كانت قضية العراق أحد جبهات الحرب على الارهاب فإن السياسة الامريكية تجاه دمقرطة المنطقة تعد البعد الاَخرلها، بمعنى؛ وإن كانت العراق هي قضية المدى القصير في التعامل مع المنطقة فان الدمقرطة هي قضية المدى البعيد، لذا كان من الاهمية أن نقف أمام مواقف المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الامريكية لنرى كيف ينظر هؤلاء المرشحون الى الخطر الخارجي الذي يهدد الامن القومي الامريكي منذ احداث 11 سبتمبر وكيف يرون اخفاقات الادارة السابقة وما هي رؤيتهم ليتفادوها سواء فيما يخص تجربة دمقرطة العراق لبناء نموذج في المنطقة او سواء فيما يخص تجربة التعامل مع النظم الحاكمة القائمة والتي ادت في النهاية الى صعود اعداء الولاياتالمتحدة الى الحكم نتيجة اصرار الادارة الامريكية على البدء بالاصلاحات السياسية مثل اجراء انتخابات في مجتمعات يرونها غير مؤهلة بالقدر الكافي للحاق بركب الديموقراطية. رودلف جولياني يتفق جولياني مع رؤية إدارة الرئيس بوش فيما يتعلق بقضية ارساء الديموقراطية في العراق ومنطقة الشرق الاوسط ويرى ان اسقاط نظام صدام حسين كان خطوة يسيرة ولكن الصعوبات الحقيقية تكمن في الحفاظ على هذا النصر من خلال بناء حكومة عراقية مسئولة ومؤثرة وفاعلة تؤصل لبناء دولة عراقية ديموقراطية. ومن هذا المنطلق نجد أن حديثه يدور في فلك معضلة الأمن مقابل الديموقراطية، لذا يعتقد جولياني بصعوبة أن تزدهر الديموقراطية في مناخ غير امن لتأتي بذلك اولوية تحقيق الامن والاستقرار في العراق مما سيساعد على بناء الدولة الديموقراطية التي لا تنمي بذور الارهاب، ويعتبر جولياني ان عملية بناء مجتمعات ديموقراطية في الشرق الاوسط هي عملية طويلة المدى بطبيعتها ويعتبر ان الراديكالية الاسلامية هي العدو الاساسي للولايات المتحدة وان خطر هذا التيار يكمن في انه يهدف الى تدمير النظام الدولي القائم ويرى لمواجهة ذلك ضرورة وجود نظام دولي فعال يعمل على ارساء الرخاء والسلام ونبذ الارهاب. بمعنى اخر إن وجود نظام قوي سيكفل وجود دول قوية لها سيادة لا تستطيع العناصر الارهابية في وجودها ممارسة نشاطاتها مما يعني القضاء على الارهاب، ويركز جولياني على الالة الدبلوماسية وأهمية تعزيز التأثير الاقتصادي والثقافي للولايات المتحدة على مستوى العالم كادوات اساسية لتطبيق سياستها لنشر الديموقراطية وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع الولاياتالمتحدة يدعو جولياني الى تعزيز الولاياتالمتحدة علاقاتها مع دول المنطقة بقدر رصيد الدولة من الديموقراطية والاصلاح. ميت رومني ويعتبر رومني ان القضاء على خطر الجهاديين في العالم الاسلامي هو ما يجب أن يكون هدف أي مشروع أمريكي يتحدث عن إصلاح الانظمة ودمقرطة المنطقة، وفي إطار الاستراتيجية التي وضعها رومني ضمن برنامج حملته الانتخابية وضع أولوية لانشاء تحالف دولي بقيادة الولاياتالمتحدةالامريكية ومشاركة القوى الدولية المتقدمة الرئيسية بالاضافة إلى الدول الاسلامية المعتدلة لتعزيز قوتها في مواجهة خطر الجهاديين من خلال تعزيز قيم التعليم المدني في المناهج الدراسية متخذا المدارس الوهابية مثال للمدارس التي تبث القيم غير الديموقراطية وتطوير سياسات مالية واقتصادية وبنكية و كذلك توفير الرعاية الصحية الاساسية وتقديم قروض صغيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة و تعزيز التجارة الدولية من خلال تعزيز وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الولاياتالمتحدة ودول المنطقة والتأصيل لقيم حقوق الانسان ودعم المؤسسية لدي المجتمعات الشرق اوسطية على ان يتم تنفيذ ذلك من خلال التعاون مع المسلمين المعتدلين والاستفادة من مؤسسات العمل العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتطوعية وينصب تركيز رومني على المدخل الاقتصادي للاصلاح لان المناخ الاقتصادي السليم سيعد القوة الدافعة لتحقيق التعاون بين دول المنطقة وازدهارها على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية. بالاضافة الى خلق شراكات معهم يطلق عليها "شراكات من أجل الرخاء والتقدم" ولتمثل هذه الشراكة تمهيدا لمأسسة التعاون بين دول الشرق الاوسط وبعضها على غرار منظمة الامن والتعاون الاوروبية التي أنشئت لتعزيز التعاون فما بين الدول الاوروبية، بما يعني خلق مؤسسة وسيطة تتكفل بتنفيذ الاستراتيجية الامريكية دون تدخل مباشر انطلاقا من فكرة ان المسلمين المعتدلين انفسهم هم من يستطيعون القضاء على الراديكالية الاسلامية، لذا يجب العمل معهم فلم يعد من المقبول ان تستخدم الالة العسكرية للتأثير على العقول والقلوب