. حذر الرئيس الجديد لمحكمة التمييز التركية البرلمان من مغبة تعديل الدستور لإجازة ارتداء الحجاب في الجامعات، في حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على إقرار المشرعين الأتراك ذلك التعديل بسبب اختلاف دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. وصرح حسن جرتشكر خلال حفل تنصيبه رئيسا لمحكمة التمييز بأن من واجب البرلمان إجراء تعديلات قانونية ودستورية، لكن "يجب عدم استخدام هذه الصلاحيات لإضعاف العلمانية". وقال جرتشكر "إن المشكلة ليست ببساطة مشكلة حجاب.. يجب أن لا نسمح بإعادتنا إلى العهود الغابرة (...) فنحن في زمن يشهد تقدما كبيرا في المجالين العلمي والتقني". وكان البرلمان التركي أقر مساء الأربعاء تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا البلد الإسلامي الذي يعتمد النظام العلماني. انقسام أوروبي وفي بروكسل رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على إقرار البرلمان التركي ذلك التعديل بسبب اختلاف دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. وقالت كريشتينا ناغي المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع "ليس لدى المفوضية تعليق محدد.. ليس هناك تشريع أوروبي بهذا الشأن، وهناك ممارسات تختلف للغاية بين دولة وأخرى داخل الاتحاد الأوروبي". وبدورها اعتبرت مقررة الشؤون التركية في الاتحاد النائبة الأوروبية ريا أومن رويختن أن على الاتحاد الأوروبي ألا يقحم نفسه في هذه القضية. وقالت في بيان إن "على أوروبا ألا تتدخل، وليس لديها حكم لتصدره بشأن الاقتراح بالسماح لطالبات الجامعات التركية بارتداء الحجاب". لكن النائبة الهولندية المحافظة أعربت في الوقت نفسه عن "قلقها من أن يؤدي هذا السجال المحتدم في تركيا إلى الانتقال من حظر (الحجاب) إلى ضغط معنوي على النساء لارتداء الحجاب في الجامعات". حماية الحريات وكانت الحكومة التركية قد دافعت عن هذا التعديل، معتبرة أنه يحمي الحرية الفردية للطالبات المسلمات ويندرج ضمن مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويثير مشروع تعديل الدستور لصالح رفع الحظر عن الحجاب موجة عارمة من الاستنكار في أوساط العلمانيين والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية التي تعتبر أنه ينال من المبادئ العلمانية لتركيا. ويخشى المعارضون أن يؤدي رفع الحظر إلى تشريع ارتداء الحجاب في أماكن عامة أخرى، الأمر الذي لم يكن جائزا حتى الآن.
