أكد المحامي التونسي محمد عبّو بأن تسلط النظام التونسي أدّى إلى "مزيد التخلّف على جميع الأصعدة والتسبّب في آلام للكثير من التونسيين". ودعا عبو في حوار مع موقع "آفاق" إلى تكوين جبهة سياسية تسعى من أجل تحقيق تغيير سلمي يضع أسس القطع النهائي مع الاستبداد". ويُعتبر عبّو من أشهر السجناء السياسيين التونسيين الذين عانوا من تبعات مواجهة النظام السياسي التونسي. موقع "آفاق" حاور الأستاذ عبّو حول عدد من المسائل التونسية. فكان كعادته جريئا وصريحا. وفيما يلي نص الحوار: آفاق: تتعرضون منذ إطلاق سراحكم إلى الكثير من المضايقات. فيما تتمثل؟ عبّو: هناك ملاحقة تتراوح بين المراقبة والرغبة في التّخويف وكذلك محاصرة المكتب الذي أباشر فيه مهنتي صحبة زميليّ عبد الرؤوف العيّادي والعيّاشي الهمّامي بما جعل الأمر يتحوّل إلى محاصرة اقتصادية لازالت في بلادنا من الوسائل التي يمارسها النظام ضدّ خصومه رغم أنّها تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان، وتخيفهم على أموالهم ومصالحهم وتجعلهم يزهدون في الاستثمار. وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب ولكن يبدو أنّ هذا ليس من أولويات الأجهزة الأمنيّة في تونس. آفاق: أستاذ، كيف بدا لكم المشهد السياسي في تونس بعد قضائكم لسنتين في السجن؟ عبّو: لا أخفي عليكم أنّي لاحظت بعد غياب أنّ هناك تطوّر إيجابي في عمل المعارضة يبرز في الكتابات المنشورة بما في ذلك في "الموقف" و"مواطنون". حيث أصبح ملف الفساد مثلا من المسائل المطروحة علنا. وكذلك فإنّ العلاقة بين مختلف الأطراف قد تطوّرت فحركة 18 أكتوبر رغم نقائصها تمكّنت من جمع من كانوا يتصارعون فيما بينهم ناسين معركتهم ضدّ الإستبداد القائم. منذ سنوات كنّا نقول أن التحالف مع الإسلاميين وجلبهم لمزيد الإعتدال وللحوار وهم الذين يمثلون جزءا لا يستهان به في المجتمع، أمر ضروري. لأن المعارضة بدونهم ضعيفة وإقصائهم قد يدفع لتشدّد لا نرضاه لتونس. ساعاتها لم نقنع أحدا بفكرتنا ولكن الآن يبدو أن الزمن قد فعل فعله وتجسّد حلمنا وإن بقي هذا الحلم في بدايته فهناك مؤشرات على أن الحركة قد تتطوّر إلى جبهة سياسية تطرح على نفسها تحقيق تغيير سلمي يضع أسس القطع النهائي مع الاستبداد. آفاق: ما تزال الحكومة التونسية محافظة على نهج التشدّد في التّعاطي مع خصومها ومعارضيها. ما هو مردّ ذلك؟ عبّو: أعتقد أن السلطة الحاكمة ترى في التّشدّد المخرج الوحيد المأمون للبقاء في الحكم فالسّماح بحرّية الإعلام مثلا يعني فتح ملفات محرجة للحاكم، والسّماح بهذه الحرية يعني فضح مشروع الرئاسة مدى الحياة والتصدّي له . لذلك يبقى التخويف والرّدع الخارج عن القانون وسيلة لإبقاء الوضع كما هو ولو أدّى ذلك لخسائر اقتصادية كبرى ولمزيد التخلّف على جميع الأصعدة وللتسبّب في آلام للكثير من التونسيين. آفاق: لماذا تمتنع السلطة السياسية في تونس عن إنجاز إصلاحات ديمقراطية جوهرية؟ عبّو: كما ذكرت لكم، السلطة تحسّ بأنّها مضطرّة للتشدّد والإنغلاق لذلك تمتنع عن القيام بإصلاحات ديمقراطية جوهرية. لكن أرى مع ذلك أنه لو وصل الضغط الدّاخلي والخارجي إلى درجة معيّنة، فإنّ السلطة في تونس ستجد نفسها مضطرة للقيام بإصلاحات. فالسؤال هو متى تشعر السلطة بأنّ عدم القيام بإصلاحات جدية يؤّي إلى الإنهيار، ومتى يقتنع الذين ينفذون أوامر بارتكاب جرائم في حق التونسيين أنهم سيعاقبون لا محالة على جرائهم وأن الحلّ بالنسبة لهم يكمن في احترام القوانين وعدم تنفيذ التعليمات غير الشرعيّة. آفاق: هل تعتقدون في إمكانية الإتّفاق على مرشّح واحد من المعارضة للإنتخابات الرئاسيّة؟ عبّو: بلغني أن هناك تفكير داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي في إعلان ترشح الأستاذ أحمد نجيب الشابي لمنصب رئاسة الجمهورية، وفي تصوّري لا بدّ قبل ذلك من خوض معركة تنقيح الدستور لإلغاء الشّرط التعجيزي ذي الصّلة وبعد ذلك، فإنّه رغم انتمائي لحزب آخر فإنّي لا أمانع في دعم الأستاذ الشّابي على أساس المشروع المذكور أعلاه. والأمر سيّان بالنسبة للسادة والسيدات المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وحمّة الهمّامي وسهام بن سدرين المهمّ هو اختيار شخص قادر على تجميع أكثر ما يمكن من المعارضين. علما وأن ترشيح شخص وتقديمه في الدّاخل والخارج كممثّل للمعارضة التونسية أو حتّى كزعيم لها سيكسب المعارضة الجدّيّة مصداقيّة ويجعلها فعلا تطرح نفسها كبديل جاهز. آفاق: لم يعد يفصلنا على الإنتخابات الرئاسيّة و التشريعيّة سوى سنتين، ما هو تقييمكم؟ عبّو: أعتقد أنّ تغييرا جوهريا في السياسة يستوجب ضرورة تغيير الأشخاص. ونحن في تونس نجمع كمعارضة على أن التغيير يجب أن يكون سلميّا تماما كما نؤمن بأنّ من يحكم لن يسلّم في السلطة في إطار انتخابات نزيهة. ومن هنا يأتي تشتّت المواقف فيما يخصّ انتخابات 2009 وأعتقد انّه لا بدّ من البحث عن حلّ رغم الصعوبات. فما دمنا لا نملك مشروع انقلابات وثورات فليس لنا إلا مشروع الدّخول كجبهة في لعبة الإنتخابات والضغط من أجل القيام بالإصلاحات الدستوريّة والتشريعيّة اللازمة، ومنها فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة ثمّ الضغط من أجل سحب البوليس من الحياة السياسية، وخضوع الجميع للقانون، وإرساء حالة من الامان في البلاد تجعل المواطنين يقبلون على التعبير عن آرائهم واختياراتهم بكل حرية. ويثقون بأنّهم لن يتضرّروا في قوتهم ولا في مصالحهم وبأنّهم لن يلقوا في السجون إذا ما خاضوا حملات لهذا المرشّح أو ذاك. بالإضافة إلى ذلك فلا بدّ من دعم أممي ودعم من المجتمع المدني الدولي لمراقبة الإنتخابات لغياب الثقة في الرقابة الوطنيّة كما هو معلوم للجميع. هذا المشروع يمكن أن تدخل به المعارضة الجدّية لانتخابات 2009. وفي صورة عدم تحقّقه كاملا ينسحب الجميع قبل الاقتراع، ويرفع بشكل جماعي وجدّي شعار عدم شرعيّة النظام ويتواصل النّضال السلمي ضدّه، وعندها من المرجّح أن يأتي بنتيجة. آفاق: أتعتقدون في إمكانيّة وحدة الحركة الديمقراطيّة في تونس؟ عبّو: أعتقد أنّه بعد تراجع الإيديولوجيات الذي أصبح والحمد لله أمرا ملاحظا في تونس كما في العالم، لم يبق يفصل بين مناضلي الحركة الديمقراطية إلا خلافات شخصيّة يراد لها أحيانا أن تتخذ شكل صراع فكري أو مبدئي دون أن تنطلي الحيلة على أحد. وهذه الخلافات إذا تدخّل أصحاب النّوايا الحسنة يمكنها أن تتوقّف. و أعتقد أنّ هذه فرصة للجميع ليثبتوا عدم صحّة ظنّ شقّ من الرأي العام المتشائم بهم. آفاق: حكم القضاء التونسي مؤخّرا بإعدام و سجن شبّان متّهمين بالتحضير للقيام بعمليّات إرهابيّة، ما هو تقييمكم؟ عبّو: أعتقد أنّ تغيير النّظام بالقوّة أمر مستحيل إلى جانب آثاره الكارثيّة والمآسي التي يتسبّب فيها. فإلى الآن تعاني عائلات الذين قتلوا في الجبل من الشقّيّن آثار هذه الكارثة. إلاّ أنّه على النّظام أن يفهم أنّ عليه أن ينتصر على الإرهاب كدولة تطبّق القوانين وتردع في حدود ما تسمح به هذه القوانين، وتمتنع من جهتها، عن ارتكاب الجرائم تجاه مواطنيها، وتضمن حقوقهم حتى لا يبحث تونسي واحد مهما قسا قلبه عن مبرّر لرفع السّلاح ضدّها. ومن جهة أخرى فقد قتل على حدّ علمي كلّ الذين حملوا السّلاح في الجبل، أمّا البقيّة فتطرح أسئلة جدّيّة حول مدى انخراطهم الفعلي في الأعمال المسلّحة و حول أهدافهم. كما أنّهم قد تعرّضوا جميعا لتعذيب وحشي لم يفكّر من ارتكبه لحظة في أنّه قد قوّى بفعله حجج دعاة العنف وهو