احتضنت تونس العاصمة الاثنين أشغال ملتقى إفريقيا حول تحرير التجارة العالمية والقانون الاجتماعى بإفريقيا ينظم ببادرة من الجمعية التونسية للقانون الاجتماعى والعلاقات المهنية بالتعاون مع مكتب العمل الدولى والجمعية الفرنسية للقانون الاجتماعى وبمشاركة العديد من ممثلى البلدان الإفريقية. ويهدف هذا الملتقى الذى يتواصل يومين بمشاركة مختصين وخبراء افارقة فى القانون الاجتماعى الى بلورة رؤية متقاربة حول دور القانون الاجتماعى فى تحقيق الوئام والتماسك الاجتماعى فى ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة. ويتضمن جدول اعماله استعراض عدد من التجارب الوطنية فى هذا المجال فضلا عن التباحث بخصوص الاليات الكفيلة بتطبيق معايير العمل اللائق بافريقيا. وابرز وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على الشاوش لدى افتتاحه اشغال الملتقى ادراك تونس المسبق لجسامة التحديات المطروحة فى قطاع الشغل الذى تجسم فى اعتمادها لتمش تنموى قوامه التلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعى الذى التزمت به كاحدى الثوابت الرئيسية لسياسة الرئيس زين العابدين بن على التنموية. واضاف ان هذه السياسة مكنت تونس من توفير افضل الظروف لتحقيق انصهار الاقتصاد الوطنى فى مسار الاقتصاد العالمى ومن تحقيق نتائج ايجابية تنموية شكلت سندا لتواصل رقيها الاجتماعى متجنبة بذلك الاثار السلبية التى قد تنجر عن عولمة الاقتصاد. واستعرض الوزير جملة من المؤشرات تبرز تطور مظلة التغطية الاجتماعية فى تونس والتى اصبحت تشمل مختلف الفئات العاملة حيث بلغت سنة 2006 ما يناهز 4ر90 بالمائة لتصل الى 95 بالمائة سنة 2009 وفقا للبرنامج الرئاسى لتونس الغد. كما ذكر بمختلف الاليات التى وضعتها الدولة للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة وتاهيلها حتى يتسنى لها مجابهة التحديات التى يفرضها الاقتصاد المعولم. واشار الى ان اعتماد تونس لهذه المقاربة المتكافئة ببعديها الاقتصادى والاجتماعى بواتها مراتب متقدمة فى المحافل الدولية والاقليمية ومن بينها تصنيف تونس الاولى عربيا وافريقيا فى مجال التنمية البشرية حسب تقرير الامين العام للامم المتحدة حول "الاستثمار فى التنمية".