طرحت مجلة /حقائق/ التونسية الأسبوعية فى طبعتها باللغة الفرنسية موضوع حصول مدرسة تونسية على حكم قضائي– هو الأول من نوعه في تاريخ تونس – يقضي بعدم دستورية منشور رسمي يحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات. وأعلمت المحكمة الإدارية المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا الحكومة ب /إبطال/ قرارها القاضي بإيقاف / سعيدة عدالة/ مُدرّسة التعليم الثانوي عن العمل لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب وتغطية رأسها .. وذهبت المجلة الى القول بأن هذه القضية قد اعادت موضوع الحجاب على رأس المسائل وفتحت الباب من جديد على جدلية الحجاب بين البعدين الديني والإسلام السياسي. وتساءلت هل سيقع بعد هذا الحكم النظر الى الحجاب على انه مسألة حرية شخصية أم أن التأويل الرسمي للحجاب على كونه ظاهرة من مظاهر الإنتماء السياسي وتحديدا الى التيار الإسلامي سيبقى ساريا.. موضحة ان هناك فهما خاطئا للمنشورات الحكومية الخاصة بهذا الامر فتلك المنشورات لا تمنع إرتداء الحجاب بتاتا إنما تمنعه في الوظائف العمومية وفي المؤسسات التعليمية.