سبقت الاحتفالات بذكرى التأسيس المقرّرة يوم 21 ماي الجاري بالمقر المركزي لرابطة حقوق الإنسان الحوار يجب أن ينبني على التفاعل مع مختلف التصوّرات والتنازلات المشتركة التي لا تمسّ القانون ولا تهدد الاستقلالية بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان توجّهت المباردة الرابطية ببيان إلى الرأي العام الرابطي والوطني أعادت فيه التأكيد على أهمية الرابطة باعتبارها مكسبا وطنيا كبيرا وملاذا ديمقراطيا وحقوقيا للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الممارسات المجتمعية وفي الواقع السياسي الوطني، في ما يلي النص الكامل للبيان: المباردة الرابطية بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة بيان إلى الرأي العام الرابطي والوطني يحيي مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الأيام الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة وهي مناسبة تعوّد خلالها المناضلون الحقوقيون والديمقراطيون عامة التأكيد على أهمية الرابطة باعتبارها مكسبا وطنيا كبيرا وملاذا ديمقراطيا وحقوقيا للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الممارسات المجتمعية وفي الواقع السياسي الوطني. لقد تعاقب على الانخراط في الرابطة وعلى تحمل المسؤولية في هياكلها الوطنية و الجهوية عدد كبير من المناضلين نحيّيهم بهذه المناسبة ونقف إجلالا لأرواح من توفي منهم ونعاهدهم على مواصلة النضال من أجل التمسّك بالقيم الرابطية الحقوقيّة الأصيلة. ولكم تمنّينا إحياء ذكرى التأسيس هذه السنة في مقرات الرابطة وبمشاركة جميع مناضليها وكافة مكوناتها في أجواء حماسيّة ووفاقيّة لنستخلصين الدّروس والعبر من سلبيّات مسيرة الرابطة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأخير (الخامس) ومن الممارسات التي كانت وراء أخطر أزمة عاشتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها سنة 1977. لكن للأسف تأتي هذه المناسبة والرابطيون يعيشون أجواء القلق والتأزم ذاتها كما كان الحال خلال السنوات الأخيرة رغم وجود بصيص من الأمل في عودة الوعي لدى مختلف الأطراف واستثمار فرصة "الحوار" الدّائر حاليّا لتقديم مشروع وطني بنّاء أساسه الوفاق الايجابي والقطع مع الأخطاء ومع ممارسات الاحتواء والإقصاء والتخلي عن عقليات الوصاية والحسابات الضيقة الشخصية والفئويّة وحفظ استقلالية الرابطة تجاه جميع الأحزاب والقوى السياسية لاستعادة الرابطة نشاطها وإشعاعها والقيام بدورها الحقوقي والديمقراطي في كنف القانون والمسؤولية والشفافيّة والاستقلاليّة والإعداد والاستعداد لانجاز مؤتمر وطني للرابطة يكرس القيم الحقوقية والرابطية السّليمة والأصيلة. وبهذه المناسبة نذكر الرأي العام الرابطي والوطني بأننا في المبادرة الرابطية المعروفة بمبادرة ال108 قد دعونا منذ جويلية 2006 في البيان الأول للمبادرة إلى حوار وطني مسؤول وشجاع بين مختلف الأطراف الرابطية من جهة وبين الرابطة والسلطة من جهة أخرى لوضع حد للازمة العميقة التي تعيشها الرابطة والخروج من المأزق الذي وصلنا إليه نتيجة انعدام الثقة وعدم احترام القانون وغلبة الحسابات والمصالح الذاتية والفئويّة وطالبنا بتحمل كل الأطراف مسؤولياتها والالتزام بالقواعد الديمقراطية وبالأسس السليمة في مواضيع وقضايا على غاية الأهمية وفي مقدمتها الهيكلة والتمويل والانخراط والعلاقات الخارجية وان يكون احترام القانون وصيانة الاستقلالية وتكريس الممارسة الديمقراطية والروح الوفاقية والتجميعية هي أساس العمل والقاسم المشترك بين الجميع هياكل أطرافا وقواعد دون أيّة وصاية أو من أي طرف كان. وبمناسبة الحوار الحالي الدائر بين لجنة من الهيئة المديرة ومجموعة المتقاضين نبهنا إلى ضرورة إشراك مختلف الأطراف ومنها المبادرة الرابطية في حوار حقيقي غايته إصلاح الوضع ومعالجة الأزمة واجتثاث أسبابها الحقيقية وتقديم توصيات ومقترحات عمليّة إلى المؤتمر القادم تجسّم روح الإصلاح والوفاق وتؤسس للوحدة الرابطية وجعل الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان هي الغاية وليست المطيّة وتبني أسسا جديدة للعلاقات بين الهياكل وتضبط صلاحيات الهيئة المديرة والمجلس الوطني وهيئات الفروع في ضوء الاستفادة من مخلفات الأزمة الحالية ومن انعكاساتها الوخيمة على الرابطة . لا نريده مجرّد حوار استباقي همّه الوحيد نيابات المؤتمر وميزان القوى في المؤتمر ..مثل هذا الحوار لن يفعل غير تكريس الحسابات والمصالح وهو الأمر الذي رفضناه ونؤكد على رفضه حاضرا ومستقبلا لأنه لن يعالج الأزمة ولن يضع حدا للممارسات الاحتوائية والاقصائية لن يحفظ استقلالية الرابطة. إننا نؤكد على أهمية مشاركة مختلف مكونات الرابطة في الحوار وندعو كافة الرابطين إلى تحمل مسؤولياتهم وتحميل الأطراف المعنيّة مسؤولياتها فقد طال أمد الأزمة ولم يعد هناك مجال لمزيد التمطيط والإستفادة من وضع الجمود. ومن ناحية أخرى لا بد من الإقرار بأن الحوار يجب أن ينبني على التفاعل مع مختلف التصوّرات والتنازلات المشتركة التي لا تمسّ القانون ولا تهدد الإستقلالية وفي نفس الوقت تغلب روح التجميع والوفاق وتجعل مصلحة الرابطة فوق كل اعتبار . إننا ندعو في هذا السياق إلى التقاء مختلف الأطراف (الهيئة المديرة - المتقاصون – المبادرة الرابطة – تنسيقية باب البحر...) وبحضور الأستاذين منتصر الرويسي وعبد الوهاب الباهي في اطار حوار مباشر يهدف إلى التوصل إلى حلّ عملي مقبول تتوفر من خلاله كل الضمانات للتطبيق وإنجاز المؤتمر السادس التوافقي من أجل استعادة الرابطة نشاطها وإشعاعها والقيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها . عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستقلة ديمقراطية مناضلة وموحدة.
