أكّد وزير الداخلية لطفي بن جدو في مداخلة ألقاها في جلسة مساءلته من طرف نواب التأسيسي أنه لا وجود لأمن مواز داخل وزارته بل يمكن أن يكون هناك أشخاص يعملون لصالح جهات معينة وهي من تقف وراء عملية تسريب الوثيقة التي نبّهت إلى إمكانية استهداف النائب بالتأسيسي محمد البراهمي قبل 11 يوم من حدوثها. وبيّن بن جدو أنّ كل الأحزاب الموجودة اليوم في تونس تروم إيجاد موطأ قدم لها داخل وزارة الداخلية، لكن الأداء الأمني يجب أن يكون محايدا ولا يخدم أي جهة. وبشأن الأرشيف السياسي، صرّح بن جدو أنّ الأرشيف محفوظ في انتظار التوافق حول كيفية فتحه، قائلا إن هناك فصول في القانون تخول للحكومة فتح الأرشيف. وأفاد الوزير أنّه يجب تشكيل لجنة من الشرفاء والخبراء في الأرشيف لفتح الأرشيف السياسي لضمان حسن توظيفه وعدم استغلاله. وفي ما يعلق بمستجدات التحقيق في قضيتي الاغتيال، بيّن وزير الداخلية أنّه حجر عليه التصريح بالمعلومات، مشيرا أنّ وزير العدل أمده بمكاتيب صادرة عن قضاة التحقيق طالبته فيها بعدم التصريح بالمعطيات.