انعقد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2007 بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة اجتماع سياسي أشرفت عليه اللجنة الجهوية لمساندة محمد ياسين الجلاصي برئاسة المناضل النفطي حولة. وحاضر في الاجتماع كل من المناضلين خميّس الشماري وخالد الكريشي. وحضر الاجتماع عدد هام من الشخصيات السياسية من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بالاضافة الى وفد من طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار الذي يدرس به الرفيق محمد ياسين الجلاصي . وحضرت الاجتماع كذلك السيدة "أم ياسين" التي عبرت عن شكرها للحزب الديمقراطي التقدمي والمنظمات الحقوقية للدور الذي يقومون به من اجل اطلاق سراح ابنها في اقرب وقت ممكن. وتحدثت والدة ياسين في كلمة لها عن ظروف اعتقال ياسين اللاقانونية . وقالت إن اختطاف ابنها تم في وقت متاخر من الليل وبدون اذن من أي كان. وقالت انها تعوّل كثيرا على الجهود التي يقوم بها الحزب والمنظمات الحقوقية من اجل الافراج الفوري عن ابنها وتخفيف معاناة عائلته. وفي مداخلتيهما حذر كل من المناضلين الشماري والكريشي من عواقب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بالارهاب وغسيل الاموال. وأشار المتدخلان الى ان مثل هكذا قانون يبقى سيفا مسلطا على الحركة الديمقراطية في تونس ، وان خطورته تكمن في تعديه على الحريات والحقوق الاساسية للمواطن التونسي نظرا لعمومية احكامه وضبابيتها. وتم التطرق في الاجتماع الى الظروف التي صيغ فيها هذا القانون ، وخلص المتدخلان الى أن السلط تبحث عن مبرر لها للتضييق على الحريات فجاء سن هذا القانون الجائر ليضطلع بخنق الحريات العامة. ويحاكم الرفيقين ياسين الجلاصي و وحيد ابراهمي من الشباب الديمقراطي التقدمي بموجب قانون 10 ديسمبر سيئ الصيت. اللجنة الجهوية تتحول الى وطنية وفي ختام الاجتماع، تعهد الحضور بجعل مطلب اطلاق سراح محمد ياسين الجلاصي فرصة لمساندة كل السجناء السياسين وخصوصا الذين اعتقلوا بموجب قانون الارهاب . هذا وتم الاعلان عن تحول اللجنة الجهوية لمساندة الرفيق محمد ياسين الجلاصي الى لجنة وطنية يترأسها المناضل النفطي حولة .