أكد نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين أن المحكمة ستتدخل قضائيا باسم مبدأ "علمانية الدولة" ضد مشروع اصلاح دستوري يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. ويتوقع أن يصوت البرلمان غدًا الأربعاء على مشروع اصلاح دستوري مقدم من حكومة العدالة والتنمية ويقضي برفع حظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا البلد العلماني الذي يدين 99% من سكانه بالاسلام. ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن شيرين قوله:" قيل انه من المرفوض تماما ان يقوم مجلس الوزراء مباشرة او عبر تدابير جديدة باضعاف مبدأ العلمانية الذي يعد من القيم المؤسسة للجمهورية". واثار مشروع رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات حفيظة الاوساط الحريصة على التطبيق الصارم لمبدأ العلمانية والمنتشرة كثيرا في الجيش والقضاء والادارة الجامعية. وسيرفع الاقتراح الجديد، المرجح ان يوافق عليه البرلمان، الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي. وانتقد أعضاء بالسلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب ووصفوها بأنها غير دستورية وتضر بما اسموه "بالسلام الاجتماعي"، وهدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بعرقلة الخطة في المحاكم. وسيتضمن الإصلاح تعديل بندين من الدستور وأجزاء من القانون الذي يعمل به المجلس التركي للتعليم العالي، والذي يعد أحد أعمدة النظام العلماني في تركيا. وعلى الرغم من أن النطاق ضيق نسبيا للإصلاح المزمع، إلا أن العلمانيين يخشون أنه عبر الممارسة يمكن أن تزيد التعديلات مع مرور الوقت من الضغط على النساء، خاصة في المناطق الريفية المحافظة والداعمة لتغطية الشعر. وكان الجيش قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان عام 1997 التي اعتبرها بسبب جذورها الاسلامية، تهدد مبادئ الجمهورية التركية . تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش : الثلاثاء , 5 - 2 - 2008 الساعة : 11:37 صباحاً