في المنطقة ولكن ليس من المقبول أيضا السكوت على وضع هذه المجتمعات مما يولد تحديات ومستجدات في المستقبل لن تستطيع الولاياتالمتحدة التصدي لها، وتجدر الاشارة الى ان Vin Weber من ابرز رموز حملة ميت رومني الانتخابية وهو احد اعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بتعزيز الديموقراطية لوزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس. ينظر رومني إلى جهود الولاياتالمتحدة لنشر الديموقراطية في الشرق الاوسط في إطار مواجهة الخطر النووي الايراني الذي من الممكن ان يصل الى يد الجهاديين من ناحية وكذلك لتأمين مصادر الطاقة للولايات المتحدة التي تسيطر عليه نظم حكم غير ديموقراطية من ناحية أخرى. مايك هوكابي وينظر هوكابي الى قضية تعزيز الديموقراطية الى انها قضية يستلزم التعامل معها بعض المشروطية اي الربط ما بين ارساء الاستقرار في هذه الدول وما بين الجهود الامريكية الهادفة لتعزيز الديموقراطية، ويشير في حديثه عن قضية الديموقراطية إلى ما أطلق عليه "منطقة الشرق الاوسط والادنى" وهو ما يجعلنا نفهم ان رؤيته لهذه القضية موجهة الى الدول العربية والاسلامية السنية منها والشيعية وهو ما يعني أنه وضع مفهوم التطرف الاسلامي كعدو اساسي في سياقات جغرافية وديموجرافية وثقافية وسياسية واحدة وتعامل معها من خلال نفس الرؤية ويتبين ذلك عندما يشير هوكابي الى توجيه دعمه للمعتدلين بغض النظر عن انتماءه السني أو الشيعي لأن لدي كليهما مجتمعات تنمي أفكار الارهاب. ويرى هوكابي أن الولاياتالمتحدة في حالة حرب أفكار عالمية وهي حرب لها طبيعة غير تقليدية لأن العدو غير تقليدي و تستلزم مواجهته تبني وسائل غير تقليدية ومبتكرة وتسخير كافة الاسلحة السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والمخابراتية للقضاء على العوامل المجتمعية التي تغذي الارهاب والاعتماد على قدر اكبر من المرونة في التعامل مع النظم الحاكمة لانهم لا يقفون جميعا على نفس الدرجة من التاييد لسياسات الولاياتالمتحدة. كما ينظر الى الجهود الهادفة الى تحقيق انجازات كبيرة على مسار نشر الديموقراطية في هذه المجتمعات اعتمادا على رؤية قصيرة المدى سيؤدي في النهاية الى الاضرار بالمصالح الامريكية ذلك لان وجود انتخابات حرة ديموقراطية في هذه المجتمعات الان من شأنها أن تأتي بإرهابيين الى سدة الحكم، وبذلك فهو يحذر من تبني السياسة الخارجية الامريكية أحد طرفي النقيض المتمثلين في إما العمل قدما على تحقيق انجازات ديموقراطية تاريخية في وقت قصير وإما تخلى الولاياتالمتحدة عن ملف دمقرطة الشرق الاوسط بالكامل ويرى أن الواقع يدفع الولاياتالمتحدة في اتجاه القضاء على الارهابيين اولا من خلال تحقيق النصر على الجبهات الميدانية للحرب على الارهاب ثم يلي ذلك خطوتين: الاولى: القضاء على العوامل المجتمعية التي تغذي الارهاب من خلال بناء مدارس تعمل كبديل للمدارس التي تغذي بذور التطرف في العقول مثل المدارس الدينية في باكستان ومن ناحية أخرى من خلال تنمية سوق العمل و تقديم الدعم للمؤسسات التي ترعى الديموقراطية وتشجيع مؤسسات الصحافة الحرة أي تحسين ظروف هذه المجتمعات. الثانية: تخص السياسة الخارجية حيث يركز هوكابي على قضية القضاء على الاعتمادية الامريكية في مجال الطاقة (النفط) معتبرا أن تحقيق مثل هذه الاستقلالية ستتيح قدر أكبر من الحرية في التعامل مع النظم السلطوية التي تسيطر على مصادر النفط معلقا على ذلك بأنه كرئيس الولاياتالمتحدة يريد أن يتعامل مع المملكة السعودية كما يتعامل مع السويد على سبيل المثال دون التأثر بقيود اقتصادية امنية تحجم قدرة الولاياتالمتحدة على المضي قدما في برامج تعزيز الديموقراطية أو تدفع الولاياتالمتحدة الى تبني سياسة المعايير المزدوجة مما يؤثر على صورة الولاياتالمتحدة ة بالتالي مصداقية خطابها الديموقراطي. وبعد هذا العرض لرؤية المرشحين الثلاث الاوفر حظا في الانتخابات التمهيدية نخلص الى ان جميع المرشحين يرون ان خطر الفكر الاسلامي الراديكالي الذي يستخدم العنف في تحقيق أهدافه باختلاف مسمياته (جهاديين، راديكالية اسلامية . ) هو الهدف الذي يجب أن تهدف اي سياسة أمريكية لنشر الديموقراطية القضاء عليه، متفقين كذلك على ان المسلمين المعتدلين هم من يمكن التعاون معهم في المنطقة دون وضع صورة واضحة لماهية الاعتدال، وبالرغم من اختلاف رؤى المرشحين بشأن مدخل التعامل مع دمقرطة المنطقة هل هو سياسيا أم اقتصاديا أم ثقافيا أم دبلوماسيا و مؤسسيا إلا أن أحدا منهم لم ينكر احتلال هذ القضية لاولوية كبيرة على أجندة السياسة الخارجية للادارة الامريكية القادمة.
