اكد المشاركون في الجلسة الثانية من اعمال الندوة الدولية ال19 حول (الديمقراطية والتنمية في عالم متغير) هنا اليوم على علاقة التلازم بين الديمقراطية والتنمية وانعكاسات مساراتها على الامن والسلم الدوليين. وقالوا ان مسألة التحرر والانفتاح مترابطة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتبرين ان العالم يشهد حالة تسارع في التحولات نحو التحرر. وأكد رئيس جمهورية مالطا الاسبق غويدو دي ماركو خلال جلسة (التنمية..عامل استقرار ودعامة للديموقراطية والسلم في العالم) ترابط التنمية بالتحول الديمقراطي "الا ان هناك حدا فاصلا لان الديمقراطية لايمكن لها ان تنقذ الناس من الجوع والمرض". وشدد على ضرورة النظر الى المستقبل برغبة سياسية ترتكز على المصالح المشتركة موضحا ان الطريق نحو سلم وامن دوليين ستكون طويلة بدون ارادة سياسية والتزام بتسوية الازمات السياسية في منطقة الشرق الاوسط. وقال انه بدون ارادة والتزام "ربما يكون الاستقرار مجرد حلم" معتبرا ان الالتزام بحل قضايا المنطقة العربية سيقود الى سلم وتعاون وتنمية تخدم منطقة حوض البحر المتوسط. واضاف ان مسار التعاون والاستقرار بين الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط له ارتباط شديد بقضايا الشرق الاوسط. ودعا دي ماركو الى (ميثاق متوسطي) لتحقيق التكامل الاقتصادي مشددا على ضرورة المساهمة في قيام علاقات وثيقة بين ضفتي البحر الابيض المتوسط ضمن "شراكة شاملة". واضاف ان اهداف التنمية الالفية الثمانية التي حددتها الاممالمتحدة للالفية الجديدة يجب ان تتحقق معتبرا ان الليبرالية السائدة "قد تتناقض مع هذه الاهداف". واكد ان هناك معطيات تدل على ان الاهداف يمكن ان تتحقق رغم مؤشرات التراجع في تحقيقها والتي تشير بعض الدراسات الى انها قد لاتتحقق بصورة كاملة او الحاجة الى قرن كامل لتحقيقها. من جانبه اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار ان المستجدات السياسية الاخيرة على الساحة الدولية تسهم في عدم استقرار واستمرار مسارات التنمية داعيا المجتمع الدولي والدول المتقدمة التي تتحمل جزء من المسؤولية الى توفير اسباب دعم التنمية ومقاومة التوتر والارهاب. وحدد ملامح التنمية الداعمة للديمقراطية في مراعاتها لارادة الشعوب في اوطانها واعتمادها على التضامن في بعديه الدولي والوطني واستنادها الى الانسان وبناء قدراته وتحديثها لدور الدولة بما يكرس تعزيز المبادرات الفردية في سوق متحررة. (النهاية) ج خ / م ع ش 2 -11 - 2007