دعت قوى إسلامية وعلمانية ويسارية، إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية المقررة في تونس عام 2009، «مناسبة حقيقية لتوحيد القوى المدنية والسياسية حول الحريات والإصلاحات الدستورية التي بدونها لا يمكن توفير شروط الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي». واعتبرت «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات»، في بيان بمناسبة مرور عامين على إنشاء هذا التحالف الذي يضم أحزابا يسارية وتيارات إسلامية ونقابيين ومستقلين، «أنه لا مصداقية للعملية الانتخابية، دون وضع حد للرئاسة مدى الحياة، وإلغاء كل الشروط الاقصائية أمام حق التّرشح لهذا المنصب وكل المناصب النيابية»، إلى جانب «إقرار نظام انتخابي يضمن التعدد في المجالس التمثيلية، ويجرّم التزييف ويعاقب مرتكبيه».. داعية إلى إسناد الإشراف على العملية الانتخابية إلى «لجنة وطنية مستقلّة تتمتّع بالنفوذ والصلاحية اللازمة». وانتقدت الهيئة في هذا البيان الذي تلقت «الشرق» نسخة منه، ما وصفته بسياسة «الهروب إلى الأمام والتعاطي الأمني مع كل القضايا المطروحة في تونس»، وشددت على أن هذا التعاطي الأمني، «محكوم عليه بالفشل ولن يزيد الأوضاع إلاّ تفاقما»، معتبرة أنّ البلاد «في أمس الحاجة إلى مناخ من الحرية تتوافر فيه إمكانية حوار وطني بين كافّة القوى الحيّة حول مستقبل تونس». لا للرئاسة مدى الحياة.. وجدد نشطاء هيئة 18 أكتوبر المعارضة للحكومة، «رفضهم المطلق للرّئاسة مدى الحياة، وتمسكهم بالإصلاحات الدستورية الضرورية»، التي من بينها بالخصوص، «تحديد ولاية رئيس الدولة بدورتين فقط والحدّ من سلطاته، وإعادة الاعتبار للدور التشريعي لمجلس النواب، وضمان استقلالية القضاء، بالإضافة إلى إرساء محكمة دستورية لمراقبة القوانين». وعبرت هذه القيادات العلمانية والإسلامية والنقابية، عن انفتاحها على كافّة القوى الرّاغبة في التغيير، داعية إلى «تكتيل الصفوف حول حدّ أدنى من المطالب والإصلاحات التي من شأنها تعبيد الطريق نحو تغيير ديمقراطي شامل» في البلاد. وتأتي هذه المواقف، في وقت تتعرض فيه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إلى انتقادات من قبل عديد الشخصيات الديمقراطية و«الأحزاب الوفاقية» (الموالية للحكومة)، بشأن مواقفها وأجندتها وارتباطاتها الخارجية، بالإضافة إلى فشلها في تطوير المشهد السياسي في البلاد والارتقاء بالعمل المشترك بين الأحزاب السياسية. وتشهد بعض الصحف التونسية والمواقع الإلكترونية التي يجري تصفحها في تونس بشكل متزايد من قبل النخب والإعلاميين والمثقفين، جدلا حول منجزات هذا التحالف والسياق الذي بات يتحرك فيه، وأفقه المستقبلي في ضوء وجود الكثير من التحفظات والتباينات حوله. التمهيد لحوار وطني.. من جهة أخرى، قررت حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا)، تنظيم ندوة سياسية حول «الإصلاح الديمقراطي والاستحقاقات السياسية القادمة» في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة للعام 2009. وستشارك في هذه الندوة، حساسيات يسارية وتقدمية مختلفة، في خطوة تجميعية للأحزاب المعارضة، التي تلتقي حول جملة من التصورات السياسية والإيديولوجية. وقال أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد في تصريح ل «الشرق»، إن الندوة تهدف إلى التمهيد للتفكير المشترك بين مكونات الحركة التقدمية، حول قضايا الحريات والديمقراطية والانتخابات. وأوضح أن الندوة، ترمي إلى تجسير الفجوة القائمة بين التيارات والأحزاب العلمانية من ناحية، وتيسير إمكانيات الحوار والعمل المشترك فيما بينها من ناحية أخرى. وتأتي هذه الرغبة في تجميع القوى المعروفة بتبايناتها مع التيار الإسلامي في البلاد، في إطار محاولة لإيجاد أرضية دنيا للالتقاء حول أجندة تكون مدخلا لحوار وطني، يجمع مختلف الأحزاب المناهضة للفكر الديني وللقوى الإسلامية بشكل عام.