: تشرفت مساء الثلاثاء 26 ديسمبر 2007 بمتابعة برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 , حيث استضاف معده ومديره وعضو اللجنة المركزية بالتجمع الدستوري الديمقراطي الأستاذ علي بن نصيب كلا من : -الأستاذ زهير مظفر بصفته وزيرا للوظيفة العمومية والتنمية الادارية . -الأستاذ رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان . -الأستاذة سعاد الرحموني عضو مجلس المستشارين . -الأستاذ اسماعيل بولحية رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين . -الأستاذ الطيب الزهار رئيس تحرير مجلة حقائق التونسية . -الأستاذ منصف الشابي مدير تحرير صحيفة الوطن والقيادي بالاتحاد الديمقراطي الوحدوي . مائدة حوار تلفزيونية تناولت موضوع التنمية السياسية بالبلاد التونسية من خلال تقويم لأداء السلطة على مدار العشرينية الفارطة , وهي في تقديري من خلال متابعة جادة للبرنامج أتت كاحساس من السلطة بغبش حقيقي في موضوعات الأداء الحقوقي والسياسي في مقابل محصلة محترمة ونجاح في موضوعات التنمية الاقتصادية - هذا مع احتراز شخصي على تطبيقات توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية -.
ألفت نظر القارئ أولا ,وقبل التوغل في تعليقي على البرنامج المذكور , الى أنني عرفت السادة الأساتذة زهير مظفر ورضا خماخم واسماعيل بولحية منذ أواخر الثمانينات حين قضيت بعضا من أجمل سنوات العمر بين أحضان الجامعة التونسية والفضاء العمومي . الأستاذ القدير رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل تشرفت بمعرفته رجلا وطنيا مثقفا حين درسني سنوات 1988 و1989 مادة القانون الاسلامي العام , وهو لعمري رجل تتشرف تونس بتوليه هذا المنصب الحكومي السامي , فهو شخصية تكنوقراطية تتمتع بالكفاءة والمهنية والانفتاح على طاقات تونس وشبابها الواعد وهو أيضا من المثقفين التونسيين الذين تفتحوا على طلابهم وشجعوهم على الرقي المعرفي ,ولقد سعدت كثيرا بالتتلمذ على يديه كما التفوق في تخصص معرفي أسند لي فيه نهاية سنة 1989 درجة 18 من عشرين وهو مايعد بصدق من أجمل الذكريات التي حملتها عن أيام مصاحبته داخل مدرجات جامعة صفاقس . الأستاذ زهير مظفر رجل لايقل ذكاء وخبرة قانونية عن أستاذي الفاضل رضا خماخم , ولقد استمتعت سنة 1989 على مدرجات كلية طب صفاقس بمشاركته المتألقة في ندوة عقدت حول موضوع التنقيح الدستوري الذي دعمت بموجبه أركان النظام الرئاسي . الأستاذ زهير مظفر رجل قانون له جذور عائلية عريقة بمدينة صفاقسالتونسية , وهو نفس الحال مع أستاذي القدير رضا خماخم الذان تشرفت برؤيتهما تلفزيونيا بعد طول منفى وغربة فرضتهما علينا حقبة سياسية قاسية نأمل أن تطوى رئاسيا وحكوميا الى غير رجعة . أما السيد اسماعيل بولحية فقد تسنى لي معرفته من خلال ندوة الترويكا بمسرح مدينة صفاقس سنة 1989 والتي شارك فيها انذاك ثلة من أبرز القادة المعارضين على أمل تشكيل قطب سياسي ثالث الى جانب قطبي الحزب الحاكم وحركة النهضة التونسية التي سجلت في انتخابات 2 أفريل 1989 صعودا رقميا لافتا أزعج الكثير من المعارضين ودفعهم تدريجا الى ائتلاف تامري اثم في حق تجربة تونسية كانت تتجه الى الريادة العربية والمغاربية في مجال التنمية السياسية . من طريف الحوادث التاريخية التي وقعت لي بعد ندوة الترويكا التي أتاحت لي فرصة ثقافية معتبرة للتعرف على أسماء الزعيم أحمد بن صالح ومحمد حرمل واسماعيل بولحية , هو اعتقالي ولأول مرة وبعد ثلاثة أشهر على خلفية حضوري بقاعة مسرح صفاقس ومشاركتي عبر مداخلة في التعليق على مسار الحوار الذي دار بين قادة ثلاثة أحزاب معارضة . وبالعودة الى مضمون البرنامج التلفزيوني المذكور فانني أثمن بداية هذا التوجه الحكومي الجديد الى مراجعة التجربة التونسية من زوايا اعلامية وسياسية وحقوقية واجتماعية ..