ما يجب التحقيق فيه قبل إصدار الحكم و تسليط العقوبة على من أجرم. أمّا بالنسبة للإعدام فأذكر أنّ فرنسا قبل إلغائه سنة 1981 كانت قد ألغته منذ سنة 1848 بالنسبة للجرائم السياسية أي التي ترتكب لغاية سياسية أو تستهدف مصلحة سياسيّة للدولة. وإن كانت طبّقته في مستعمراتها فإنّ من وقع إعدامهم تحوّلوا بعد ذلك لأبطال تطلق أسماؤهم على الميادين وشوارع المدن وأرجو أن لا يخلق الإستبداد جيلا رمزه شخص يريد أن يقتل ويقتل. آفاق: عندما قام النظام التونسي باعتقالكم على إثر نشركم لمقالات تنتقده، وقف المحامون بجميع ألوانهم و انتماءاتهم إلى جانبكم، لماذا لم يتم نفس الشيء مع الزميل الصحفي سليم بوخذير؟ عبّو: أعتقد أن من أهمّ أسباب تحريك قضيّتي هو انتمائي لقطاع المحاماة المعروف بانخراط جزء لا يستهان به من المنتمين له في الدّفاع عن حقوق كلّ الضحايا وتحلّيهم بقيم التضامن مع زملائهم إذا كانوا على حق. وهو أمر يؤسفني أن أقول انّه غير قائم لدى المنتمين لصاحبة الجلالة الذين يرفض الكثير منهم تحدّي الخوف، وطرح قضيّة حرّية الصحافة بشكل جدّي والذين عمد البعض منهم لتبرير خوفه من القيام بما تجرّأ عليه سليم بوخذير من كشف لملفّات حسّاسة دون إذن من أحد إلى تشويه سمعة زميله بنعته بالتّهوّر في حين أنّ الرّجل لم يدع إلى ثورة أو فوضى. كما أنّه لم يردّ الفعل أبدا على الإعتداءات العنيفة التي سلّطت عليه في قلب العاصمة بل كان يكتفي بالصّراخ ورفع الشعارات عند كل اعتداء. في حين أنّ غيره من دعاة السّلم كلّما سلّط عليهم اعتداء من الأجهزة وكانوا في حالة انفعال إلاّ وتوعّدوا بحمل السكاكين في المستقبل. آفاق:أضيف الصحفي التونسي المقيم بالولايات المتحدة الامريكيّة كمال العبيدي إلى قائمة التونسيين المحرومين من جواز السّفر، لماذا تتعمّد السّلطة القيام بمثل هذه التّصرّفات؟ عبّو:: السيّد كمال العبيدي معروف بانتقاده للأنظمة الإستبداديّة ومنها النّظام التونسي وحرمانه من جواز السفر يدخل في عقليّة الإنتقام والعقوبة التي يتعامل بها النّظام القائم مع من يخالفه ويفضح تجاوزاته. لكن الغريب في الأمر هو أنّ النّظام يعرف أو يجب عليه أن يعرف أنّ فعلة كهذه تشوّه صورته ومن ورائه صورة البلاد دون أن يجني في المقابل أي ربح فكمال العبيدي لن يتخلّى عن واجباته المهنيّة و الوطنيّة لمجرّد حرمانه من جواز سفر. آفاق: شغلتم سابقا منصب عضو الهيئة المديرة بجمعيّة المحامين الشبّان، كيف تقيّمون وضع المحاماة في تونس اليوم؟ عبّو: المحامي الشّاب اليوم يلتحق بالمهنة وهو يعتقد أن الكفاءة والإجتهاد لا يكفيان وأنّ أمامه الانخراط في التّجمّع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) الذي سيضمن له نيابة الشركات المملوكة للدولة، والتي تساهم فيها وحتّى المؤسّسات الخاصّة. وفي المقابل يعرف أنّ ممارسته لحقّه في إبداء الرأي والاستقلالية عن السلطة قد تجلب له الفقر والحرمان. لذلك نجد شبابا قد انضمّ لبعض الشيوخ والكهول المعروفين بإثارة الهرج في جلسات المحامين وبالاعتداء على زملائهم وبالانحراف الأخلاقي، يدعم صفوفهم ولا يتوانى عن ممارسة العنف وسبّ الجلالة واستعمال العبارات النابية والتهديد تنفيذا لقرارات حزبيّة. وما دمنا كمحامين وهياكل لا نضغط في اتّجاه إيقاف تدخّل السلط العموميّة والحزب الحاكم في توزيع القضايا على المحامين، وغلق باب الصراع على اقتسام الغنائم فإنّ القطاع سيعرف مزيد التّشنّج. كما أنّ بعض المستقلّين عن السلطة يساهمون بدورهم في تعكير الأجواء عندما ينسّقون مواقفهم في ظلّ أحزاب سياسيّة هي لسوء حظ المحاماة وسوء حظ السياسة لا تمارس عملا سياسيّا يذكر خارج القطاع وتقنع بالتّخفّي في النّقابات والجمعيّات والهيئات المهنيّة.
