انتقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين رفض القاضي في المحكمة الابتدائية في العاصمة محرز الهمامي الاستماع لمطالب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة ب"قضية الجماعة المسلحة بسليمان"، واتهمه بخرق القانون وإهانة عميد المحامين. ودان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان له أصدره (17/12) ووصلت نسخة منه ل"قدس برس" تصرفات القاضي رئيس الجلسة والتي حصرها في "خرق القانون والنيل من حقوق الدفاع وعرقلة دوره وسوء معاملة المحامين وإهانة العميد رمز المحامين، والاعتداء على المتهمين في حرمة القضاء مما يؤدي إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة"، كما قال البيان. وطالب المجلس في البيان الذي وقعه عميد هيئة المحامين البشير الصيد الجهات المسؤولة بفرض احترام لسان الدفاع ورفع كافة العراقيل ووضع حد للتجاوزات وتمكينه من أداء دوره الأساس في إقامة العدل، كتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في القضية. من جهته أعرب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي عن استغرابه لما شهدته محاكمة "مجموعة سليمان" يوم السبت 15كانون الأول (ديسمبر) 2007 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي من أحداث وصفها ب"الخطيرة والتي لم يسبق أن حدثت داخل قاعة إحدى المحاكم التونسية عند انتصاب هيئة القضاء، حيث تمّ الاعتداء بالضرب بواسطة الهراوات على المتهمين تحت نظر هيئة المحكمة التي لم تحرّك ساكنا وواصلت قراءة قرار دائرة الاتهام"، كما قال. وأعرب الطريفي في بيان وقعه عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانته للاعتداء على المتهمين داخل قاعة المحكمة، وقال البيان بأن الرابطة "تعتبره مؤشّرا خطيرا وغير مسبوق على الاستخفاف بالحقوق الدنيا للمتهمين وأبسطها الحق في الحرمة الجسدية التي من المفروض أن تحرص المحكمة على حمايتها على الأقلّ طالما كان هؤلاء المتهمين يمثلون أمامه". واعتبر بيان الرابطة أن الأمر لا يتعلق فقط بانتهاك حقوق الإنسان، بل وبانتهاك حقوق الدفاع وإهانته، وقال البيان "تعبّر الهيئة المديرة عن شجبها العميق لانتهاك حقوق الدفاع، وعدم اعتبار أهمية الدور الذي يلعبه المحامون في إقامة العدل، وقد بلغ الاستخفاف بهيئة الدفاع وسوء معاملة المحامين وعميدهم وهياكلهم الممثلة حدّا لم يكن متوقّعا. وتطالب مرّة أخرى بتدارك الأمور بتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وبتمكين المحامين من الإطلاع على الملفات في أجل متسع وزيارة منوبيهم إعداد وسائل الدفاع معهم وعدم الإسراع في فصل القضية والنطق بالحكم دون توفر شروط المحاكمة العادلة". وتعود قضية ما يعرف ب "حادثة سليمان" التي اتهم فيها ثلاثون شابا تونسيا من مستويات ثقافية وشرائح اجتماعية وجهات تونسية متعددة، إلى كانون ثاني (يناير الماضي) حين أعلنت السلطة التونسية إلقاء القبض على مجموعة مسلحة اتهمتها بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإعداد محل لاجتماع أعضائه، والمساعدة على ايوائهم وإخفائهم وجمع أموال لهم. وحسب وقائع القضية فقد تم ايقاف المتورطين وهم من مدن تونسية مختلفة بينها سوسة وسيدي بوزيد وبنزرت ونابل والقصرين وقابس وتونس العاصمة. وتشير التحقيقات أن بعضهم تسلل من الجزائر الى تونس وكانوا محملين بالأسلحة والقنابل وربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونسوسوسة واتفقوا على الشروع في جمع الأسلحة وصنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وتجميع العناصر السلفية المستعدة للانخراط في برنامج يهدف الى الاعتداء على الاشخاص والمنشآت، حسب رواية السلطة.
