تورس : القضاء ينظر في عودة الدكتور منصف بن سالم للتدريس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء ينظر في عودة الدكتور منصف بن سالم للتدريس

“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية لل نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
نظرت الدائرة الرابعة لدى المحكمة الإدارية اليوم الخميس 25 أكتوبر 2007 في القضية عدد
4/1565 المتعلقة بامتناع وزارة الداخلية عن تسليم الدكتور منصف بن سالم و ابنته مريم جوازي سفرهما ، علما بأن الدكتور بن سالم رجل أكاديمي حاز شهرة عالمية في الرياضيات ، لا يزال يتعرض منذ 26 نوفمبر 1987 إلى الإضطهاد و الإنتهاك المستمر لحقوقه إذ عرف السجن و عذاباته لمدة تزيد عن 5 سنوات و لما أفرج عنه في سنة 1995 وقع إخضاعه عنوة إلى إقامة جبرية و حصار خانق منعاه حتى من حضور موكب دفن والدته ،فضلا عن حرمانه من أبسط الحقوق و تسليط عقوبة جماعية على عائلته طالت القوت اليومي و دراسة الأبناء .
و قد قدم الدكتور منصف بن سالم العديد من المطالب للحصول على جواز سفره باءت جميعها بالرفض الضمني و التجاهل ،وفي سنة 2006 ظفرت ابنته مريم - الحاصلة على الإجازة في الإعلامية بإمكانية مواصلة دراساتها العليا في الخارج فتقدمت بمطلب للحصول على جواز سفر كما تقدم والدها للمرة السابعة بنفس الطلب إلا أن وزير الداخلية رفض المطلبين معا ، فتولى الأستاذ عبد الوهاب معطر ، في حقهما ، رفع قضية في تجاوز السلطة ضد وزير الداخلية الذي برر موقفه بأن : (.. سفر السيد منصف بن سالم و الآنسة مريم بن سالم من شأنه النيل من النظام و الأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية ..!) ،
و في جلسة اليوم 25 أكتوبر 2007 عرض محامي الطاعنين أوجه خرق القانون و الإنحراف بالسلطة من قبل وزير الداخلية و طلب إلغاء قراره المطعون فيه و قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 22 نوفمبر 2007 للتصريح بالحكم .
*******************************************************
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: [email protected]
تونس في 25 أكتوبر 2007
بلاغ 2
الدكتور منصف بن سالم أحد أبرز علماء تونس في الرياضيات وقد تميز في السنوات السابقة ل 7 نوفمبر1987 بنشاطه العلمي الذي أكسبه شهرة دولية بوصفه عضوا مشاركا في المراكز و المنظمات الدولية المهتمة بالرياضيات ، وهو من مؤسسي المدرسة القومية للمهندسين بصفاقس و عضو في لجان علمية متعددة فضلا عن نشاطه النقابي بوصفه كاتبا عامامؤسسا لنقابة التعليم العالي بصفاقس وكانت كل الدلائل تشير قبل 1987 إلى أن هذه الشخصية العلمية سيكون لها شأن كبير خارج الحدود و دور وطني هام في النهوض بالأبحاث العلمية في مواد اختصاصه ، إلا أن اعتقال الدكتر بن سالم يوم 26 نوفمبر كان فاتحة سلسلة متصلة الحلقات من التجويع و القمع و انتهاك الحقوق مازالت متواصلة لحد اليوم ، ففي ماي 1989 وقع منعه من مباشرة مهامه كأستاذ محاضر في الرياضيات بالمدرسة القومية للمهندسين بصفاقس على الرغم من عدم وجود أي إجراء أو قرار يجيز هذا المنع الذي تكفل بتنفيذه أعوان البوليس السياسي الذين صدوه بالقوة ومنعوه من دخول الحرم الجامعي .
و حيال هذه الانتهاكات التي لم تشهد البلاد في تاريخها مثيلا لها رفع الأستاذ محمد النوري في 9 نوفمبر 1989 قضية في طلب إلغاء رفض وزارة التعليم العالي ضمنيا تمكين الدكتور بن سالم من مباشرة مهامه وقد رسمت هذه القضية لدى المحكمة الإدارية تحت عدد 2722 ليقع تعيينها بجلسة يوم 25 أكتوبر 2007 .. أي بعد حوالي ...18 سنة من تاريخ رفعها ..!
وبعد أن تمسك الأستاذ النوري بتقاريره رافع الأستاذ عبد الوهاب معطر داعيا المحكمة إلى التنبه لدلالة بقاء القضية 18 سنة كاملة دون أن يقع البت فيها و إلى تأثير ذلك على المسار العلمي لعالم في الرياضيات يعد مفخرة لبلاده ، و أبرز العذابات التي تعرض لها منوبه و المظالم التي تسلطت عليه و على عائلته طيلة هذه السنوات منتهيا إلى تفنيد ادعاءات وزارة التعليم العالي و محاولتها الإلتفاف على منع منوبه من مباشرة وظيفه بنقلته تعسفيا بقرار إداري يفتقد لجميع المقومات القانونية و الواقعية وصولا إلى الشطب على الدكتور بن سالم بأمر رئاسي يجسد التجاوز الواضح للسلطة و الإنحراف بالإجراءات ، و طلب في الأخير من المحكمة إنصاف منوبه بعد هذه السنوات الطويلة حتى لا يقع إهدار هذه الطاقة العلمية الفذة .
وقد قررت المحكمة تأخيرالنظر في القضية لجلسة يوم 22 نوفمبر2007 للتصريح بالحكم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.