: مازال حديث النخبة والشارع يدوران حول موضوعات خطاب الرئيس بن علي قبل ثلاثة أيام ووعوده بترسيخ مسار الاصلاح وتعزيز الحريات واحترام حقوق الانسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات وهو مايمكن تبينه كروح عامة طبعت نص الخطاب الرئاسي الهام الذي ألقي بمناسبة الذكرى العشرين لتولي السيد زين العابدين بن علي منصب رئيس الجمهورية التونسية . لاأريد الخوض كثيرا في تفاصيل هذا الخطاب الجميل والمدروس بدقة وعناية في أهم مفاصله وفقراته , ولاأريد الاحتراز على بعض الجزئيات التي يمكن للمعارضة أن تؤاخذ عليها في موضوعات الاستحقاق السياسي والنسب الكابحة للفوز الانتخابي على المستوى البلدي أو قل الرغبة الرئاسية في ترفيع نسبة مشاركة بعض المعارضات القريبة من الحكم بالمجالس البلدية ... تفاصيل يمكن مناقشتها من خلال ماتحمله من دلالات لن تمس الحضور القوي والمهيمن للتجمع الدستوري الديمقراطي على مقاعد البرلمان أو حتى البلديات , كما أنها لن تضيف جديدا على مشهد الاعتراف القانوني بتشكيلات حزبية أو جمعياتية توجد خارج اطار الاعتراف الحكومي الرسمي . تفاصيل الخطاب لم تلمس أيضا موضوع المعتقلين السياسيين ومأساة عوائلهم والمشهد التراجيدي الذي كرسه فصل كامل دام 16 سنة منذ تاريخ اعتقالهم في ظروف احتكاك سياسي حاد تحول الى غمامة داكنة ألقت بظلالها على المناخ التونسي العام . ودون الغرق في جزئيات هامة ومحاور سياسية يرى الكثيرون فيها ضرورات أساسية للشعب التونسي بعد مرور عشرين سنة على ازاحة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن السلطة , فان أهم مايلفت الانتباه في الخطاب الرئاسي هو تأكيده على اعطاء نفس جديد للتغيير وتعهده بترسيخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام الحريات الفردية والعامة المنصص عليها في البيان الأول لتغيير السابع من نوفمبر 1987 وفي الدستور التونسي وأهم القوانين الأساسية الضامنة للحريات. أهم فقرتين وردتا في خطاب 7 نوفمبر 2007 أكدا على هذا التوجه الحقوقي والسياسي من خلال تصريح الرئيس بن علي بما يلي :