على الشاشة الوطنية . أما بخصوص طريقة ادارة الحوار تلفزيونيا فانني أتمنى على الوجه المحترم والشاب في قيادة التجمع - الحزب الحاكم في تونس- وهو معد البرنامج بأن يتيح الفرصة متساوية للمتدخلين وألا يكون أثناء ادارة الحوار لسانا للدفاع عن السلطة اذ أعتقد جازما بأن أساتذة محترمين من أمثال زهير مظفر ورضا خماخم قادرين على القيام بمثل هذا الدور في توازن ونجاح . لاأقلل أبدا من وطنية أو كفاءة الأستاذ علي بن نصيب ولكن هذه ملاحظات أرفعها اليه حتى ينتبه الى مرارة مقاطعة المتدخلين حين اتجاههم لنقد التجربة السياسية التونسية أو الأداء الحكومي . بخصوص أداء سعادة الوزير مظفر فانني أعتبره موفقا الى حد كبير في الدفاع عن وجهة نظر السلطة وان كنت مقتنعا بأنه أخذ مساحة زمنية وافية على حساب وجهة النظر المعارضة وعلى حساب حضور اخرين وخاصة منهم الأستاذ رضا خماخم . أما بالنسبة لأداء الأستاذ الطيب الزهار مدير مجلة حقائق فقد كان ضعيفا وضحلا الى الدرجة التي لاتليق بقيمة وسيلة اعلام محترمة ومستقلة مثل مجلة حقائق ,ولعل ضيق المساحة الزمنية التي سمح له بها في البرنامج ساهم في تقديم سيئ لصورة الرجل . الأستاذ منصف الشابي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كان بحق نجم حلقة الحدث السياسي بمداخلاته الجريئة ورغبته في تصوير الوضع السياسي التونسي في كثير من الشفافية , وهو مادفع الأستاذ علي بن نصيب معد البرنامج الى التدخل من أجل تعديل الكفة لفائدة الحزب الحاكم بدل التقيد بواجبات الحياد الاعلامي عند اثارة قضايا وطنية للحوار السياسي . الأستاذ اسماعيل بولحية لم يقصر هو الاخر في الذود عن الأداء المعارض ومايتلقاه من عنت ومشقة نتيجة الاحتكار الكبير الذي تمارسه العناصر القاعدية للحزب الحاكم , ولعله أراد قول أشياء كثيرة لولا ضيق الوقت وكثرة المشاركين والحجم الزمني الذي اقتطعته ربورتجات الشارع من وقت البرنامج . السيدة سعاد الرحموني الأستاذة الجامعية والوجه الحزبي بدت تقليدية الخطاب من خلال تركيزها على المشاركة النسائية في التجربة السياسية التونسية وهو الخطاب الذي تعودنا على سماعه منذ أن فتحنا عيوننا على التلفزة التونسية , غير أن هذا لاينسينا حقيقة أنها امرأة لبقة ووجه صبوح ولسان طلق يمكن التعويل عليه في مهمات أكثر احراجا في تنمية سياسية متعطلة مقارنة بحجم المنجز الاقتصادي الاجتماعي على عهد الرئيس بن علي . الربورتاجات كانت محل اعجابي في جرأة بعض أصحابها الذين تحدثوا بطلاقة وتوجس في نفس الوقت , وهو مالمسته في تصريحات الدكتور المرداسي من حزب الخضر للتقدم , وهي مقارنة مع المألوف في استطلاعات الشارع التلفزيونية-على قناة تونس طبعا- , تعد قفزة نوعية في الأداء السياسي للقناة . موضوع التنمية السياسية في تونس يبقى مرتبطا في تقديري بالحقائق الميدانية والوضع السياسي العام وادارة مفاصله في أزقة شوارعنا وحاراتنا وقرانا ومدننا وسجوننا ومنافينا ,بعيدا عن تنميقات الصورة التلفزيونية أو اخضاعها لمتطلبات الظرف والمناسبة حين يكثر الجدل والتعليق باتجاه أوضاعنا الداخلية في الاعلام الحر والبديل , ومن ثمة فان المحك في تحقيق التنمية السياسية الغائبة أو المتعثرة أو المتألمة هو رفع القيود عن نشاطات المعارضة والمجتمع المدني وتحرير سجناء الرأي واستعادة حقهم في المواطنة الكاملة مع رفع المظلمة عن المنفيين وتفكيك سلطة الرقيب والمقص تجاه الاعلام الوطني الحر والمستقل تمهيدا لدخول تونس حقبة الاصلاح السياسي بعد ان نجحت باقدار محترمة جدا في قطاعات الصحة والتعليم والاعمار وعالم المال والأعمال ومجالات الابداع الفني والرياضي ولكنها تخلفت في علاقتها بالمعارضة الوطنية والرأي الاخر وقدسية الذات البشرية وحقوق المواطنة . كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 27 ديسمبر 2007- 17 ذو الحجة 1428 ه . *رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية :
