أبدت منظمات حقوقية أهلية، وناشطون، تعرضوا لاعتداءات أمنية خلال مظاهرات مصرية أخيرة، سعادتهم لصدور أول حكم نهائي من نوعه، بسجن ضابط شرطة اعتدى علي أحد ناشطي حركة "كفاية" في نيسان (أبريل) 2005، ووقفه عن العمل مدة خمس سنوات. وقال نشطاء من حركة "كفاية"، التي صدر الحكم لصالح أحد أعضائها، إنها سوف تستخدم هذا الحكم في مقاضاة ضباط آخرين، وُجِّهت لهم اتهامات من قبل متظاهرين بضربهم وتعذيبهم. وتوعّد المنسق العام للحركة جورج إسحاق، كل المشاركين في تعذيب أعضاء "كفاية"، والتنكيل بهم، سواء أثناء التظاهرات السلمية، أو في السجون المصرية، بالملاحقة القانونية. وكانت محكمة الاستئناف في مدينة بورسعيد، قضت بتأييد الحكم الصادر على ضابط شرطة بالسجن لمدة عام مع الشغل والإيقاف، بسبب اعتدائه على أحد أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وكانت محكمة جنح مستأنفة بورسعيد، قضت بتأييد الحكم رقم 1338 لسنة 2006، والقاضي بحبس النقيب أحمد توفيق علي سنة مع الشغل، والإيقاف الشامل ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بتهمة التعدي بالضرب المبرح، على محمد حجازي، منسق "شباب كفاية" ببورسعيد، أثناء تظاهرهم بميدان الشهداء. وروي المعتدى عليه في التحقيقات أنّ مسؤولي أمن، قاموا أيضاً بالاعتداء على مجموعة من الصحفيين بجريدة /الأهرام/ و/المصري اليوم/، أثناء تغطيتهم الصحفية لمظاهرة كفاية بالمحافظة، في القضية التي أقامها محامو جمعية "مساواة" لحقوق الإنسان، بعدما تقدموا ببلاغ إلى المحامى العام، وطلبوا إجراء التحقيقات على نحو السرعة، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي، لإثبات ما به من إصابات، جراء تعدي الضابط المتهم. وأشار محامو "مساواة"، إلى أنّ جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية، أعطت حق التظاهر والتجمع السلميين، دون قيود، وأصبح هذا جزء من التشريع الداخلي، ونسخت تلك الاتفاقيات القوانين السابقة المقيدة لحق التجمع والتظاهر السلميين للمواطنين. وقد دعت جمعية "مساواة"، ببورسعيد (تحت التأسيس) في بيان أصدرته عقب الحكم لصالحها، ونشرته علي شبكة الإنترنت، كلّ من تعرض لاعتداء أو تعذيب بعدم الاستهانة، وضرورة الإبلاغ، والتكاتف معاً "ضد الجلاّدين ومنتهكي حقوق الإنسان"، بحسب تعبيرها. يُذكر أنّ عدداً من الناشطين والصحفيين، وأحد القضاة، تقدّموا ببلاغات، تم حفظ بعضها، بشأن تعرضهم لاعتداءات من ضباط أو مسئولي أمن، بملابس مدنية. كما اشتكي بعض الناشطين من تعذيب وانتهاكات قالوا إنها تجري داخل بعض المراكز الأمنية، وقد حققت النيابة في بعض هذه القضايا، مثل قضية الاعتداء على القاضي محمود حمزة، وواجهت القاضي ببعض الضباط فتعرف على أحدهم. وقد تلقى الشارع المصري نبأ هذه الأحكام الجديدة من نوعها، بارتياح كبير، وفق ما يرى المراقبون.