اعتمد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي مسودة قرار يوم الخميس 8 نوفمبر والجمعة لإحداث لجنة فرعية مشتركة حول حقوق الإنسان والديمقراطية مع تونس حسب وكالة الأنباء الإيطالية. وسيُشكّل القرار إن تم اعتماده من قبل المجلس يوم 19 نوفمبر، اللجنة الفرعية الثنائية السابعة التي يتم تأسيسها تماشيا مع اتفاقية أوروبا والمتوسط مع تونس منذ سريانها في مارس 1988. الاتفاقية تضع ملامح إطار مؤسسي لتعزيز التعاون.