وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان رسالة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي احتجاجا على احتجاز الشرطة للمحامي الحقوقي سمير بن عمور. وتعتبر هيومن رايتس ووتش احتجاز المحامي "بمثابة محاولة لتهديد بن عمور وغيره من أعضاء الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ خمسة أعوام ومقرها تونس." وتقول ووتش في رسالتها ان "ثلاثة رجال من الشرطة في ثياب مدنية زاروا حوالي التاسعة صباح ذلك اليوم مكتب سمير بن عمور في تونس وطلبوا إليه أن يرافقهم إلى مركز الشرطة، لكنه رفض لغياب الأوامر الكتابية الخاصة باستدعائه التي يستوجبها القانون، فغادر رجال الشرطة." بعدها "غادر بن عمور مكتبه فأوقفه ثلاثة رجال شرطة في ثياب مدنية ووجهوه إلى سيارة متوقفة. ولم يستخدم الرجال القوة لأن بن عمور لم يحاول المقاومة"، حسب الرسالة المنشورة على موقع المنظمة. ونقل رجال الشرطة بن عمور إلى مركز الشرطة حيث أخطره الضابط المسؤول بالمركز أن أنشطته الخاصة ب"الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين" غير قانونية، بما أن الجمعية تعتبر جمعية "غير معترف بها". يذكر ان قانون الجمعيات التونسي يقضي بفرض أحكام بالسجن وغرامات على الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تخص جمعية "غير معترف بها". وتقول الرسالة الموقعة باسم سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ان المنظمة تعتقد أن "الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين لها كل الحق في العمل كمنظمة حقوقية وأن رفض السلطات اعتبارها قانونية يهدف لإسكات أشخاص يوثقون ويكشفون ظروف حقوق الإنسان القائمة في تونس." وتضيف المنظمة ان من أسباب رفض السلطات منح الاعتراف القانوني بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين ان "مجرد اسم الجمعية يعني وجود سجناء سياسيين في تونس."