ان استعراض وتقييم كل ما تحقق في تونس خلال العقدين الماضيين يستوجب دراسة مستفيضة وعملا متخصصا يضيق به هذا المجال، لذلك أكتفي بالتعرض إلى بعض مظاهر التشكل الحداثي للمشروع الحضاري المتكامل الذي رسمه التغيير بهدف نقلة الإنسان التونسي من لحظة الوجود إلى حياة حسن الوجود. 1-ان ما حدث في تونس منذ 7 نوفمبر 1987 يمثل منعرجا هاما في تاريخ البلاد لما تم رسمه من مبادئ تعلي قيم الحرية والحق والعدل والكرامة وما تحقق من انجازات أعادت الاعتبار لقيم الجمهورية بتأكيد استحقاق الشعب لحياة سياسية متطورة تحافظ على المكتسبات وتدعم دولة القانون والمؤسسات ونكرس الديمقراطية والتمثيل التعددي. 2-لقد تجاوز الإصلاح الحقوق السياسية ليبلغ ضمان بقية الحريات الأساسية الفردية والعامة بما يعني الإقرار الدستوري والقانوني بحق ممارسة هذه الحقوق والتصدي لخرقها. وقد مثل المبدأ الدستوري الوارد بالفصل الخامس من الدستور المنقح في سنة 2002 بموجب الاستفتاء والمتمثل في ضمان الجمهورية للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، آلية حمائية هامة تتفرع عنها نتائج قانونية ملزمة للدولة أخصها تحجير التعذيب والإيقاف التعسفي وتحمل مسؤولية التعويض في صورة حصول انتهاك وتجاوز. 3-لقد أدركت الإرادة السياسية أن تحقيق التوجه التحديثي يمران فقط عبر التثقيف والتبليغ لذلك تم إعلاء قيم المعرفة وتثمين العمل وتشجيع التفرغ للإبداع كما اعتبر الإعلام المتطور دعامة للبناء الديمقراطي ورافدا من روافد التنمية يحصن ضد التطرف ويدعم الهوية الوطنية ويضمن تفتحها على العالم ويؤكد حضورها الثقافي واشعاعها الحضاري. وقد تتالت في هذا المجال دعوات رئيس الجمهورية لتجاوز الخطوط الحمراء المكبلة للاعلام تحقيقا لحق المواطن في اعلام حر متعدد المصادر قادر على النقد والتقويم. 4- ان الاصلاحات المتتالية سابقة عن المبادرات الاصلاحية التي فرضتها الدول المهيمنة على بعض الشعوب والحكومات بدعوى ممارسة حقها في التدخل الانساني وبالتالي فان الاصلاح في تونس لا علاقة له بأية أجندا أجنبية وان القول بخلاف ذلك يمثل تجنيا على الجهود الاصلاحية والارادة السياسية الثابتة التي طبعت نظام الحكم في بلادنا. 5-ان المسار الاصلاحي متواصل قابل لمزيد التطوير والتحسين وان تعزيز المكاسب يمر عبر تركيز أنظمة حمائية وآليات مراقبة تضمن سلامة التطبيق والممارسة. 6-لقد راهنت الارادة السياسية العليا على تشريك القوى الوطنية في رسم حاضر تونس ومستقبلها، لذلك وجب القطع مع مجتمع الصراع والتاسيس لوفاق من أجل المصلحة العامة بين السلطة وكافة مكونات المجتمع المدني بأحزابه وجمعياته المدنية وكفاءاته الوطنية وتأمين تشريكها في مجالات التسيير والقرار. 7-ان القوى الوطنية تدرك ان اقامة الديمقارطية لا يمكن أن يكون محل استيراد أو املاء أو استقواء أجنبي، وأن العمل من أجل تونس حق ومسؤولية وولاء مفرد للوطن ووفاء دائم للشهداء والمقاومين ولمن خاطر بحياته من اجل فتح عهد حداثي سيخلد التاريخ أثره. نقلا عن صحيفة الوحدة التونسية-