قررت محكمة تونسية يوم السبت تأجيل النطق بالحكم في قضية 30 اسلاميا متهمين بمحاولة القيام بانقلاب عسكري في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا. وقال محرز الهمامي قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة في جلسة دارت وسط تشديدات أمنية مكثفة "بطلب من المحامين لمزيد الاطلاع على الملف اجلت المحاكمة الى 15 ديسمبر". ووجه قاض التحقيق بتونس في وقت سابق تهما بالارهاب ومحاولة تدبير انقلاب لثلاثين اسلاميا اعتقلوا في بداية هذا العام بعد مواجهات مسلحة نادرة مع قوات الامن في ضواحي العاصمة. وجرت مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة بتونس بين مجموعة سلفية وقوات الامن اسفرت عن سقوط 14 قتيلا. واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية من بينها سفارة الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا. وحضر 28 متهما اغلبهم شبان بينما رفض اثنان المثول امام القاضي وغصت القاعة بالمحامين وافراد من عائلات المتهمين. وصاح احد المتهمين " اخي ووالدي خارج القاعة.. الله أكبر ..مولانا الله ولا مولى لكم". ليطرده القاضي وتبعه في الخروج عدد اخر من المتهمين . وشهدت الجلسة بعض المشاحنات بين القاضي والمحامين الذي طالبوا بتمكين كل العائلات من حضور المحاكمة. ومن بين التهم الموجهة الى هذه المجموعة المعروفة بمجموعة سليمان والمكونة من ثلاثين شخصا تهم تتعلق ايضا "بالتامر على امن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج والقتل وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية". وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز ان المتهمين اعترفوا اثناء التحقيق بأنهم انتموا الى تنظيم سري محلي يعرف باسم تنظيم "جند اسد بن فرات" وهو تنظيم نفى أن تكون له علاقة بالقاعدة.