تورس : درس مستخلص من أزمة الرابطة أو رسالة موجهة للصف المعارض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

درس مستخلص من أزمة الرابطة أو رسالة موجهة للصف المعارض

ضحايا الحقبة السياسية الماضية يحتاجون لفتة انص نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

:
استعادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لجسور التواصل مع سلطة الاشراف أكد مجددا بأن حل الأزمة في بعدها الحقوقي أو السياسي تونسيا لايمكن أن يمر دون العودة الى طاولة التفاوض مع صانعي القرار.
قبل أسابيع تجددت اللقائات أو الاتصالات بين الأستاذ منصر الرويسي كمسؤول رسمي سياسي بارز وبين الاستاذ مختار الطريفي كرئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهو مافضلت الرابطة الاعلان عنه كخطوة ايجابية لافتة تلت حل أزمة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بطرق ديبلوماسية لم يتوقعها الكثيرون .
مؤشر ايجابي اخر لابد من التقاطه في وقت بدت السلطة كأحوج ماتكون الى تعزيز قطار التنمية السياسية لاسيما في ظل تكرر الانتقادات في هذا المضمار من أكثر العواصم نفوذا عالميا .
خطوة اللقائات المشتركة بين ممثل بارز عن السلطة ورئيس الرابطة التونسية لايمكن تفسيرها الا برغبة حكومية في تحريك بعض المياه الراكدة بعيدا عن اليات الحل أو التصريف الأمني التي طالما أزعجت الأوساط السياسية المعارضة .
معالجة سياسية لخصومة قضائية طرفها الرئيس عناصر تجمعية تنشط داخل هياكل الرابطة , رسالة لايمكن فهمها الا على أساس قدرة السلطات على تحريك هياكلها السياسية الفاعلة في أوقات الذروة الأزماتية .
رفع الحصار عن المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تمهيدا لعقد مؤتمرها السادس ضمن رؤية وفاقية بين أطراف النزاع يعد في تقديرنا دليلا قاطعا على استعادة الهياكل السياسية للدولة قدرتها على المبادرة والتأثير وسط فضاء سلطوي يتعدد فيه اللاعبون الرئيسيون لكن دون تجاوز لصلاحيات المؤسسة الرئاسية الأقوى حضورا على الساحة الوطنية.
بروز شخصيات حزبية فاعلة على مدار الأسابيع الأخيرة من خلال تعضيدها للحضور الاعلامي للسلطة في مواجهة الفعل المعارض بدى مؤشرا اخر على عدم قابلية التجمع الدستوري الديمقراطي للتهميش ,بعد أن اتجهت بعض التحليلات الى الحديث عن تراجع دوره السياسي على مدار السنوات الأخيرة .
استعادة المبادرة الحزبية الفاعلة داخل هياكل التجمع هو الحل في تقديرنا من أجل اخراج السلطة من واقع تضخم الأداء الأمني على حساب نظيره السياسي , ومن ثمة فان خروج الأستاذ زهير مظفر كوجه حقوقي وسياسي مقتدر الى عالم المواجهة الاعلامية الشجاعة بالاضافة الى حضور سجله الأساتذة : بشير التكاري وزير العدل والأستاذ رضا خماخم منسق حقوق النسان لدى هذه الوزارة ..., كل ذلك من شأنه أن يعيد الخلاف أو التدافع السياسي الى مربعه الأول حيث تهذيب الصراع على أرضية توسيع المشاركة وتعميق الحضور المتلون في الساحة الوطنية بعيدا عن فض الخلافات في الرأي بالاعتماد على الالة الأمنية .
مرحلة جديدة قد تستشرفها تونس اذا ماتراجعت الاعتقالات على أساس منطق الاشتباه المسنود بقانون استثنائي ينبغي مراجعته بشجاعة من قبل المجلس الدستوري , دون الغفلة عن ضرورة مراجعة حقوقية وانسانية منصفة دشنتها ارادة العفو الرئاسي على معتقلي حركة النهضة , غير أن أداء الأجهزة الادارية أو الشرطوية لم يكن مشجعا في الجهات وهو ماأحاط المفرج عنهم بمشاعر الغبن والألم في توقيت ألح فيه الرئيس بن علي على تجديد العهد مع بيان 7 نوفمبر الأول وتحديدا مع مقولة "لاظلم بعد اليوم" .
هناك بلاشك ديناميكية جديدة نراها اليوم في أداء بعض أجهزة الدولة غير أن المطموح اليه من قبل التونسيين والتونسيات ولاسيما بعد مرور عشرين سنة على ذكرى التحول يعد أكبر بكثير في مجال الحريات العامة والخاصة وهو ماأكد رئيس الدولة على تثبيته في القادم من الأيام من خلال تصريحات سبقت الاعداد لأكبر احتفالات رسمية عرفتها تونس منذ عهد الاستقلال ...
انتظارات كبيرة وتعثرات في الحقل الحقوقي والسياسي لابد أن تتغلب عليها ارادة التفاوض والحوار والفعل الوطني المدروس بعيدا عن اليات التشهير والتحريض التي تعود عليها الخطاب المعارض فكان أن ابتعد عنه كثير من التونسيين ليراهنوا بعدها على مؤسسات قائمة وقوية بدل الارتكاز على مشروعات حالمة لم تنزل الى مستوى المزاوجة بين الواقعية والطموح المشروع .
كتبه مرسل الكسيبي بتاريخ 8 جانفي 2008
*كاتب واعلامي تونسي : [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.