتجسيد هذه المساندة لدليل قاطع على النوايا التخريبية لهذه المجموعات ، إنهم يسعون من خلال هذه المواقف الانتهازية والمتناقضة على احتواء كل النضالات ومنعها من الامتداد نحو فئات واسعة من الشعب .
والهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تبسط للرأي العام الوطني هذه الإشارات التقويمية السريعة فإنها تأمل من الهيئة الوطنية ومن كل المناضلين الملتفين حول حركة 18 أكتوبر المسارعة لتدارك كل نقائص حركتنا الرائدة في ذكراها الثانية للانطلاق بخطى أكثر ثبات وجدية والالتحام الصادق بشعاراتنا التي رفعناها لنكون في مستوى الآمال المعلقة على حركتنا المناضلة وعند حسن ظن شعبنا بنا .
كما لايفوت هيئتنا الجهوية أن تعبر عن إكبارها للمناضلين الكبيرين الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المناضلة مية الجريبي والمناضل أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الذين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ قرابة الشهر دفاعا عن حرية كل التونسيين .
اننا نعتبر تضحيات هذين المناضلين عملا نضاليا سلميا متميزا ومحطة بارزة في مسيرة حركة 18 أكتوبر النضالية ونهيب بكل المناضلين في كل الجهات أن يعملوا على دعم هذه المبادرة النضالية بكل الوسائل السلمية .
كما نأمل في الأخير أن يسارع كل المناضلين في بعث اللجان الجهوية لدعم حركة 18 أكتوبر والإنخراط في مشروع هذه الحركة الحضاري الهادف لبناء نظام سياسي ديمقراطي يرفض الإقصاء والتعصب .
عن :
المنسق : الأستاذ أحمد السميعي
اعضاء اللجنة : ( مرتبين حسب السن )
1 – الشيخ عبد الوهاب الكافي ( أستاذ متقاعد . سجين سياسي سابق ) 10- ظافر عطي ( مخرج سينمائي )
2- الأستاذ أحمد السميعي ( أستاذ متقاعد . سجين سياسي سابق ) 11- بدرالدين الشعباني ( طالب )
3- محمد الصحبي بالحاج ( ممرض متقاعد )
4- د . نبيل صوة ( طبيب جراح )
5- علي البعزاوي ( بائع متجول سجين سياسي سابق )
6- محمود قويعة ( أستاذ مجاز معطَّل عن العمل سجين سياسي سابق )
7- توفيق القداح ( معلم )
8- محمد العيادي ( معلم )
9- الأستاذة زكية الضيفاوي ( أستاذة تعليم ثانوي )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.