اكد تقرير رسمى تونسى ان إرتفاع أسعار النفط فى الاسواق العالمية له إنعكاسات سلبية مباشرة وواسعة على الاقتصاد التونسى ومسيرة التنمية فى البلاد وقدرتها على مواصلة نسقها التنموى ويفرض ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة للدولة . وافاد بان الدولة تتدخل لدعم المنظومة البترولية بمبلغ سنوى يصل الى 2 مليار دينار وهو دعم كان يمكن ان يوجه نحو عمليات تنموية او تقليص نسبة الدين العام التى تصل الى 54 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى . وذكر التقرير الذى أوردته وكالة الانباء التونسية ان إنتاج تونس من النفط رغم تطوره يبقى غير كاف لسد حاجيات الاقتصاد الوطنى بسبب تنامى الطلب وتطور الاستهلاك بفعل النسق التنموى . ولاحظ ان إرتفاع أسعار النفط قد انتقل الى مواد إستهلاكية أساسية مدعومة من قبل الدولة على غرار الحبوب والزيوت النباتية التى ارتفعت أسعارها ايضا بنسق مشط خلال فترة لا تتجاوز السنة . واشار الى ان تونس أتخذت إجراءات لمواجهة هذا الواقع عبر برامج بدأت قبل سنتين لترشيد إستهلاك الطاقة وإستبدالها بمصادر أقل كلفة مع إدخال تعديلات على الاسعار تكون بمثابة رسالة فحواها ان كلفة الطاقة اليوم لم تعد كلفة الامس ولن تكون كلفة الغد. // انتهى // 1258 ت م