فتح اللقاء المفاجئ الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أقطاب المعارضة، وبين زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري، كوة في إمكانية التوصل إلى رئيس «توافقي» للبنان يخلف الرئيس الحالي إميل لحود، وتم هذا اللقاء على هامش دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مع بدء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية التي تنتهي في 24 الشهر المقبل، لكن هذه الجلسة لم تعقد كما كان متوقعا وأجلت إلى يوم 23 الشهر المقبل أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الدستورية. ووصف الحريري أجواء اللقاء ب»الايجابية»، وقال «إن الأجواء ايجابية وتوافقية لكي نصل جميعاً لمرحلة الاستحقاق لانتخاب رئيس جمهورية لجميع اللبنانيين». وأكد انه متفائل، ولدى سؤاله إن كان سيجتمع ببري قريبا قال هذا أكيد، وبدوره قال النائب مصباح الأحدب «حدث ما كان متوقعا، أعطينا الفرصة للتوافق ولم نتخل عن حقنا في الانتخاب بالنصف زائد واحد». لكن النائب الدرزي القوي وليد جنبلاط وهو من أركان الأكثرية قال انه «لا يؤمن بالتوافق بين نقيضين... وإذا كان هناك توافق فلكل حادث حديث». وأعلنت أمانة مجلس النواب اللبناني في بيان إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم توفر النصاب دون أن يتم احتساب عدد النواب الحاضرين داخل قاعة المجلس، ولم يدخل رئيس المجلس نبيه بري إلى قاعة المجلس حيث اجتمع العشرات من نواب الأكثرية تلبية لدعوة بري الذي اشترط لعقد الجلسة توفر نصاب ثلثي أعضاء المجلس الذي يضم الآن 127 نائبا. ويمثل الأكثرية 68 نائبا في البرلمان مقابل 57 نائبا للمعارضة التي تشترط توفر الثلثين في أي جلسة انتخابية أولى، وترفض المشاركة فيها قبل التوافق على اسم رئيس الجمهورية. كما عَدَّ نواب من الأكثرية النيابية أن موعد انعقاد الجلسة التالية لانتخاب الرئيس في 23 الشهر المقبل فرصة أخيرة للتوافق مع المعارضة على اختيار الرئيس. وقال النائب سمير فرنجية من الأكثرية بعد مغادرة النواب قاعة المجلس وإرجاء الجلسة بعدم توفر نصاب الثلثين، أعطينا فرصة للحل حتى موعد 23 أكتوبر، جلسة 23 هي الفرصة الأخيرة وخلال الجلسة سننتخب بالنصف زائد واحد إذا لم يحصل توافق. وأضاف هذا لا يعني التقسيم وإنما يعني توحيد البلاد لمنع الفراغ. وبدوره أكد الياس عطا لله، النائب في الأكثرية، أن الجلسة المقبلة ستكون فرصة حقيقية إذا كان طرح التوافق جديا، على كل حال 23 أكتوبر ستكون جلسة انتخاب إما بالوفاق أو بالنصف زائد واحد. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان بمقدورنا أن ننتخب رئيسا بالنصف زائد واحد (خلال جلسة الثلاثاء) لكننا لم نرغب في إحداث نزاع دستوري وأردنا إعطاء فرصة من اجل التوافق واحترام إرادة البطريرك نصر الله صفير راعي الطائفة المارونية التي ينتخب الرئيس من بين أفرادها. وكان النواب توافدوا إلى مقر مجلسهم، الذي أحيط بتدابير أمنية، مشددة تلبية للدعوة الأولى التي وجهها بري لانتخاب الرئيس الجديد مع تسليمهم مسبقا بعدم اكتمال نصاب الجلسة، أما نواب المعارضة فقد بقي معظمهم خارج قاعة المجلس. وترفض المعارضة المشاركة بانتخاب الرئيس إلا على أساس «توافقي»، كما قُطعت الطرق المحيطة بمجلس النواب بينما انتشر مئات العناصر من الجيش وقوي الأمن في المنطقة. وكان بري وهو من زعماء المعارضة طرح مبادرة اقترح فيها الوصول إلى «رئيس توافقي»، وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في بيان تلاه باسم الأكثرية النيابية بعد تأجيل الجلسة أن الأكثرية ستبقي ساعية «إلى الحوار البناء» مع جميع الكتل النيابية «لإنقاذ رئاسة الجمهورية ولبنان من خطر الانقسام».